«تكنولوجيا المعلومات»: عقد جماعي مع «مايكروسوفت» لـ 60 جهة حكومية
أعلن "المركزي لتكنولوجيا المعلومات" إبرام اتفاقية عقد جماعي مع شركة مايكروسوفت بجيمع امتيازاتها لـ60 جهة حكومية لشراء تراخيص جديدة مع ميزة التحديث.
أكدت مديرة إدارة مكتب المدير العام في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، رجاء البحيصي، أن الجهاز أبرم اتفاقية عقد جماعي مع شركة مايكروسوفت بكافة امتيازاتها لـ 60 جهة حكومية لشراء تراخيص مايكروسوفت نوع (EA) جديدة مع ميزة التحديث».وأضافت البحيصي، في الحلقة النقاشية التي نظمها الجهاز، صباح أمس، حول سبل الاستفادة المثلى من العقد بشأن توريد تراخيص مايكروسوفت للجهات الحكومية بدولة الكويت، أن «هذا العقد يأتي في ضوء التزام دولة الكويت بالتوجه العالمي لاحترام حقوق الملكية الفكرية وتطبيق القوانين ذات العلاقة، والتي تسعى لحماية الإنتاج العقلي والإبداع البشري واحترام الحقوق الأدبية لمالك الحق، من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية التي توفر الغطاء القانوني للحماية الدولية للملكية الفكرية».
ملكية فكريةوأوضحت أن «هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية الملكية الفكرية، وفقا لقوانين دولة الكويت والقوانين الدولية، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية من خلال التدريب واستخدام أحدث ما توصلت اليه تقنيات المعلومات، والحفاظ على الموارد المالية لدولة الكويت، من خلال الخصم الخاص لأسعار التراخيص والحصول على الامتيازات المجانية الممنوحة. آلية محددةمن جانبها، قالت المهندسة منال الزيد، إن «مدة العقد ثلاث سنوات بدأت من 30 يونيو الماضي وتنتهي في يونيو 2017»، مبينة أن «تراخيص مايكروسوفت التي يشملها العقد الاجتماعي تشمل ميزة التحديث لثلاث سنوات، وفي حال رغبت الجهة بشراء تراخيص جديدة زيادة عن الحصص المقررة لها، تقوم بأمر شراء مباشر من الشركة المنفذة للعقد، مع ضرورة التزام الشركة بذات الأسعار والمواصفات التي جاءت في العقد تطبيقا لقانون حفظ نظام الملكية الفكرية، ووفق الآلية المتبعة بقانون المناقصات العامة، والتي جاءت في تعاميم لجنة المناقصات المركزية، مع التزام الجهة بإخطار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بذلك».حصر شاملبدوره، قال علي الحداد من شركة مايكروسوفت، إن «الحصر الدوري للأجهزة والتراخيص هو التزام جميع الجهات الحكومية المشمولة في العقد بعمل حصر دقيق وشامل لجميع تراخيص مايكروسوفت المستخدمة في جميع القطاعات والإدارات والأقسام المدرجة تحت اسم الجهة المعينة من مستخدمين، والتصريح عن الأعداد النهائية في كل سنة من سنوات العقد، وذلك التزاما بحقوق الملكية الفكرية في برامج الحاسب الآلي»، مشددا على «ضرورة التزام الجهة بتزويد الجهاز المركزي بنتائج هذا الحصر».أما ممثلة شركة إبيلا لاستشارات الكمبيوتر، إيناس سويرجو، فأكدت أن «المميزات المجانية التي تدعم عقد الاتفاق الجماعي هي التدريب كما جاء في البند الثالث عشر من العقد بالالتزام بأعمال قرار مجلس الوزراء في شأن تدريب كوادر فنية كويتية من خلال ورش العمل كذلك تنظيم دورات تدريبية متخصصة، بالإضافة الى التعليم الإلكتروني من خلال عدة دورات».