السيسي: لا أنفرد بالقرار ومشاركتنا في اليمن جوية وبحرية

نفى الرئيس المصري انفراده باتخاذ القرارات، مؤكداً أن مشاركة الجيش في عمليات «عاصفة الحزم» مقتصرة على القوات الجوية والبحرية، موضحاً أنه في حال إرسال قوات برية فسيعلن ذلك في حينه.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، حرص بلاده على الحل السياسي في اليمن، نافياً مشاركة قوات برية مصرية في عمليات "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، قائلاً خلال زيارته لمقر الكلية الحربية: "تم إرسال قوات جوية وبحرية فقط للمشاركة في عاصفة الحزم"، موضحاً أنه في حال إرسال قوات أخرى سيتم الإعلان عن ذلك حينه.

السيسي، فاجأ طلاب الكلية الحربية بزيارته بصحبة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي صباح أمس، في أعقاب مقتل طالبين بالكلية الحربية في هجوم إرهابي أمام استاد كفر الشيخ، وشدد السيسي على أن زيادة عمليات العنف في الفترة الأخيرة دليل على إفلاس أصحاب الفكر الهدام، مؤكداً المضي قدماً في خطط التنمية الشاملة تزامنا مع الحرب على الإرهاب، كاشفاً أن "مصر تواجه إرهاباً لا دين له"، مضيفاً :"سنواجه الفكر بالفكر، ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة وحسم ولن ينال أحد من عزيمة المصريين".

وأضاف الرئيس المصري: "لا أتخذ قراراً منفرداً وكل قراراتي في صالح أمن وسلامة الوطن"، وأشاد بالأداء المتميز للجيش والشرطة لأنهم يضحون بأرواحهم من أجل سلامة المصريين، مطالباً في الوقت ذاته بوجوب عمل كل مؤسسات الدولة بتجرد تام لمصلحة الوطن، وعلى أن تنتبه مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام لتكون على يقظة للحفاظ على الدولة المصرية.

وأشار السيسي إلى أن الخطاب الديني، وتناوله في وسائل الإعلام بهذا المسار المطروح ليس في مصلحة الدين والوطن، وأنه "يجب التعامل بحذر ودقة ووعي في مسألة تجديد الخطاب الديني لأنها مسؤولية أمام الله والوطن"، وذهب إلى ضرورة حرص البرلمان المقبل على وحدة وتلاحم المصريين.

تصريحات السيسي جاءت في وقت تشهد البلاد فيه موجة من العمليات الإرهابية الموجهة ضد رجال الجيش والشرطة في سيناء وبعض المحافظات طوال الأسبوع المنصرم، كان آخرها مقتل ضابط صف أمس الأول.

تطوير الأداء

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أن مصر تخوض حرباً "من أجل قضية وطن، تتطلب مواجهة حاسمة لا مجال فيها للتردد أو التهاون"، ووجه خلال اجتماعه بقيادات وزارته أمس، بمراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والمهمة بأسلوب "غير نمطي" يحقق معدلات الأمن المستهدفة، مطالباً بالعمل وفق رؤى أمنية متطورة.

وتابع عبدالغفار، وفقاً لبيان وزارة الداخلية، أن "العمل الأمني النمطي بات محور رصد واستهداف، مما يتطلب العمل وفق رؤى أمنية متطورة، تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية، والقدرة على إجهاض التحركات العدائية والإجرامية".

يأتي ذلك، في أعقاب مطالبة الرئيس السيسي لوزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة خلال لقائه معهما أمس الأول، بضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدي إلى تطوير أدائهم ويساعدهم في إنجاز المهام المنوطة بهم على أعلى درجة من الاحترافية.

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الرئيس السيسي طالب وزير الداخلية ومختلف رؤساء الأجهزة السيادية بتقارير عن الحالة الأمنية في البلاد، بعدما أبدى استياءه من تكرار حوادث استهداف المدنيين ورجال الجيش والشرطة، مطالباً بضرورة مراجعة جميع خطط تأمين المنشآت الحيوية والسيادية، وأنه طالب الجيش والشرطة بمشاركة أجهزة الاستخبارات بوضع استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، تعتمد أساساً على توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية.

مقتل تكفيريين

ميدانياً، أسفرت الحملات الأمنية المكثفة من جانب قوات الجيش في سيناء، عن مقتل 25 من العناصر "التكفيرية" المسلحة، التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، في منطقة رفح شمالي سيناء، حتى مساء أمس الأول، وأكد مصدر أمني لـ"الجريدة"، أن التوجيهات صدرت بتكثيف العمليات الأمنية جواً وبراً، وصولاً إلى القضاء على جميع البؤر الإرهابية في سيناء.

في الأثناء، اتفقت القوى السياسية الفاعلة في شمال سيناء أمس الأول، على تشكيل وفد يمثل مختلف القوى والتيارات السياسية للقاء المسؤولين سواء في المحافظة أو القاهرة، لرفع مطالب المواطنين برفع حظر التجوال على عدة مدن في سيناء، والتي تنتهي وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 25 أبريل الجاري، وعدم العمل على مد الحظر المفروض منذ مذبحة "كوم القراديس" التي راح ضحيتها نحو 31 قتيلاً في أكتوبر الماضي.

تضارب حكومي

على صعيد آخر، بدا أن هناك تضارباً في المواقف داخل حكومة إبراهيم محلب، حول التعديلات المتعلقة بقوانين الانتخابات، التي تشرف عليها وزارة العدالة الانتقالية، ففيما أعلنت الحكومة في بيان رسمي، أنها أرسلت التعديلات إلى مجلس الدولة الأربعاء الماضي، قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة المكلفة تعديل قوانين الانتخابات لم ترسل التعديلات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأكد الهنيدي في تصريحات للصحافيين البرلمانيين أمس الأول، أن اللجنة مازالت تجري عمليات المراجعة والتدقيق، ووضع المذكرات الشارحة والتفسيرية للتعديلات على قوانين الانتخابات، قبل إرسالها إلى مجلس الدولة الأسبوع الجاري.

وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أعلن أن الحكومة أرسلت تعديلات القانونين إلى مجلس الدولة، بعد الموافقة عليها، رغم عدم إرسال اللجنة القانونية جداول الدوائر الانتخابية والمذكرة الشارحة إلى الحكومة، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، وأكده الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين.

وكشف الهنيدي عن اعتزامه إرسال نسخة من التعديلات إلى اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أنه لم يتم عرض التعديلات على الرئيس السيسي بشكل رسمي، وإنما اطلعه محلب في لقائهما بمقر رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي، على آخر التطورات في ملف التعديلات.