الحكومة تطعن بأحكام «مزايا القضاة»

قررت الحكومة أمس مواجهة الأحكام القضائية الصادرة بمنح نحو 150 قاضياً ووكيل نيابة مكافأة نهاية الخدمة ومزايا صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً عن بدلات مالية وبطاقات بنزين، بالطعن عليها أمام دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز.

يأتي ذلك قبل انتهاء مهلة الأيام الخمسة التي منحها القضاة المتضررون لوكيلي وزارتَي العدل والمالية، وإنذارهما قضائياً، مع تهديدهما بالمطالبة بعزلهما ما لم ينفذا هذه الأحكام خلال تلك الفترة.

وقالت مصادر حكومية لـ«الجريدة» إن الحكومة أعدت دعاوى بطلان تلك الأحكام وانتهت من صياغتها، مبينة أنها سترفَعها اليوم أو غداً، بعد اعتمادها نهائياً.

وأضافت المصادر أن من الأسباب التي ستستند إليها دعاوى البطلان، أن أحد تلك الأحكام الصادرة لمصلحة القضاة قُرِّر لكل أعضاء السلطة القضائية، في حين أن من رفع الدعوى عدد محدود، لافتة إلى أن الحكومة اعتبرت تلك الأحكام مخالفة لاعتمادها على قرارات مجلس القضاء في تقرير المزايا المالية.

وأشارت إلى أنه «في حال رفعت الحكومة دعاوى بطلان الأحكام الصادرة لمصلحة القضاة اليوم أو غداً، فلن يتم أمر تنفيذ تلك الأحكام».