85% من مشروع مصفاة الصين ملغى وبانتظار «العناية السياسية»
الصين ماضية في المشروع بشروطها وستنجزه في الربع الأول من 2016
«إذا اردت ان تلعب فعليك ان تعرف قواعد وزمن اللعبة» مثل صيني.في تصريح لاحد قيادات النفط السابقة، دعا الى تجميد المشروعات الخارجية النفطية للكويت، لأن القيادات الحالية لا تمتلك القدرة على إدارتها، وأنه يجب التركيز على اجراء الاصلاحات الجذرية الداخلية للمؤسسة والشركات التابعة، لأن المستوى الحالي «اقل من الحد الأدنى»، كما يجب التركيز على العمل داخل الكويت.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نفطية لـ»الجريدة» أن مشروع مصفاة الصين أصبح في حكم الملغى بنسبة 85%، حيث لا توجد أي بوادر للتوصل الى صيغة ترضي الطرفين للعمل سويا، في ظل تباين وجهتي نظرهما حياله، مشيرة إلى أنه كان قد تردد في السابق أن شركة «سينوبك» الصينية هي سبب التأخر لتغير سياستها، واختلاف أولويات حكومتها الجديدة، وأن المشروع سينفذ بـ «شكل جديد»، يتضمن إعادة النظر في فلسفة الشراكة بين البلدين التي استمرت أكثر من 8 سنوات، مع إصرار الكويت على أن تسير أعمال المشروع وفقاً لشروطها، إلا ان هذا الأمر غير دقيق، فالصين لديها رؤية واضحة وهي ان تبني مصافي لسد احتياجاتها الداخلية، بينما تصر الكويت على إقامة مجمع للبتروكيماويات وكذلك محطات تسويق الوقود تصل الى 1000 محطة، وهو ما يرفضه الجانب الصيني.وأوضحت المصادر أن «الصين قالت للكويت يمكنكم الدخول في الشراكة على ان نتحدث بشأن مطالبكم لاحقا، ولن تتعرضوا لخسائر، على ان نضمن لكم عائداً مقبولا»، لافتة إلى أن الطرف الكويتي شدد على انه في حال لاحظ أن الصين قد تعرضه للخسارة فسيتم اتخاذ قرار حاسم في هذا المشروع، مبينة أن شركة «توتال» الفرنسية، وهي الشريك الثالث في المشروع، تدعم موقف الكويت في المفاوضات.خطوط حمراءوقالت إن الجانب الكويتي قام بعمل كبير في التفاوض للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، غير أن «هناك خطوطاً حمراء يجب عدم تجاوزها، تتمثل في اقتصاديات المشروع، وضرورة أن يشمل إلى جانب المصفاة، مجمعاً للبتروكيماويات، وكذلك محطات تسويق الوقود، الا ان شركة البترول العالمية حاليا لا تستطيع وليس بمقدورها ان تطلق رصاصة الرحمة على المشروع، آملة كعادتها تدخل العناية السياسية التي لم تستغل، بعد زيارة سمو امير البلاد للصين او الزيارة الأخيرة لسمو رئيس الوزراء».وأضافت المصادر أنه رغم زيارة وفد رفيع المستوى من مؤسسة البترول الكويتية، يضم الرئيس التنفيذي نزار العدساني عقب توليه مسؤولية القطاع النفطي، للوصول إلى حلول وسط، فإن المؤسسة، أو شركة البترول العالمية التابعة لها، لم تفصحا عن أي نتائج لهذه الزيارة، مبينة أن ما يزيد الشك اكثر هو غياب الشفافية في مشروع ضمن خطة التنمية حيث ان رئيس شركة البترول العالمية الكويتية بخيت الرشيدي تعمد عدم التطرق إلى آخر مستجدات المشروع، وهو في الصين، والأغرب ان تصريحه هناك كان حول مصفاة فيتنام دون أن يشير إلى مصفاة الصين! وشددت على أن الطرف الصيني كان واضحا، حيث قال للكويت: «لا نحتاج الى أموال أو تكنولوجيا او ايدي عاملة وأن ما نحتاجه هو النفط فقط»، موضحة ان المشاريع بين الدول لها قواعد حيث يجب أن يحقق كلا الطرفين الاستفادة، وإذا أخذنا نموذجاً بين الصين والعراق، فالأخير منح تراخيص لتطوير حقوله لبعض الشركات الأجنبية، ومن ضمنها الصينية، وكانت النتيجة استفادة العراق بضمان تسويق نفوطه الى الصين.وزادت: «إذا نظرنا إلى نموذج أخير بين الصين والسعودية، فالأخيرة ايضا ادخلت الصين في مشاريعها»، مبينة أن «الصين اليوم متعطشة، لأنها سوق مهم، لزيادة الطلب على النفط، فهل تهم الكويت قواعد اللعبة؟»واستطردت المصادر بأن مشروع المصفاة المشتركة بين الكويت والصين لايزال عالقا، ووصل إلى مرحلة الجمود بين الطرفين، حيث يتوقع حسمه بشكل نهائي الشهر القادم، مشيرة إلى ان الصين مستمرة من جهتها في انشاء المشروع حسب الجدول الزمني المخطط له، على ان يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2016. يذكر أن مشروع المصفاة مع الصين يقع في مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وتبلغ تكلفته 9 مليارات دولار بسعة تكرير 300 ألف برميل يومياً.درس مصفاة قطروذكرت تقارير اخبارية أنه في السنة الماضية جرى إلغاء مشروع مصفاة ومصنع بتروكيماويات بقيمة 8.3 مليارات جنيه استرليني (13 مليار دولار) تشارك فيه «رويال داتش شل» نظرا لفقده الدعم السياسي، حيث كان من المقرر أن يبدأ عام 2012 بناء المشروع في مدينة تايتشو بشرق الصين من خلال تحالف مع شركة البترول الوطنية الصينية وشركة قطر للبترول، لتكرير 20 مليون طن من الخام، وإنتاج 1.2 مليون طن من الإيثيلين سنويا.وقالت التقارير إن المشروع كان ضحية المعارضة المحلية والسياسة، ونقلت عن مسؤول تنفيذي كبير في قطاع البتروكيماويات أن «الصينيين أكدوا إلغاء المشروع، وهو ما قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بالأرض». هذا الموضوع يؤكد آلية تعامل الصين مع المشاريع، وخاصة المصافي، وعلى الرغم من طول الفترة التي استغرقت في التفاوض مع الصينيين، فإن المتفائلين في القطاع يرون ان هذا الامر طبيعي والمشاريع في الصين تأخذ فترة طويلة وتحتاج إلى سياسة النفس الطويل، فالمشروع استغرق اكثر من 8 سنوات من التفاوض، وما زال القياديون يلتزمون الصمت.