المبارك: التركة ثقيلة وسنواجه المفسدين

بينما أُقرت في جلسة أمس 3 توصيات لمنع تكرار تسجيل ملاحظات "المحاسبة"، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بمبدأ الشفافية، ومواجهة المفسدين.

في جلسة طويلة لمجلس الأمة استمرت حتى مساء أمس، قدمت الحكومة رداً شاملاً على الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية بشأن الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدة التزامها تبيان الحقيقة وإعلاء مبادئ الشفافية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن «التركة ثقيلة، والإصلاح يتطلب وقتاً لمعالجة الأخطاء والترسبات التي علقت على مر السنوات السابقة»، مشدداً على أنه «آن الأوان لتصويب المسار، وتقويم الكثير من الأمور وإصلاح أوجه الخلل من خلال حوار بناء شفاف وجاد أمام الشعب».

وقال المبارك، في كلمته في الجلسة، التي انتهت بالموافقة على ثلاث توصيات لمنع تكرار تسجيل هذه الملاحظات، إن «الحكومة تلتزم تبيان الحقيقة الكاملة، وإعلاء مبادئ الشفافية والعلانية، التزاماً منها بأنه لا حماية لفاسد، ولا تستر على فساد أو إخفاء لمعلومات أو تغييب للحقائق».

وأكد أن «للمال العام حرمة، وأن حمايته والذود عنه واجب وطني»، داعياً الجميع إلى مواجهة المفسدين.

وتضمنت التوصيات الثلاث إحالة ردود الوزراء والجهات الحكومية على الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤، إلى لجنة الميزانيات لدرسها مع الديوان وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه إلى المجلس.

وأوصى المجلس بإلزام الجهات الحكومية، اعتباراً من اليوم (أمس)، بتزويد «المحاسبة» بما تم تلافيه من ملاحظات ومخالفات سُجِّلت عليها من الديوان في تقريره عن السنة المالية المذكورة وما قبلها، في موعد أقصاه الأول من أبريل المقبل.

وأوصى أيضاً بتكليف «المحاسبة» بتزويد لجنة الميزانيات خلال مناقشتها لميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦ للجهات الحكومية، كل على حدة، بما انتهت إليه هذه الجهات من تسويات للملاحظات، على أن يقيّم الديوان مدى جدية هذه الجهات من عدمها، حيث إن اللجنة تتجه هذا العام إلى ربط الموافقة على هذه الميزانيات بمدى جدية تعامل الجهات مع ملاحظات الديوان بحسب إفادته.