اللجنة المالية تراجع المركز المالي للبورصة

كشفت مصادر معنية أن اللجنة المالية المنبثقة عن سوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا لها غدا في البورصة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات تحويل ودائع السوق والتعامل مع الودائع التي لم تستحق آجالها.

كما ستناقش اللجنة مكافأة 40 قياديا ومسؤولا في البورصة تظلموا بشأن تجميد مكافآتهم منذ ديسمبر الماضي، علما بأنها مبالغ طفيفة جدا مقارنة بالمكافآت الباهظة التي تحصل عليها قيادات الصف الأول ومن دون الروتين والتعقيد ذاته.

وستتم مراجعة المركز المالي للبورصة وعوائدها، وخصوصا أنها سجلت خلال العامين الماضيين عجزا في الميزانية بسب تراجع التداولات وانسحابات الشركات، فضلا عن ضعف الإقبال على الإدراج من الشركات الجديدة وتراجع أسواق الأجل والمشتقات بأكثر من 75 في المئة، وتوقيف أكثر من 11 شركة للخدمة.

 على صعيد متصل، أفادت مصادر رقابية بأن إدارة البورصة دانت نفسها في شأن مسعاها للتنصل من تورطها في ملف السماح لشركات الوساطة بقبول كاش ونقد لمعالجة تسويات وفروقات أسعار.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا تنصلت البورصة من الموافقات التي كانت تمنحها للشركات، فإن شركات الوساطة لديها الكتب الرسمية الموقعة من مسؤولي البورصة، وقدمت نسخة منها الى المقاصة.

الأمر الآخر، بإمكان هيئة أسواق المال أن تطلب استفسارا رسميا من الشركة الكويتية للمقاصة عن كيفية سداد العملاء الذين قاموا بعمليات سداد فروقات أسعار وطلب إشعارات البنك أو إشعارات التحويل.

كما يمكنها مراجعة كافة حالات معالجة الفروقات وطريقة الدفع، وهو أمر يسير جدا للهيئة، ويمكنها إثباته بمرونة ويسر.

وشددت مصادر على أن هذا الملف يحظى بأعلى درجة من الاهتمام الرقابي، وخصوصا أن هناك متابعة دقيقة من رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي د. نايف الحجرف.

كذلك طلب من البورصة تزويد الهيئة مجددا بكافة عمليات معالجة وتسويات فروق الأسعار، وكيفية السداد، وما إذا كان السداد من حساب العميل او شركة الوساطة، وكيف تم تحصيل المبالغ من العميل.