العمير: «البديل الاستراتيجي» لن يتعرض للعاملين الحاليين في «النفطي»

شدد الوزير العمير على أن مرحلة الخطر لأسعار النفط هي عند 76 دولارا، مضيفا أن خفض الإنتاج لا يؤثر بالضرورة على صعود الأسعار.

أكد وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة د. علي العمير ان انخفاض اسعار النفط راهنا كان متوقعا، نظرا للظروف والعوامل الجيوسياسية وزيادة الانتاج، ما ادى الى اكتفاء السوق وتشبعه بالمعروض، مبينا ان الانخفاض الاخير للاسعار كان بسبب تقارير من البنك الدولي وغيره عن معدلات النمو المتوقعة بالاقتصاد العالمي بأنها لم تصل الى 4 نقاط في معدل النمو، وهذا كله ساهم في انخفاض الاسعار.

وتمنى العمير، في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال للتهنئة بعيد الاضحى، الا تؤثر المستويات الحالية للاسعار سلبا على الكويت، مبينا ان الكويت مازالت تتعامل مع هذه الاسعار بنوع من القدرة على التكيف معها، متوقعا ان ترتفع الاسعار مع موسم الشتاء القادم او على الاقل المحافظة على وضعها الحالي.

وشدد على ان هناك نوعا من اليقين بأن الحصص التي تنتجها «اوبك» معقولة، «ولا أعتقد اليوم ان هناك مجالا للدول لخفض انتاجها، خصوصا ان السقف الذي وضعته اوبك لنفسها (30 مليون برميل يوميا) لم نصله حتى الآن»، موضحا انه ليس هناك مجال لتخفيض الانتاج، وحتى خفض الانتاج لا يؤثر بالضرورة على صعود الاسعار.

ولفت الى ان هناك دولا تنتج بغزارة وتغذي السوق العالمي بشيء من الكفاية، «ونخشى ان تخفيض الانتاج لا يساهم في تعديل الاسعار»، موضحا انه «لو تمت دعوة الكويت لاجتماع لمناقشة أي قرار يتخذ فسيدرس هذا الامر وسنكون فاعلين، لاسيما مع دور الكويت فيها والذي يهدف للمحافظة على قوتها في السوق العالمي، والمحافظة على مستويات الانتاج المقررة».

توافق «أوبك»

وقال العمير إن «الكويت لن تتردد في اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار الاسعار او تعيد الاسعار الى الارتفاع»، مشيرا إلى «اننا نعلم ان هذا النزول ليس بسبب قرار اتخذته اوبك، التي يساهم توافقها في تعديل الاسعار او اعادة ارتفاعها».

ولفت الى ان المشاهد للاوضاع والسوق العالمي يتأكد ان هناك اسبابا حقيقية خلف تلك الانخفاضات، مثل تأثير الانتاج الروسي والاميركي وبالاخص النفط والغاز الصخري، مبينا ان الاسواق النفطية مكتفية الآن وتبقى اسواق شرق آسيا هي محل التنافس.

وحول سعر «الخط الأحمر» (مرحلة الخطر للاسعار) أضاف ان «كل نزول بالنسبة لنا يجب ان نتعامل معه، اما الخط الذي ربما ينهي الانحدار بالنزول او الانزلاق الحاصل فهو خط كلفة الانتاج الذي ينتج الآن في روسيا او اميركا، وهو في معدلات 76 او 77 دولارا».

وبشأن تقديم الكويت تنازلات نظرا للمنافسة في اسواق النفط تابع ان «الموضوع سيظل عرضا وطلبا، والكويت لم تقدم تنازلات تضر بها وبسياساتها النفطية»، مشيرا الى «اننا نحاول الاستفادة من كل برميل ينتج سواء في التسويق او في التكرير او البتروكيماويات، وهذه الحقيقة تعطينا نوعا من المرونة وربما يؤثر علينا سلبا في التسويق فنتوجه به الى المصافي، وما ينتج في المصافي قد نستفيد منه اكبر استفادة بتحويله الى عالم الصناعة البتروكيماوية».

وزاد ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على مشاريع الكويت الحالية والمستقبلية، مثل الوقود البيئي او مصفاة الزور، مؤكدا ان تلك المشاريع بدأت فيها الكويت بعد تأخر، لذلك فإن سياسة القطاع النفطي تعمد الى انجاز تلك المشاريع.

البديل الاستراتيجي

وعن «البديل الاستراتيجي» في القطاع النفطي ذكر العمير انه «تمت طمأنة العاملين في كل القطاعات بصورة مباشرة بتصريحات مني او من رؤساء الشركات، ونحن حريصون على المحافظة على كفاءتنا الوطنية، لاسيما ان البديل لن يتعرض للعاملين الحاليين في القطاع النفطي، بل سيتعامل مع الموظفين الجدد، الذين لن تسلب امتيازاتهم بالقطاع النفطي».

وشدد على «اننا لا نريد للقطاع النفطي ان يكون قطاعا طاردا حتى للموظفين الجدد»، مبينا أن «البديل الاستراتيجي مازال في مرحلة الدراسة التي قام بها ديوان الخدمة المدنية وشركة مختصة بتكليف من وزارة المالية، لذلك من الصعب جدا اليوم ان نتحدث عن مرئيات البديل ما لم يقر بالشكل الصحيح».

وزاد ان «كل ما تم عرضه والتحدث فيه هو مجرد افكار طرحت حول البديل الاستراتيجي، وهذه الأفكار تتم صياغتها اليوم، ويحتاج بعضها الى تعديل قوانين من قبل مجلس الامة، وبعضها يحتاج الى تعديل لوائح فقط وليس قوانين وهذه كلها ستظهر لاحقا».

واردف ان «الحكومة تريد ان تحافظ على التزامها امام مجلس الامة كما وعدت، بأن يكون خلال بداية دور الانعقاد، وهناك جهود مضنية لتحقيق هذا المطلب والوعد الذي وعدنا به البرلمان، وسنوافيهم فيه»، مشيرا الى ان «القرار يبقى للحكومة والمجلس مجتمعين تحت قبة عبدالله السالم، والاشياء التي تحتاج الى تشريعات سنقرها بتشريعات، وما يحتاج الى تعديل لوائح سنتعامل معه من هذا الباب».

رفع الدعم

وعما تردد عن زيادة مرتقبة للبنزين ذكر العمير ان هناك تصريحات مستعجلة من البعض حول ذلك الموضوع، مشيرا الى ان البنزين ليس من المشتقات التي شملتها الدراسة التي ستناقش في الاجتماع المرتقب بين المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء في 17 الجاري.

وزاد: «طلبنا تأجيل دراسة رفع الدعم عن اسعار البنزين واسطوانات الغاز، والا يتم تخفيضها ولا التعرض لها»، موضحا ان ما سيتم عرضه للمناقشة في الاجتماع هو رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.

والمح الى ان الاجتماع سيناقش ايضا اسعار الكهرباء والماء، ومعالجة رفع الدعم عنها وفقا للشرائح التي تم تقسيمها الى شريحة ذوي الدخل المحدود، وهي التي لن تتأثر برفع الدعم عنها، وتعريفة الكهرباء والماء لها بفلسين للكيلووات، مبينا انه ما زاد عن ذلك الاستهلاك سيدخل في شرائح اخرى.

ولفت الى ان الاسر التي تعمل على ترشيد الكهرباء والماء لن تتأثر برفع الدعم، مؤكدا ان الاستهلاك الاقل من 3 آلاف كيلووات لن يمس ولن يرفع الدعم عنه، مبينا ان من يزيد استهلاكه عن 6 آلاف و9 و10 و12 كيلو وات سيكون ضمن الشرائح التي سيتم رفع الدعم عنها، لانه ليس من المعقول ان يكون هناك هدر شديد في الاستهلاك ولا يتم التعامل معه.

بصمة بيئية

واكد العمير ان الحكومة حريصة على مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على دور الحكومة في المحافظة على مواردها ومكتسباتها، وهناك تقرير دولي صدر اخيرا حول البصمة البيئية واستهلاك الكويت للموارد الطبيعية، «لذلك وجب علينا ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».

واشار الى ان نواب مجلس الامة اثاروا موضوع تهريب الديزل من الكويت الى الخارج، مبينا ان الدراسة اوصت برفع الدعم عن الديزل لكن ليس كليا.

وفي ما يتعلق بمصفاة روتردام قال إن «وضع المصفاة في المرحلة الحالية ليس في مصلحة الكويت، ولذلك قمنا ببعض الدراسات، منها بيعها او تحويلها الى مخازن».

وشدد على انه لن تكون هناك زيادة في الاستثمار، كما كان من قبل، والقرار الحالي لمؤسسة البترول، مشيرا الى ان فكرة المؤسسة هي التفكير في طرق اخرى تحقق الاستثمار الافضل.