الصبيح: التزوير بـ «مالية البلدية» في عهدة النيابة

أكد الصبيح، أن الفساد الذي كان موجوداً في بلدية الكويت انخفض بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن هناك كفاءات عظيمة فيها, مبيّناً أن هناك تدويراً مرتقباً للقيادات الوسطى.

شدد المدير العام للبلدية، المهندس أحمد الصبيح، على أن سهم الفساد في البلدية انخفض كثيراً عن ذي قبل، واستشهد بتقارير ديوان المحاسبة التي تثبت أن ملاحظاته قلّت كثيراً، وكذلك بتقييم الجمعية الكويتية للشفافية لأداء وزارات الدولة.

وعن قضية التزوير لصرف مبالغ مالية، والتي حدثت في إدارة الشؤون المالية قال إنها أمام النيابة العامة، وإن الانتظار واجب حتى تقول كلمتها، مبديا شديد ثقته بالقضاء الكويتي العادل والشامخ.  وأوضح الصبيح أن الحوار مع مجلس الأمة لايزال قائما، والهدف منه تعديل القانون 2005/5 المنظم لعمل البلدية، مشيراً إلى أنه سيرفع عبئاً كبيراً عن كاهل البلدية، وبشّر بحركة تدوير للقيادات الوسطى تستهدف تجديد الدماء في شرايين البلدية، وتوعد تجار الأغذية الفاسدة، قائلا: "نحن لهم بالمرصاد، ومستمرون في مواجهتهم بسيف القانون، ومن دون أي تسامح".

وقال إن تجربة الترخيص قبل التخييم نجحت جداً ومشجعة على المضي قدماً فيها، مع الأخذ بما يفيد من الانتقادات التي وجهت لها...

 وفي ما يلى التفاصيل.

● إلى أين وصلتم في إجراءات لمواجهة التزوير الذي شهدته إدارة الشؤون المالية بالبلدية أخيراً؟

القضية باتت الآن في عهدة النيابة العامة، ولا نريد أن نستبق الأحداث حتى تقول كلمتها الفصل، وعلينا الانتظار حتى تنجلي الحقيقة كاملة، ويتم وضع الأمور في نصابها، وقضاؤنا - ولله الحمد - عادل وشامخ، وجميعنا نثق به ثقة كاملة، وهذا ما يجعلنا مطمئنين إلى أن الكل سينال حقة المستحق له أو عليه.

● كيف اكتشفتم هذا التزوير؟

وردنا كتاب من البنك المركزي يفيد بسحب مبلغ مالي من حساب البلدية بناء على كتب صادرة منها، ولما كان هذا لم يحدث من الأساس، فقد أخبرني مدير إدارة الشؤون المالية بالأمر، وأكد لي أن ثمة تزويرا في الأمر، وبعد الاطلاع على صور من هذه الكتب، قررنا تحويل الأمر إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما علينا الآن إلا الانتظار، كما قلت، حتى تقول النيابة العامة كلمتها، بعد أن تنتهي من تحقيقاتها.

● كثر الحديث عن اقتران الفساد بالبلدية، فماذا عن سهمه، أفي صعود أم في هبوط؟

الحديث عادة ما يدور عن السلبيات والفساد موجود في كل البلدان، وفي شتى المؤسسات، وسيبقى ما بقيت الحياة، لكن المهم هو في كيفية مواجهة هذا الفساد الذي أؤكد تماما أن سهمه في البلدية في انخفاض وهبوط كبير، ولا أقول ذلك من فراغ، وسأدلل بأمرين؛ أولهما ملاحظات ديوان المحاسبة التي باتت الآن في أدنى معدل لها، ولعلي لا أبالغ حين أقول إن البلدية من أقل وزارات الدولة على صعيد هذه الملاحظات، ولكم أن تتأكدوا من الديوان. والأمر الآخر هو ترتيب البلدية في تقييم الجمعية الكويتية للشفافية.

 لقد طبقنا القوانين، ومنعنا الاستثناءات، ولم نخضع لضغوط، فكان هذا التقدم في مواجهة الفساد، وأؤكد أننا لن نسمح بفساد أيا كان شكله، ولن نخضع لأي ضغوط مهما كانت، وسوف نستمر على هذا النهج، وليوفقنا الله تعالى، وآمل من الجميع النظر إلى "نصف الكوب الملآن".

تجديد الدماء

●متى يرى النور التدوير الذي أعلنتم عنه أخيراً في صفوف القيادات الوسطى؟

هناك مشاورات بيني وبين الأخ الوزير عيسى الكندري في شأن هذا الموضوع، وحتى الآن لم تتبلور الصورة النهائية لهذه الحركة التي نستهدف منها تجديد الدماء في شرايين البلدية، وإن شاء الله تعالى ننتهي قريباً من اعتمادها، ومن ثم تصدر مراعية مصلحة العمل والرغبة في تطويره، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء.

● إلى أى مدى يمكن أن تتأثر المشاريع التي تنفذها البلدية في إطار خطة الدولة التنموية، في ظل ما سوف يفرضه هبوط أسعار النفط؟

 البلدية لا تقوم بمشاريع كبيرة في إطار خطة الدولة التنموية، وثانياً: ميزانية البلدية ليست كبيرة مقارنة بوزارات أخرى، وحتى الآن لم يسقط أي شيء من خططنا في التنمية، والميزانية غالباً كما هي، ومعظمها يتم صرفه من الباب الأول الخاص بالمرتبات، لكننا في الوقت نفسه سوف ننسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

الحوار مستمر

● ما ملامح التغيير الذي تم الاتفاق عليه بين البلدية ومجلس الأمة على القانون 2005/5 بعد سلسلة الاجتماعات التي تمت بين الطرفين؟

الحوار لايزال قائماً، والمشاورات مستمرة، والدراسات تتم، ووجهات النظر متبادلة حتى الآن، سواء بين البلدية كجهاز تنفيذي وبين المجلس البلدي، أو بيننا وبين مجلس الأمة، وهناك مقابلات تتم على جميع المستويات من الأعلى إلى الأدنى مع لجان مجلس الأمة، لهدف التوصل إلى صيغة تعديل تنسجم  والحاجة الفعلية وتحقق المصلحة العامة، ولربما تكون هناك تغييرات من شأنها أن ترفع عبئاً كبيراً عن كاهل البلدية، وأخرى تطلق يدها المغلولة في مواجهة العديد من المخالفات.

● الهيئة العامة للغذاء ستباشر - وفق ما أعلن - عملها قريباً، فهل ناقشتم نقل تبعية قطاع الأغذية في البلدية لها؟

حتى الآن ننتظر أن ترى الهيئة العامة للغذاء النور حتى يتم تحويل الاختصاصات التي ستعنى بها إليها.

● هل تجربة الترخيص قبل التخييم مشجعة على المضي قدماً فيها، أم ستتراجعون عنها نتيجة بعض الانتقادات لها؟

أؤكد أنها مشجعة جداً، ونجحت نجاحاً كبيراً سيدفعنا إلى الاستمرار في التجربة وترسيخها، ومن الطبيعي أن تكون هناك انتقادات، فرضا الناس غاية لا تدرك، ولسوف نأخذ أي انتقادات في الاعتبار، ونعمل على الاستفادة من الإيجابيات ونعالج السلبيات.

● هل نفذتم بالفعل التراسل الإلكتروني مع مؤسسات الدولة ووزاراتها؟

نعم، والآن نحن كبلدية نتخاطب مع معظم وزارات الدولة إلكترونيا.

● هل سينعكس هذا إيجابيا على الدورة المستندية في البلدية؟

 بدأ ينعكس فعلا من دون شك.

 براءة ذمة

● هل يمكن القول إن البلدية باتت بريئة الذمة تماما الآن من المشكلة الإسكانية، بعد أن سلمت الهيئة العامة للإسكان الكثير من الأراضي الخالية من المعوقات؟

إلى حد كبير باتت بريئة الذمة، فقد تم تسليم الهيئة العامة للإسكان الأراضي التي طلبوها وفق الحاجة، ولكن نحن مستمرون في التعاون مع الإخوة القائمين عليها، لتوفير ما يحتاجون إليه بشكل دوري، فهدفنا واحد.

● صرحتم في العام الماضي بأن البلدية ربما تعاود مباشرة القيام بأعمال النظافة من خلال جهازها، فهل سيتم ذلك قريباً، وخصوصاً أنه يوفر بعض النفقات؟

لاتزال شركات القطاع الخاص تقوم بأعمال النظافة، بموجب عقود أبرمت معها، ولن يكون هناك أي إجراء قبيل انتهاء مدة هذه العقود.

العشوائي فقط

● أعلنتم في العام الماضي أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة خصصت أماكن للشواء في 144 حديقة.. لماذا إذن كان المنع النهائي أخيراً؟

المنع الذي تم الإعلان عنه كان للشواء العشوائي الذي انتشر بشكل كبير، لكن لاتزال هناك أماكن مخصصة للشواء.

● هل صحيح أن ثمة قرار على وشك أن يصدر بتحويل فريق الطوارئ إلى الإدارات صاحبة الاختصاص الأصيل؟

 هذا الموضوع تحت الدراسة حتى الآن، وما سوف تسفر عنه الدراسة لمصلحة العمل سوف نأخذ به.

بالمرصاد

● ماذا عن مواجهة تجار الأغذية الفاسدة؟

نحن لهم بالمرصاد وبالقانون، ولعل المتابع يرى كيف أن مفتشي البلدية يقومون بحملات التفتيش الميدانية ليل نهار، ويضبطون كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، ومن جهتنا نتخذ فورا الإجراءات القانونية في حق المخالفين ونحولهم للقضاء، وهناك أحكام قضائية تصدر في حقهم، إن هذا الأمرلا هوادة فيه ولا تسامح على الإطلاق مع كائن من كان، لكونه يتصل بصحة المواطنين والمقيمين.