فلسطيني يدهس 5 إسرائيليين و«السلطة» تحل نفسها ضمناً

توترت الأوضاع في مدينة القدس بعد حادثة دهس تزامنت مع عيد المساخر اليهودي، بينما التزمت إسرائيل الصمت حيال قرار السلطة الفلسطينية تحميلها مسؤولية الأوضاع كدولة احتلال ووقف التنسيق معها، الأمر الذي اعتُبِر بمثابة حل ضمني للسلطة.

بعد ساعات على إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية مساء أمس الأول وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميل مسؤولية الأوضاع لها كـ«دولة محتلة» وهو ما اعتبر بمثابة حل ضمني للسلطة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن خمسة اسرائيليين جرحوا أمس عندما قام شاب فلسطيني من القدس الشرقية بدهس عدد من المارة بين شطري المدينة الشرقي والغربي، في وقت يحتفل اليهود بعيد المساخر.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان، إن «عملية دهس معادية» وقعت بالقرب من مقر معسكر لشرطة حرس الحدود، مشيرة إلى أن «الشاب الذي نفذ العملية فلسطيني من سكان راس العمود في القدس الشرقية (...) وتم إطلاق النار عليه وأصيب بجروح بالغة».

وأوضحت الشرطة واجهزة الاغاثة ان اربعة من الجرحى مجندات في حرس الحدود. أما الجريح الخامس فهو رجل يهودي في الحادية والخمسين كان مارا على دراجته الهوائية.

والشاب منفذ العملية عامل يدعى محمد محمود السلايمة (23 عاما) من راس العمود في القدس الشرقية. وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، إن «الشاب محمد السلايمة يرقد في المستشفى ووضعه مستقر، وتحقق المخابرات الاسرائيلية مع والده وشقيقه في المسكوبية في القدس»، مضيفاً: «ستقوم المخابرات غدا بطلب من محكمة الصلح بالقدس بتمديد اعتقاله غيابا نظرا لخضوعه للعلاج».

ووقع الهجوم في أحد اهم الشوارع الرئيسية في القدس شارع رقم واحد، حيث يعمل القطار الخفيف «الترام». ويقع هذا الشارع بين حدود مدينة القدس الغربية اليهودية والقدس الشرقية العربية. وقد كان مسرحا لهجمات فلسطينيين بالسيارات في أواخر عام 2014.

وقتل في الخامس من نوفمبر الماضي جندي من حرس الحدود وأصيب تسعة آخرون عندما قام فلسطيني بدهس مجموعة من المارة توقفت عند محطة القطار الخفيف.

وقبل تلك الحادثة بأسبوعين دهس فلسطيني آخر من مدينة القدس عددا من اليهود كانوا أمام موقف آخر للقطار الخفيف، ما أسفر عن مقتل طفلة اميركية اسرائيلية عمرها ثلاثة اشهر، وشاب اكوادوري يبلغ من العمر (22 عاما). وأجهزت قوات الامن الاسرائيلية على السائقين الفلسطينيين وقتلتهما في المكان.

ووقع الهجوم الجديد في فترة تشهد فيها العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية توترا كبيرا، وفي وقت يحتفل فيه اليهود في القدس الغربية بعيد المساخر «بوريم» الأكثر فرحا في السنة عندهم، والذي يتميز باطلاق الكرنفالات والمهرجانات والمسيرات في الشوارع.

ويتقمص اليهود مظهر شخصيات مختلفة بدءا بشخصية الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الى ارتداء ملابس افراد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ومن جهته، قال رئيس بلدية القدس الإسرائيلي نير بركات «ردنا على الارهاب هو محاربته بدون هوادة، ومواصلة حياتنا بشكل طبيعي»، داعيا الى الاستمرار في احتفالات عيد المساخر بساحات المدينة المختلفة.

وعيد المساخر (بوريم) بحسب التقاليد اليهودية، هو احتفال بانتصار اليهود على الوزير هامان من الإمبراطورية الفارسية في القرن الخامس قبل الميلاد.

وأثنى نير بركات على عمل قوات الأمن التي حالت دون وقوع المزيد من الإصابات، مؤكدا أن الشرطة «متيقظة وعززت قواتها في كل أنحاء المدينة».

وقف التنسيق

إلى ذلك، قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء أمس «وقف التنسيق الأمني بكل اشكاله» مع اسرائيل، ودعوة تل أبيب الى «تحمل مسؤولياتها (...) كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي».

وقال المجلس المركزي في ختام اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ترأسه الرئيس محمود عباس انه «قرر وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

وأضاف في بيان انه قرر أيضا «تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي».

ويعتبر هذا القرار بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي أقيمت في 1994 بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس في بيانه مجلس الأمن الدولي بتحديد «سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي».

ورفض المجلس «فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين».

وفي معرض تفسيره لتداعيات هذه القرارات، قال عضو المجلس المركزي مصطفى البرغوثي انها تعني «نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو التي دمرها الاحتلال».

وقال البرغوثي ان «قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات اوسلو وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني».

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية، لأنها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.

هنية

ودعا إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس السلطة الوطنية الفلسطينية الى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل.

وقال هنية في خطبة صلاة الجمعة غرب مدينة غزة «قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، والامتحان الحقيقي لها ولجديتها هو في تطبيقها وتنفيذها فورا بعيدا عن إدخالها في دوائر تقلل من قيمتها، لذلك ندعو لتنفيذها فورا».

وتابع «نخشى من الاستدراكات لهذه القرارات واعتبارها مجرد توصيات».

كما شدد على «ضرورة بناء استراتيجية وطنية جامعة، والمضي قدما في التوجه الى محكمة الجنايات الدولية».

ودعا ايضا الى «ازالة العقبات امام تنفيذ المصالحة، وتطبيق الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة واتفاق الشاطئ».

(القدس - أ ف ب، رويترز، د ب أ،  يو بي أي)