السيسي يؤخر التعديل الوزاري... وقضية «لحم الحمير» تتفاعل

أفادت مصادر «الجريدة» بأن التعديل الوزاري المرتقب تأجل بسبب رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اختيار شخصيات مناسبة.

أكدت مصادر حكومية مصرية لـ«الجريدة»، أمس، أن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، يدرس إجراء تعديل وزاري قريبا، يضمن تغيير ما لا يقل عن 6 من الوزراء، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أبدى استياءه من أداء بعض الوزراء. وكان محلب أكد في تصريحات إعلامية أمس الأول أن «التعديل الوزاري وارد وفي أي وقت لأي شخص».

ورغم تأكيد المصادر أن لا تعديل وزاريا الأسبوع الجاري، مرجحة أن يتم تأخير الإعلان عن التعديل بسبب رغبة السيسي في اختيار شخصيات لحمل الحقائب الوزارية تكون على أعلى مستوى لتطبيق خطط التنمية.

وكان السيسي قدم انتقادات مبطنة لحكومة محلب، آخرها خلال تقديمه اعتذارا نيابة عن وزارة «الداخلية» لجموع المحامين الأسبوع الماضي، لحل الأزمة التي اشتعلت بين الجانبين، إثر قيام نائب مأمور قسم شرطة بالاعتداء على محام بالحذاء في دمياط، ما اعتبر على نطاق واسع تدخلا من الرئيس يكشف فشل أداء حكومة محلب في إيجاد حلول للأزمات.

مكافحة الإرهاب

من جانب آخر، أكد محلب، أن من يقترب من مصر «سيحترق»، متعهدا بأن تبذل حكومته كل الجهود الممكنة للحفاظ على الأمن والأمان ودحر الإرهاب، مطالبا المصريين، خلال زيارة مفاجئة لمدينة الأقصر مساء أمس الأول، بزيارة المناطق الأثرية بالمدينة والاستمتاع بآثارها الخالدة ودعم الحركة السياحية بالمحافظة، في أعقاب إحباط هجوم إرهابي على معبد «الكرنك» الأربعاء الماضي.

وشدد رئيس الحكومة على أن مصر ستستمر في حربها ضد الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تماما، مضيفا أنه آن الأوان لـ»تشكيل تحالف عالمي لمكافحة الإرهاب الذي يطل برأسه على العالم»، وأكد أن الأمن المصري يحمي كل بقعة من أرض بلاده، بما فيها المناطق الأثرية، وأضاف: «مصر بلد الأمن والأمان وستظل دائما كذلك».

ووجه محلب حديثه لعدد من وزراء حكومته المرافقين بضرورة العمل سريعا على إعداد برامج لتيسير زيارة المصريين للمناطق الأثرية وجذب السياحة الخارجية إلى تلك المناطق، مع توفير البرامج الترويجية اللازمة لذلك.

حبس ضابط

في سياق منفصل، وبعد أقل من 5 أشهر على مقتل الناشطة المصرية شيماء الصباغ، إثر فض قوات الشرطة مسيرة حزب «التحالف الشعبي الديمقراطي» في احتفالات بالذكرى الرابعة للثورة المصرية في 24 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأول، بمعاقبة ملازم أول بقطاع الأمن المركزي، ياسين محمد حاتم صلاح الدين، بالسجن المشدد مدة 15 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة قتل الصباغ، فضلا عن إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

والحكم ليس نهائيا ويقبل الطعن أمام محكمة النقض، واستندت المحكمة في حكمها على تحقيقات النيابة وشهادة الشهود التي خلصت إلى أن شيماء قتلت إثر «طلق خرطوش» أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب غير بعيد عن ميدان التحرير بوسط القاهرة.

إصابة شرطيين

ميدانيا، فضت قوات الأمن المصرية تظاهرات محدودة لأنصار جماعة «الإخوان» في أحياء المطرية وعين شمس بالقاهرة أمس.

من جهة أخرى، استهدف مسلحون مجهولون قوة تأمين نقطة شرطة الحامولي في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، أمس الأول، ما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين، وقال مصدر أمني إن مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية حاولا الهجوم على النقطة أثناء وجود الخفيرين النظاميين نتج عنه تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابتهما، أحدهما في حال خطرة.

مزرعة الحمير

في شأن آخر، وبعد أيام من الجدل في الشارع المصري حول اكتشاف مزرعة مصرية متخصصة في ذبح الحمير، خشية وصولها إلى موائد المصريين، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى لـ«الجريدة» أمس، أن التحقيقات التي تجريها نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، مع صاحب مزرعة الحمير و8 من العمال، تنتظر شهادة صحاب سيرك مصري، قد تؤدي إلى تبرئة المتهمين من الاتجار في لحوم الحمير، ونفي تقديمها إلى المطاعم المصرية.

وقال المصدر القضائي- الذي طلب عدم نشر اسمه - إن الاتهام الموجه إلى المتهمين ينحصر في إدارة مزرعة دون ترخيص واستخدامها في عمليات ذبح بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، وأن المتهمين قدموا أوراقا تثبت تعاقدهم مع «سيرك» لتوفير لحوم الحمير لإطعامها للأسود، لذلك قررت النيابة تجديد حبس صاحب المزرعة وبقية المتهمين مدة 15 يوما على ذمة التحقيق في الواقعة، بعد طلبها تحقيقات تكميلية من المباحث، لإحضار مالك السيرك والاستماع إلى شهادته.

وكانت واقعة اكتشاف مزرعة متخصصة في ذبح الحمير الثلاثاء الماضي، أثارت موجة من الجدل والمخاوف في الشارع المصري انعكست على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين رددت بعض المواقع الإخبارية أنباء غير مؤكدة عن توريد المزرعة لحوم الحمير إلى عدد من أشهر المطاعم المصرية، ما دفع بعدد من الأخيرة إلى التقدم ببلاغات تتهم المواقع الإخبارية بترويج أخبار كاذبة.