حكومة العبادي تقرّ «الحرس»... وتعيد «الأمن الوطني»

أقرّ مجلس الوزراء العراقي أمس، مشروعي قانونين لإنهاء الشقاقات الطائفية أحدهما لإنشاء حرس وطني والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث، كما أعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي مجلس الأمن الوطني الذي تشكل في حكومة أياد علاوي ليكون بديلاً عن مكتب القائد العام.

صوّت مجلس الوزراء العراقي على قانون الحرس الوطني ماعدا وزراء ينتمون إلى كتلة ائتلاف العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلق، امتنعوا عن التصويت، وقرّرت الحكومة، بعدما وافقت على المشروع، إحالته إلى البرلمان لنيل الشرعية، وبدوره البرلمان سيطرح مشروع القانون للقراءة الأولى في أقرب جلسة.

وتوقعت مصادر برلمانية تأخّر التصويت على «الحرس الوطني» داخل البرلمان، لوجود خلافات كثيرة حوله بين الكتل السياسية.

وقال رئيس لجنة صياغة القانون بهاء الأعرجي في وقت سابق أمس، إن «من أهم أولويات القانون أن يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي»، مشيراً إلى أن «الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر».

وأكد أن «القانون يوزع بحسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الإجتماعية».

ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء، رافد جبوري، مشروع القانون الخاص بالحرس الوطني، بأنه وسيلة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

كما صوت مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، بعد إعادة مناقشته مع اللجنة الأمنية، وامتنع الوزراء السنة عن التسويط.

وجرى تعديل سياسات اجتثاث البعث في العراق مرتين من قبل منذ عام 2003 كان أحدثهما مع بداية ولاية الحكومة السابقة عام 2010.

إلا أن الجهود السابقة فشلت في إصلاح الضرر الناجم عن الإبعاد العشوائي لأعضاء سابقين من حزب البعث - خاصة من السنة - عن العمل العام في السنوات الأولى من الاحتلال العسكري الأميركي للعراق.

«مجلس» علاوي

في سياق آخر، كشفت لجنة الأمن البرلمانية أمس، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، استبدل «مكتب القائد العام» بـ «مجلس الأمن الوطني» الذي تشكل في حكومة إياد علاوي.

وقال أعضاء في اللجنة، إن إحياء «المجلس» كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة، لكنهم أكدوا أن صلاحياته تفوق «مكتب القائد العام» الذي شكله رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأكدت اللجنة أن العبادي تعهّد بإرسال القادة الأمنيين إلى البرلمان للتصويت عليه قريباً.

وقال عضو لجنة الأمن البرلمانية شاخه وان عبدالله، إن «مجلس الأمن الوطني يعد من التشكيلات الجديدة التي حلت بديلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس الوزراء في الفترة القليلة الماضية».

تفجير كنيسة

على صعيد آخر، ذكر سكان محليون أمس، أن عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ «داعش» فجروا  أمس الأول، كنيسة «الطاهرة» للسريان الأرثوذوكس التي تعد أكبر وأقدم كنيسة وسط مدينة الموصل بعد سرقة محتوياتها الثمينة، المعروفة بـ «كنيسة القلعة» كما تسبب انفجارها بإلحاق أضرار كبيرة في المنازل السكنية المجاورة للكنيسة.

ضربات جوية

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية أمس، إن قوات الائتلاف الدولية وجّهت ضربات جوية مركزة ضد تنظيم «داعش» المتطرف في منطقة الكسك ضمن قاطع عمليات نينوى.

وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن «ضربات الائتلاف ألحقت خسائر كبيرة بداعش في الأرواح والمعدات»، مشيرة إلى أن هذه الهجمات التي يظهرها فيديو نشرته الوزارة، تأتي «ضمن إطار اتفاقية التعاون المشترك من أجل القضاء على هذا التنظيم المتطرف».

العبيدي

من ناحية أخرى، ذكر بيان لوزارة الدفاع أمس، أن وزير الدفاع العراقي خالد متعب العبيدي استقبل في مكتبه أمس، السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التحضيرات التي تعدها وزارة الدفاع العراقية بالتعاون مع قوات الائتلاف لتطهير باقي مناطق العراق من داعش، مشيرة إلى أن اللقاء تناول كذلك التعاون المشترك بين القوات العراقية وقوات الائتلاف ومستوى الأداء الحالي والمطلوب.

وأوضح السفير الأميركي خلال مؤتمر صحافي أن «التعاون ما بين الحكومتين العراقية والأميركية مستمر، حتى يتم القضاء على الإرهاب في العراق»، مشيرا إلى أن «التدريب والدعم اللوجستي، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية متواصل على أعلى المستويات».

العامري

 في سياق آخر، أكد الأمين العام لـ «منظمة بدر» المسلحة المنضوية في صفوف «الحشد الشعبي» النائب هادي العامري أمس، أن «تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل المكوّن السني»، مبيناً أن «هذا التنظيم خرّب القرى السنية وقتل أبناءها ودمر بساتينها الزراعية»، فيما بدا أنه ردّ على اتهامات للحشد الشعبي بتدمير المنازل والبساتين في بعض المناطق التي يحررها من «داعش».

ونقل المسؤول في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني عن العامري الذي زار ديالى أمس، تأكيده أن «المعركة القادمة مع داعش ستكون في صلاح الدين، خصوصاً في مناطق الدور والعلم وتكريت من أجل تحريرها»، مبيناً أن «الحشد الشعبي لن يتوقف في أي منطقة حتى إعلان العراق خالياً من وجود داعش».

( بغداد ــــــ أ ف ب، د ب أ، رويترز)