علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة اتفق خلال اجتماعه المنعقد أخيراً برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على منح مهلة شهرين يصدر خلالها قرار بفتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة، وفق نسب محددة تراعي عدم التمييز بين أصحاب الأعمال.

Ad

وقالت المصادر، إن مجلس إدارة «هيئة العمل» ينتظر نتائج الدراسات المُعدة من قبل فريق تعديل التركيبة السكانية المنبثقة عنه 6 فرق عمل، مضيفة أن هذه الإدارة لا تريد البدء بالأمر، وفتح باب التصاريح دون عمل دراسة واضحة ومتأنية».

وأوضحت أن «فريق تعديل التركيبة يضمّ في عضويته ممثلين عن جهات عدة وهي وزارتا الخارجية والداخلية، والأمانة العامة للتخطيط، والإدارة المركزية للاحصاء، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة».

وذكرت أن «الفريق سيستعين بفرق فنية مساندة من معهد الكويت للابحاث العلمية، وقد يستعين بجمعيات نفع عام وجهات أخرى ذات علاقة بدراسة الخلل الحادث في التركية السكانية».

وكشفت المصادر عن استمرار الهيئة، ممثلة في إدارات العمل كافة والموجودة في المحافظات الست في منح تصاريح العمل وفقاً للنظام القديم، المقتصر على 38 قطاعاً مستثناة من عملية وقف استصدار التصاريح، إضافة إلى الشركات أصحاب العلامة التجارية، لافتة إلى أنه «سيتم العمل بالنظام القديم إلى حين صدور قرار تنظيمي بفتح باب التصاريح أمام الجميع خلال المدة المُحددة آنفاً».

شركات وهمية

وعن الجولات المفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، أكدت المصادر «استمرار تلك الجولات على مناطق البلاد كافة، للقضاء على ظاهرة الشركات الوهمية، وقطع دابر تُجّار الإقامات، الذين أغرقوا السوق بالعمالة الهامشية، المتسبب الأساسي في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».

وبشأن الجولات الاخيرة على محافظتي حولي والعاصمة، بينت المصادر أن «الجولات الأولية أسفرت عن وجود مكاتب مغلقة داخل مجمعات تجارية، وستتم إعادة التفتيش على تلك المكاتب خلال الاسبوع الجاري للتأكد من مخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنظمة له، من ثم ستتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإلغاء ترخصيها التجاري، إضافة إلى مخاطبة الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كونها شركات وهمية».
جورج عاطف الكويت