توحيد توقيت الأسواق الخليجية وحسابات التداول يسهل الرقابة ويزيد السيولة

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» بشأن استفسارات بورصة دبي عن تعاملات مجالس إدارات الشركات وتأخير شركات كويتية في الإفصاح، تحدثت مصادر مالية واستثمارية أن بورصة الكويت هي المسؤولة عن موعد نشر الإفصاحات، حيث تقوم الشركات بتسليمها البيانات بشكل فوري ومتزامن مع كل الأسواق المالية التي توجد فيها أسهم الشركة الكويتية.

وبينت أن بورصة الكويت تتأخر في نشر الافصاح وتطلب استفسارات ومعلومات اضافية، في حين تنشر بقية الأسواق الإفصاح فورا منعا للإشاعات، ولضمان نشر المعلومات بعدالة للجميع، واذا ما كانت هناك أي استفسارات أخرى يتم طلبها، وهذا هو الفارق في الإجراءات.

ودعا مصدر مالي في إحدى شركات الاستثمار إلى ضرورة  تبني إعداد دراسة يتم تقدمها الى الجهات المعنية لسوق المال بحيث تقوم بدرسها وتبنيها بالتشاور مع أسواق المال الأخرى ترتكز على توحيد مواعيد اسواق المال في دول المنطقة، بحيث يكون الافتتاح والإغلاق موحدا.

 وأشار المصدر الى ان النمور الاقتصادية الآسيوية ممثلة في سنغافورة وماليزيا واندونيسيا الممثلة لرابطة إقليم شرق آسيا (آسيان) تعمل على توحيد التوقيت بين أسواقها، وهذه خطوة هدفها اقتصادي بالدرجة الأولى.

وذكر أن توحيد توقيت اسواق المال الخليجية على غرار توقيت دول «آسيان» سيكون له انعكاسات ايجابية على بورصات المنطقة عموما من خلال المرونة العالية التي يوفرها حساب واحد وتوقيت واحد للأسواق المالية.     

وأشار إلى أن من أبرز ايجابيات تلك الخطوة زيادة السيولة بين الأسواق، وكذلك القضاء على مشاكل التحويل للمبالغ وازدواجية التعامل بين المستثمر المحلي والخارجي في شأن المهلة التي يحصل عليها لسداد قيمة الأسهم التي اشتراها.

 ولفت إلى ان خطوة من هذا النوع ستكون مقدمة لربط أوسع واشمل يتمثل في توحيد رقم التداول بحيث يكون رقما واحدا صالحا للتداول في كل الأسواق المالية مع انشاء غرفة تقاص خليجية.

وتابع أن توحيد حسابات التداول يمكن ان يسهل من عملية الرقابة، على تعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات في اي من الأسواق بالمنطقة.