اتفاقية بين «الصحة» و«الإنماء» لحماية الطفل من العنف

كشف وكيل وزارة الصحة

Ad

د. خالد السهلاوي عن وجود مشروعات مستقبلية بين وزارته ومكتب الإنماء الاجتماعي، تهدف إلى حماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة.

وقعت وزارة الصحة ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء صباح أمس مذكرة تفاهم تخص التعاون في مجال حماية الطفل من العنف وسوء المعاملة، وتدريب المعالجين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين، على التعامل مع حالات الأطفال الذين يتعرضون للعنف والإهمال، في حين تم عقد الاجتماع الخامس للجنة الوطنية العليا لحماية الطفل.

وأكد وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي في تصريح صحافي عقب توقيع العقد مع «الإنماء» أمس، الدور الحيوي الذي يلعبه المكتب، مشيرا إلى أنه أحرز المركز الرابع على مستوى دول العالم التي توجد فيها مثل هذه المكاتب، نظرا لدوره الرائد.

 وأوضح السهلاوي أن الشراكة مستمرة بين الوزارة والمكتب، لافتا إلى أن «الصحة لا تعني الصحة البدنية فقط، بل يجب أن تتوافر الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية للإنسان وعدم حدوث أي نقصان فيهم».

وقال إن المكتب قطع شوطا كبيرا منذ بدء التعاون معه في العديد من الدراسات والأمور التي أسندت إليه، وأثبت جدارته فيها، لاسيما التي تتعلق بحماية الطفل وتوفير كل الحقوق له، لافتا إلى وجود تعاون بين «الصحة» ووزارتي التربية والداخلية وجامعة الكويت، لضمان توفير كل حقوق الطفل.

 وأشار إلى وجود اتفاقيات مستقبلية قريبة مع مكتب الإنماء، بهدف إزالة بعض العوائق التي تقف أمام العمل المشترك بين الوزارة والمكتب أثناء العمل مع الجهات الحكومية، موضحا أن الوزارة تعمل على صيانة حقوق الطفل وتوفيرها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الأخرى بهذا الصدد.

استراتيجية

من جانبها، قالت رئيسة مجلس أقسام الأطفال في وزارة الصحة ونائبة رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل د. منى الخواري، إن الوزارة تتطلع إلى توعية مجتمعية شاملة للتوعية بضرورة عدم العنف ضد الأطفال في المدارس وغيرها، إضافة إلى تثقيف الأم والأب حديثي الزواج بكيفية التعامل مع أطفالهم، مشيرة إلى أن هناك خطة لتثقيف الأم بكيفية التفرقة بين تأديب طفلها وتعنيفه. وأوضحت الخواري أن الهدف الرئيس للجنة، التي تضم أعضاء من قطاعات حكومية مختلفة إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، يتلخص في وضع استراتيجية وخطة واضحة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال، لافتة إلى أن هذا الاجتماع هو الخامس للجنة منذ تشكيلها في شهر مايو من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الاجتماع الخامس ناقش تنظيم مكتب الإنماء الاجتماعي دورات تدريبية للمعالجين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في وزارة الصحة.

ولفتت إلى وجود فرق لحماية الطفل في كل المستشفيات الحكومية، إضافة إلى مستشفيي الرازي وابن سينا، موضحة أن عمل هذه الفرق بدأ في شهر يونيو الماضي.

وشددت على أن هدف هذه الفرق هو حماية الطفل من تكرار الاعتداء عليه والتأهيل النفسي والاجتماعي له ولذويه.