براءة مبارك تُمهد لإفلات مرسي في «الاتحادية»

بعد لحظات من صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، سرت توقعات أمس بأن الحكم يمهد لبراءة مماثلة للرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي، التي وقعت أحداثها مطلع ديسمبر 2012.

ويعزز هذا التصور أن اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في وقائع قتل متظاهرين سلميين، خلال ثورة 25 يناير 2011، هو السبب الرئيسي في عدم وجود وجه لإقامة دعوى الاتهام ضد الرئيس الأسبق مبارك، الذي واجه الاتهام خلال الفترة التي أعقبت تنحّيه عن السلطة 11 فبراير 2011.

من جانبه، دفع المحامي فريد الديب بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، بعدما برأت النيابة مبارك من القضية، وهو الدفع ذاته الذي يستند إليه دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية أحداث «الاتحادية»، التي رفضت النيابة توجيه اتهام رسمي له، خلال فترة توليه الحكم، قبل أن تكون القضية على رأس الاتهامات التي يواجهها عقب عزله.

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن النائب العام ممثل الشعب هو الجهة المختصة بالتحقيق في أي وقائع، لكن عمل النيابة واجه انتقادات حادة من القوى الثورية، إضافة إلى المعوقات في جمع الأدلة، في ظل انهيار أجهزة الأمن بشكل كامل، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع في أعقاب الثورة.

النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أشرف على التحقيقات رغم الانتقادات الحادة من قبل الثوار، وسط مطالب بإقالته، لكن المجلس العسكري الحاكم، خلال المرحلة الانتقالية الأولى، رفض إقالته، التزاما بالقانون الذي يحصنه من العزل.

وكانت النيابة رفضت في البداية توجيه اتهامات إلى مبارك، وتمسكت بالرفض في قرار إحالة القضية إلى الجنايات، رغم اتهامات الشهود للرئيس الأسبق، وهو ما أورده القاضي في حيثيات الحكم، فالنيابة التي رأت في مارس، عند إحالة الدعوى للمحكمة الجنائية، أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، هي نفسها التي وجهت إليه الاتهام.

ورغم ان صدور قرار حبس مبارك، على ذمة قضية قتل متظاهرين، أثلج صدور متظاهري التحرير، وجعلهم يغادرون الميدان، فإنه أبقى على الثغرة القانونية، التي استغلها محاميه فريد الديب لتبرئة موكله في القضية.