قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه جار بحث إصدار عفو رئاسي عن اثنين من صحافيي قناة "الجزيرة" القطرية، يقضيان عقوبة السجن سبعة أعوام في السجون المصرية، مضيفاً: "إذا وجدنا أن هذا الأمر مناسب للأمن القومي المصري فسنقوم به"، في أول تفعيل لإصداره قراراً بقانون الأسبوع الماضي يتيح له حق ترحيل سجناء أجانب من مصر.

Ad

وأكد السيسي في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" التلفزيونية أن مصر أصدرت بيانا رحبت فيه بمبادرة العاهل السعودي لتهيئة المناخ لموقف أكثر إيجابية على الصعيد العربي، وأن القاهرة بدأت "في تنفيذ ذلك"، وأضاف: "دعونا ننتظر ونرى نتائج اتفاق الرياض بشأن قطر".

وفيما يتعلق بالانفلات الأمني في دولة ليبيا، قال السيسي إن الأزمة في الدولة ذات الحدود الطويلة مع مصر من ناحية الغرب، تتطلب أكثر من التدخل العسكري، من خلال العمل والجهد المشترك لتعود ليبيا مرة أخرى، وألا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط.

وشدد السيسي على عدم وجود قوات مصرية جوية أو أرضية في ليبيا، وأن القاهرة إذا تدخلت تدخلاً مباشراً في الشأن الليبي فإنها لن تتردد في إعلان ذلك، متحدثاً عن مساعدات مصرية للجيش الوطني والبرلمان الليبي من خلال الاتصالات الرسمية مع الحكومة الليبية.

وتناول الرئيس المصري الشأن الداخلي لبلاده عبر التأكيد أن ما تقوم به الدولة المصرية إزاء جماعة الإخوان "هو رد فعل وليس فعلا، والمناخ متوافر لكي يعيش كل المصريين باختلاف أفكارهم، ولسنا ضد فكر أي طرف، بشرط ألا يحاول فرض فكره على الناس بالقوة".

وحول استمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة في سيناء، قال السيسي إن "مصر تبذل جهودا منذ أكثر من عام لمكافحة الإرهاب"، مضيفاً: "نحتاج ألا يكون العمل العسكري فقط هو الأساس للتعامل مع هذه الظاهرة خلال المرحلة الحالية، وإنما نحتاج إلى مجموعة إجراءات متكاملة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا لحل هذه المسألة". وكشف الرئيس المصري أن إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة في سيناء كان يتعين أن يتم منذ سنوات طويلة، لما له من تأثير كبير على الأمن، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ هذا القرار بمنتهى التفاهم مع سكان سيناء، وبحث تعويضهم بالشكل اللائق، فضلاً عن إنشاء مدينة رفح الجديدة. وذهب إلى أن تأمين الحدود المصرية الشرقية لا يعني استهداف أي طرف، عبر تأكيده أن مصر لن تسمح لأن تكون أرضها "قاعدة" لتهديد جيرانها.