على الرغم من حالة الهدوء التي تسود الجامعات المصرية راهناً، ويعزوها مراقبون إلى أكبر شركة تأمين في البلاد (فالكون) التي توَّلت تأمين بوابات الجامعات مطلع أكتوبر الماضي، تسبب رفض الأخيرة سداد الدفعة الأولى من المستحقات المالية للشركة، في اندلاع أزمة حادة بين الطرفين، وصل صداها إلى وزارة التعليم العالي.

Ad

وبينما رفض مسؤولو «فالكون» التعليق على الأزمة لوسائل الإعلام، كشفت مصادر لـ»الجريدة» عن استشكال الشركة على الأمر أمام وزارة التعليم العالي، التي كان منوطا بها التعاقد مع الشركة لتأمين 12 جامعة حكومية بينها «الأزهر» مع انطلاق الموسم الدراسي مطلع أكتوبر الماضي وسط اشتباكات لم تدم طويلاً بين رجال فالكون وطلاب ينتمون إلى جماعة «الإخوان».

وفيما يخص مصادر توفير المستحقات المالية لـ»فالكون» استحدثت وزارة التخطيط، بنداً جديداً تحت اسم «التجهيزات» في مشروع البعثات تقدر ميزانيته بنحو 611 مليون جنيه، يُدفع من خلاله نصف قيمة التعاقد مع «فالكون»، التي تُقدر بحوالي 40 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) لشراء أجهزة التأمين الفني والإلكتروني، على أن تتولى الجامعات دفع النصف الآخر من التعاقد من ميزانيتها الخاصة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي لـ«الجريدة» أن الوزارة أرسلت الدفعة الأولى من قيمة التعاقد مع «فالكون» إلى الجامعات، بحسب ما هو متفق عليه، لكن الأخيرة رفضت سداد مستحقات «فالكون»، بعدما شكلت لجنة فنية لتسلم المعدات التي اشترتها الشركة، ورأت اللجنة عدم مطابقتها للمواصفات، في حين لم تضع وزارة التعليم كراسة مواصفات لتسلم الأجهزة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض هذه المعدات عما هو متداول في الأسواق.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الوزارة أرسلت خطاباً إلى الجامعات للاستفهام بشأن الأزمة القائمة حتى الآن، مشيراً إلى أن الشركة ليس لها نية للتصعيد حالياً.

من جانبه، قال رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، إن «التعاقد بين الجامعات وفالكون، لا ينص على تسلم الجامعات للمعدات التي اشترتها الشركة»، مضيفاً لـ«الجريدة»: «وزارة التعليم العالي هي المنوط بها تسلم الأجهزة، والجامعات التي تتسلم مباشرة تخالف نصوص التعاقد»، لافتاً إلى أن لجان البت المالي والفني المنوط بها تسلم المعدات تتبع وزارة التعليم العالي.
أيمن صابر