الغملاس: هدف «أسواق المال» من التفتيش ترتيب الأوضاع وتصويب المخالفات وتطبيق العقوبات

استمرارا لجهود التوعية من هيئة أسواق المال والرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة التواصل والتنسيق مع الأشخاص المرخص لهم، فإن الهيئة قامت بتفعيل برنامج متكامل من ورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بأسواق المال وتحقيق الأهداف المشتركة بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم.

اكد مدير مكتب التنسيق والمتابعة في هيئة اسواق المال سعود الغملاس ان الهدف الرئيسي للهيئة من عمليات التفتيش المستمرة التي تقوم بها هو ترتيب الاوضاع، من اجل حماية الشركات ومساهميها، مشددا على ان أي شخص مرخص له سيخضع للتفتيش الشامل من الجهات الرقابية من هيئة اسواق المال.

وقال الغملاس، خلال ورشة العمل التي عقدت امس في ختام برنامج العمل التوعوي الذي نظمته هيئة اسواق المال على مدار ثلاثة أشهر، إن الهيئة تقوم بعمليات التفتيش لتوضيح الرؤى وتصويب المخالفات وتقويم الشركات، بما يحقق الشفافية للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التزام مجلس الادارة والمساهمين والجهة التنفيذية بما يحقق اعلى درجات الافصاح.

واضاف أن جولات التفتيش الميدانية تقوم بتوجيه ملاحظات من اجل تصحيحها، أما المخالفات الجسيمة فيتم تحويلها فورا الى الجهات المختصة، ومن ثم فرض غرامات عليها، موضحا ان تفعيل الاجراءات يهدف الى تطبيق القانون بعيدا عن آليات العمل العرفية.

وزاد انه استمرارا لجهود هيئة أسواق المال التوعوية الرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة التواصل والتنسيق مع الأشخاص المرخص لهم، فإن الهيئة قامت بتفعيل برنامج متكامل من ورش العمل التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي بأسواق المال وتحقيق الأهداف المشتركة بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم.

تعزيز المتانة المالية

وأفاد الغملاس بأن ورشة العمل تهدف إلى إعطاء لمحة عن دور إدارة التفتيش الميداني ورؤيتها في تعزيز المتانة المالية للقطاع المالي بشكل عام والأشخاص المرخص لهم بشكل خاص، والممارسات التي تتبعها الإدارة لتحقيق أهدافها.

واردف ان هيئة أسواق المال تقوم بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة، وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

وبين ان قطاع الإشراف يسعى لخلق منظومة إشرافية فعالة قائمة على الدمج بين الرقابة المستندة إلى المخاطر والرقابة المستندة إلى الالتزام، بما تتضمنه من مفهوم الالتزام وتوضيح عدم الالتزام، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال الرقابة.

واستدرك ان الهدف من قطاع الاشراف هو بناء وتفعيل معايير وضوابط إشرافية تسمح للهيئة باتخاذ كل الإجراءات الاستباقية اللازمة للتأكد من متانة وسلامة المراكز المالية للأشخاص المرخص لهم، والعمل على درء كل المخاطر التي قد تواجه الشركات والقطاع المالي، والتنبؤ بأي انحرافات أو اختلالات قد تشكل تهديداً للسلامة المالية للشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام.

وأشار إلى ان إدارة التفتيش الميداني تسعى لتطوير ثقافة الالتزام وإدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، من خلال إتمام عملية الرقابة والإشراف الفعالة المتسقة مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي بشكل عام وللأشخاص المرخص لهم بشكل خاص.

أهداف الإدارة

وذكر الغملاس أن الادارة تهدف إلى تطوير آلية العمل الرقابي لخلق بيئة مناسبة تُمكن الأشخاص المرخص لهم الذين يباشرون أعمالهم تحت مظلة الهيئة من تحقيق أهدافهم وأهداف مساهميهم وعملائهم، اضافة إلى تعزيز قدرة الهيئة على الكشف المبكر عن المخاطر التي قد تواجه الأشخاص المرخص لهم تحقيقا لأهداف الهيئة.

وقال إن إدارة التفتيش الميداني تعمل على تقييم مدى التزام الشخص المرخص له بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والقوانين الأخرى ذات الصلة، فضلا عن تقييم مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية وتوافر السياسات والإجراءات وفاعلية إدارة المخاطر لديهم

ولفت إلى أن الادارة تساهم في فتح قنوات اتصال مباشر بين هيئة أسواق المال والأشخاص المرخص لهم، كما تسهم في توعية الأشخاص المرخص لهم بشأن كيفية الالتزام بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

وزاد أن الادارة تسعى للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص المرخص لهم، فضلا عن محاولة تجنب الوقوع في تلك المخاطر، اضافة للمحافظة على كيان الشخص المرخص له المالي والقانوني، والمحافظة على حقوق المساهمين والعملاء ما يساهم في المحافظة على الاقتصاد الوطني وتعزيز متانته، مبينا أن الادارة تعمل على تطبيق مبدأ الشفافية في الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص المرخص لهم، ما يؤدي إلى تحقيق التنافس العادل في السوق.

مهام «التفتيش»

وعن مهام واختصاصات إدارة التفتيش الميداني، قال الغملاس إن الادارة تعمل على تقييم الحالة المالية للشخص المرخص له والمخاطر المرتبطة بأنشطته الحالية والمستقبلية، كما تعمل على تقييم مدى التزام الشخص المرخص له بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والقوانين الأخرى ذات الصلة.

وأشار إلى أنه يتم تقييم مدى التكامل والفعالية في نظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر لدى الشخص المرخص له، كما يتم تحديد الجوانب التي يمكن ان تنطوي على أي عمليات احتيال أو تلاعب، مع تشجيع الرقابة الذاتية لدى الأشخاص المرخص لهم وتطوير ثقافة الالتزام لديهم.

وأضاف أن الادارة تقيم كفاءة ونزاهة القائمين على إدارة الشخص المرخص له، والتحقق من امتلاكهم المهارات والقدرات الفنية التي تتيح لهم القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مع التأكد من توافر السياسات واللوائح التي تتناول كل أنشطة الأشخاص المرخص لهم، وتقييم مدى كفايتها.

وأردف انه يتم تقييم مدى كفاية إجراءات العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لمختلف أنشطة وإدارات الأشخاص المرخص لهم، وما إذا كان يتم مراجعة وتحديث تلك الإجراءات بشكل دوري، فضلا عن التأكد من مدى الالتزام بهذه الإجراءات.

ولفت إلى أنه يتم تقييم نظم التقارير المعمول بها، والتأكد من صحة ودقة البيانات الدورية المقدمة للهيئة، اضافة للتحقق من مدى تصويب المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الميداني السابق، مع التحقق من مدى تصويب وتدارك الشخص المرخص له لملاحظات مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.

إنجازات إدارة التفتيش

وحول إنجازات إدارة التفتيش الميداني، شدد الغملاس على أن فرق التفتيش الميداني بالهيئة قامت بإجراء زيارات ميدانية لبعض الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، كما تم التواصل والتنسيق مع الإدارات العليا للشركات التي تم التفتيش عليها لمناقشة نتائج التفتيش معها وإعطائها مهلة زمنية مناسبة لتصحيح المخالفات والملاحظات التي تكشفت لفرق التفتيش الميداني.

وأوضح أن نطاق التفتيش الميداني يختلف وفق نوعية التفتيش الذي سيجرى على الشخص المرخص له، غير أنه يراعى في كل الأحوال أن يتم تحديد نطاق التفتيش الميداني في إطار ما يلي: أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، القرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال، نتائج تحليل البيانات المالية للشركة، الأنشطة ذات درجة المخاطر المرتفعة، القرارات الصادرة عن مجلس التأديب.

الأشخاص المرخص لهم

وعرض الغملاس الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابة الهيئة، ومن ضمن عمل نطاق التفتيش الميداني، مبينا انه طبقا للمادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية فإن جميع أعمال أنشطة الأوراق المالية التالية خاضعة لرقابة الهيئة:

الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة، وشراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص، وتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي، وحفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي، وعرض أو بيع أوراق مالية لصالح مُصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المٌصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق، اضافة لوكالة التصنيف الائتماني، وأي أنشطة أخرى تقرر الهيئة اعتبارها أنشطة أوراق مالية.

وبين ان الهيئة تقوم بإجراء التفتيش الميداني على الأشخاص المرخص لهم التزاما منها بما جاء بأحكام مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية, وفق ثلاثة أنواع للتفتيش هي: التفتيش الشامل - التفتيش النوعي - التفتيش محدد الغرض.

التفتيش الشامل

وبشأن التفتيش الشامل أوضح الغملاس أنه يتمثل في إجراء عملية التفتيش الميداني على نطاق شامل يتناول كل أنشطة الشخص المرخص له، حيث يتم التأكد من الالتزام بكل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، من خلال فحص كل بنود المركز المالي للشخص المرخص له وتقييم مدى كفاية رأس المال وجودة الأصول والسيولة ورأس المال والربحية ومخاطر السوق، فضلاً عن تقييم جوانب الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية وتقييم الإدارات الرئيسية الأخرى، مثال على ذلك: عمل دراسة داخلية بتصنيف الشركات لتحديد أولوية فحص الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

البيانات المطلوبة من الشركة خلال التفتيش

بشأن البيانات المطلوبة في الخطاب الافتتاحي قال الغملاس إن على الشركة تقديم البيانات التالية:

• عقد التأسيس والنظام الأساسي وأي تعديلات عليهما وسجل المساهمين.

• الهيكل التنظيمي للشركة موضحا به الإدارات الرئيسية بها.

• أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤوليات المنوطة بهم والصلاحيات الممنوحة.

• محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان.

• اللجان المشكلة بالشركة ولوائحها الداخلية.

• جميع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.

• بيانات الشركة المالية.

• استراتيجية وخطة العمل والموازنة التقديرية.

• المحافظ والصناديق الاستثمارية المدارة.

• القضايا المرفوعة على الشركة أو منها.

مراحل عمل التفتيش الميداني

ذكر الغملاس أن التفتيش الميداني على الشركات يمر بست مراحل هي:

• الإعداد لإجراء التفتيش وتجميع البيانات الأولية المتعلقة بالشخص المرخص له.

• إجراء التفتيش الميداني على الشخص المرخص له.

• إعداد تقرير بنتائج التفتيش بعد حصر المخالفات والملاحظات التي تكشفت.

• إرسال تقرير نتائج التفتيش الميداني للشخص المرخص له.

• عقد اجتماع مع الشخص المرخص له لمناقشة التقرير وإعداد خطة تصويب المخالفات التي تم الاتفاق عليها.

• متابعة الشخص المرخص له في تصويب المخالفات والملاحظات.

التفتيش النوعي

عن التفتيش النوعي أكد الغملاس أنه يتمثل في إجراء عملية التفتيش على الأشخاص المرخص لهم بناء على القرارات الصادرة عن مجلس التأديب, أو القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين, أو بطلب من أي إدارة أخرى في الهيئة.

وشدد على انه على إدارة التفتيش الميداني أن تقوم بإعداد خطة رقابية محددة المدة لإخضاع الجهة المخالفة الصادر بحقها قرار مجلس التأديب أو قرار مجلس المفوضين لمزيد من الرقابة، على أن يتم التفتيش الميداني عليها خلال هذه الفترة، مثال على ذلك: أصدر مجلس التأديب قرارا بإخضاع شخص مرخص له لمزيد من الرقابة بتاريخ 2014/06/05، وبناء عليه قامت إدارة التفتيش الميداني بإعداد خطة رقابية محددة المدة على أن تنتهي في 2014/12/04، ومن ثم قامت إحدى فرق التفتيش الميداني بإجراء تفتيش ميداني على الشخص المرخص له أثناء المدة المحددة.

وبين أن التفتيش محدد الغرض يتمثل في المهام الخاصة التي توكل للإدارة، ومنها قيام فرق إدارة التفتيش الميداني بالتأكد من تصويب الشخص المرخص له للمخالفات التي تكشفت سابقا، التحقق من شبهة المخالفات التي قد يرتكبها الشخص المرخص له، أي مهام أخرى قد توكل للإدارة، مثال على ذلك: قيام فرق التفتيش بإجراء تفتيش ميداني على شخص مرخص له سبق التفتيش عليه لفحص إن كان قد صوب المخالفات التي تكشفت سابقاً من عدمه.

وعن متطلبات التفتيش الميداني، تابع انه قبل البدء في إجراء عملية التفتيش الميداني، يقوم أعضاء فريق التفتيش بالتنسيق داخلياً مع إدارات الهيئة للحصول على البيانات والمعلومات الأولية وبحث الملاحظات الخاصة بالشخص المرخص له، كما يجتمع أعضاء فريق التفتيش الميداني مع الإدارة العليا لدى الشخص المرخص له وموافاتهم بخطاب افتتاحي ترفق به قائمة بالبيانات والمستندات المطلوبة من الشخص المرخص له.