«التمييز» ترفض مساواة قانونيي الوزارات بنظرائهم في «الفتوى»

 قررت محكمة التمييز، أمس، رفض الطعن المقام من بعض القانونيين العاملين بوزارات الدولة، والذي يطالبون فيه بمساواتهم قانونياً بمحامي إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لمنحهم الامتيازات المالية الممنوحة لهم.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض هذه الدعوى، التي طالب فيها رافعوها بمساواتهم بأعضاء «الفتوى» لأنهم من خريجي كلية الحقوق، ويجب مساواتهم قانونياً في الحقوق الوظيفية والمزايا، إضافة إلى إلغاء المرسوم الأميري الخاص بقصر هذه المزايا على أعضاء «الفتوى».

وطعن الموظفون على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف التي بدورها انتهت إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر القضية، لكن العاملين وإدارة الفتوى طعنوا على الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة بنظر الدعوى.

 وانتهت «التمييز» إلى إلغاء حكم عدم الاختصاص، وحكمت برفض الدعوى وإلزام مقدميها بالمصروفات المالية الخاصة بها.