سجلت الإيرادات العامة لقطاع الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في نتائجها للشهر الخامس على التوالي منذ بداية 2015.

Ad

وفي ضوء النتائج المالية والتقارير الدورية التي سلمها القطاع لهيئة اسواق المال، اظهرت البيانات ان الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية 31 مايو بلغت 3.37 ملايين دينار، في حين وصلت ايرادات الأشهر الخمسة المقابلة من عام 2014 الى 4.69 ملايين دينار، بنسبة تراجع بلغت 28.3 في المئة.

وقالت مصادر بورصوية لـ»الجريدة» ان ايرادات شركات الوساطة تعكس حال سوق الكويت للأوراق المالية والعزوف الكبير لدى كبار المستثمرين والمتعاملين والذي انعكس على اداء السوق سلبا.

ومعروف ان شركات الوساطة رغم التحسينات التشريعية الاقتصادية لم يطرأ على نشاطها اي تغيير يذكر في شأن افساح الطريق امامها لإضافة انشطة تشغيلة اخرى ضمن نشاطها الأوحد حاليا، لتحسين عملياتها وايراداتها التشغيلية .

وتقول مصادر معنية في القطاع ان شركات الوساطة تعاني ضغوطا والتزامات مالية كبيرة نتيجة الرسوم السنوية المستحقة عليها فضلا عن اكلاف التطوير والتحديث المفروضة عليها لمواكبة تطوير البورصة ونظام التداول الحديث.

من جهة اخرى، اكدت المصادر انه اذا ما استمرت التداعيات الحالية وعدم اتاحة المجال امام شركات الوساطة للدخول في نشاطات وخدمات اخرى تحسن من ايراداتها سيكون هناك صعوبة كبيرة في الالتزام بزيادة رؤوس اموال الشركات الى نحو 10 ملايين دينار.

وذكرت المصادر انه قبل خطوة الزيادة يجب ان تكون هناك قنوات ايرادية وتشغيلية تمكنها من تحقيق ارباح تخدم رأس المال، مشيرة الى ان غالبية الشركات غير قادرة على تحقيق ارباح تذكر اذا استمر هذا الوضع.

وبحسب مصادر الشركات فان العديد من اصحاب الملكيات الرئيسية في بعض شركات الوساطة لديهم رغبة في التخارج من حصصهم الا انه في المقابل لا توجد عروض او طلبات شراء بسبب غموض مستقبل القطاع في ضوء ترنح السوق.

تجدر الاشارة الى ان السوق شهد اكثر من 30 شركة مدرجة بين شركات مشطوبة ومنسحبة من مقصورة الإدراج في حين ان سرعة طلبات الإدراج اقل بكثير من سرعة الخروج حيث لم يشهد السوق آخر ثلاث سنوات سوى ادراج ثلاث شركات هي بنك وربة وشركة فيفا، والأسبوع المقبل شركة ميزان القاضة.