«الشؤون»: 24 إدارياً وموظفاً في «تعاونية سلوى» إلى النيابة

قررت وزيرة الشؤون إحالة 17 عضو مجلس إدارة سابق، و7 موظفين تعاقبوا على العمل في جمعية سلوى منذ عام 2010، إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم بمخالفات مالية وإدارية.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وبناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية، قررت إحالة 17 عضو مجلس إدارة سابق، و7 موظفين تعاقبوا على العمل في الجمعية منذ عام 2010، إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم بمخالفات مالية وإدارية أضرت بالمركز المالي للجمعية، وأضاعت أموال المساهمين.

وكشفت المصادر، أن «المبالغ المالية المهدورة في الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية، شارفت قيمتها على المليون دينار، سواء كانت أموالاً ضائعة من حسابات الجمعية دون سند يثبت أوجه صرفها، أو بضائع وسلع تم شراؤها وتلفُت نظراً إلى سوء التخزين أو لعدم الاهتمام والإهمال»، مشيرة إلى أن «من بين المخالفات المتورط فيها أحد مجالس الإدارة السابقة تسيير رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة للمساهمين، كلّفت ميزانية الجمعية 90 ألف دينار».

الضبطية القضائية

في موضوع ذي صلة، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم، الذي تولى المسؤولية أمس الأول، يعكف حالياً على عقد اجتماعات متعاقبة مع مديري إدارات القطاع، للتعرف عن كثب على طبيعة عمل كل إدارة على حدة، ووضع خطوط عريضة لتفعيل الدور المنوط بكل إدارة ليكون على الوجه الأكمل، لاسيما الدور الرقابي المتمثل في إدارة التفتيش التعاوني.

وأوضحت المصادر، أن «الوكيل كاظم شدد خلال الاجتماعات على ضرورة تفعيل القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية بحذافيره، فضلاً عن تفعيل القرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، لاسيما القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.

ولفتت إلى «ثمة أولويات يتبناها الوكيل، ويسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها حل مشكلة ازدواجية العضوية في الجمعيات التعاونية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، إضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية لمفتشي قطاع التعاون».

دورات تدريب

وذكرت المصادر أن «كاظم يسعى إلى تنظيم دورات تدريبية لمراقبي القطاع، لاسيما المراقبين المالي والإداري اللذين يتم تعيينهما من قبل الوزارة داخل الجمعيات التعاونية»، مبينة أن «المراقب الملتزم بحضور الدورة، سيتم منحه حق الضبطية القضائية، أما غير الملتزم أو غير المشترك فلن يكون له نصيب»، لافتة إلى أن ثمة توجهاً لعمل تدوير بين المراقبين المالي والإداري بين الحين والآخر، لضمان الشافية والنزاهة في عمليات المراجعة والتقييم.

وأضافت أنه، «ستكون هناك جولات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات التعاونية من قبل الوكيل، للوقوف على مدى تطبيقها للقانون، وتقيدها بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن»، كاشفة عن توجه للاستعانة بباحثين قانونيين إضافيين، أو الاستغناء عن بعض الحاليين المتسببين، بعمد أو دون قصد، في خسارة الوزارة لبعض القضايا الخاصة «بالتعاونيات».

12 «عمومية»

في موضوع آخر، كشف مدير إدارة شهر العضوية والانتخابات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المطيري، أن «الشهر الجاري سيشهد انعقاد 12 «عمومية» لجمعيات تعاونية، إضافة إلى إجراء انتخابات في جمعيتين».

وقال المطيري لـ «الجريدة»، إن «هذه الجمعيات هي «هدية، جابر العلي، الشرق، الرقة، حطين، الرحاب، الأحمدي، عبدالله المبارك، الفحيحيل، اليرموك، الصباحية، مبارك الكبير»، أما فيما يخص إجراء الانتخابات فسيكون ذلك في كل من جمعيتي (اليرموك بتاريخ 23 الجاري، والرقة أجريت بنجاح أمس الأول، لانتخاب عضو مجلس إدارة جديد عقب عزل الرئيس السابق)».

وأكد المطيري أن «المرحلة المقبلة ستشهد تشدداً في تطبيق مواد القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني، لاسيما إجراء الانتخابات وفقاً للصوت الواحد، في ظل الأحكام القضائية الصادرة أخيراً برفض دعاوى العديد من الجمعيات بوقف إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الجديد»، مشيراً إلى أن «الوزارة في انتظار النطق ببقية الأحكام في قضايا وقف الانتخابات، لاستكمال العملية الانتخابية لباقي الجمعيات».

وأشاد المطيري بوعي أعضاء الجمعيات العمومية للتعاونيات، وحرصهم الشديد على التواجد، وإبداء الرأي فيما يعرض خلال «العموميات»، لاسيما الحرص على المشاركة في الانتخابات، والشكر موصول إلى رجال وزارة الداخلية على التنظيم الجيد والتواجد الدائم لإنجاح العملية الانتخابية.