الكويت تستعرض تقريرها «الحقوقي» الثاني أمام الأمم المتحدة اليوم

يستعرض وفد الكويت اليوم الاربعاء، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، التقرير «الحقوقي» الثاني أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، والذي سيتم مناقشته في العاصمة السويسرية جنيف، عقب التقرير الأول الذي عُرض في 2010، حيث تعد الكويت واحدة من بين 14 دولة تستعرض سجلاتها الحقوقية خلال الفترة من 19 الى 30 الجاري.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «استعدادات الكويت لمناقشة تقريرها الحقوقي الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان جاءت على الوجه الأكمل»، لافتة إلى أن «الكويت مطمئنة إلى مناقشة التقرير، لاسيما في ظل التزامها بتنفيذ 5 توصيات من أصل 8، صادرة بحقها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال مناقشتها التقرير الأول في عام 2010».

وأوضحت الصبيح لـ «الجريدة» أنه «بشأن التوصيات الثلاث المتبقية، فهي الان قيد الدراسة والبحث في لجان مجلس الأمة، وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل، ويأتي على رأسها إنشاء ديوان أو مجلس وطني لحقوق الإنسان، باعتباره مطلبا أمميا دوليا مُلحا».

ولفتت إلى أن «فريق الكويت المشارك في عرض ومناقشة التقرير يضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والصحة، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ولجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء».

ودعت الصبيح الجميع إلى متابعة البث المباشر لوقائع عملية مناقشة التقرير، التي ستكون في الـ4:30 من عصر اليوم الاربعاء، على الرابط الخاص بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

«مكافحة التمييز»

ومن بين القضايا التي اثيرت في الوثائق سالفة الذكر، مكافحة التمييز على أي أساس، بما في ذلك ضد المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، أو على أساس الدين، أو على أساس الميول الجنسية والهوية، إضافة إلى ضمان المساواة بين الرجل المرأة في ما يتعلق بمسألة الجنسية، وعدد الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام، فضلا عن مزاعم التعذيب والمعاملة غير الانسانية للسجناء، وشروط مرافق الاحتجاز، والقيود المفروضة على حرية التعبير.

ومما أثير ايضا عدم تجريم التشهير (الافتراء)، وضمان حرية الاعلام والتجمع السلمي، وقانون التجمعات العامة، إضافة إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، والحق في المساواة في الاجر عن العمل المماثل، فضلا عن خطة حكومة الكويت لضمان حقوق العُمّال المحليين والعمالة المنزلية وحمايتهم، ونظام الكفالة.