المجلس يُسقط استجواب الخالد من جدول أعماله بعد انسحاب دشتي اعتراضاً على شطب المحور الأول وتحويل الجلسة إلى سرية

كما كان متوقعاً أسقط مجلس الأمة من جدول أعماله خلال جلسته أمس استجواب النائب عبدالحميد دشتي المقدم للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، عقب مغادرة دشتي للقاعة اعتراضاً على قرار المجلس شطب المحور الأول المتعلق بعاصفة الحزم، ثم تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة المحاور الأخرى. وبينما أبدى الوزير الخالد استعداده لمناقشة الاستجواب، طلب شطب المحور الأول منه لمخالفته أحكام المحكمة الدستورية، حيث أشار رئيس المجلس إلى وجود مذكرة للخبراء الدستوريين بالمجلس أجمعوا فيها على عدم دستورية هذا المحور الذي يضر بالمصلحة العليا للبلاد. وفي وقت أخذ المجلس بما انتهت إليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي برفضها الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاقين والهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم، وافقت على الحساب الختامي لثلاث جهات أخرى لعام 2014/2015. ووافق المجلس على ميزانية خمس جهات، وإحالتها إلى الحكومة، وهي بجانب هيئة المعاقين وهيئة العناية بالقرآن الكريم، البنك المركزي الكويتي وبنك الائتمان وهيئة مكافحة الفساد.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ومرسوم تعيين الوزير أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء، ثم انتقل المجلس الى بند التصديق على مضابط الجلسة السابقة.

وتحدث النائب سعدون حماد عما تم التنويه له في الجلسة الماضية بشأن إحالة قانون الخدم الى اللجنة المالية، قائلا انه "يجب إعادة إدراجه على جدول الاعمال"، وبين الغانم انه تم إدراجه على جدول اعمال مكتب المجلس، "وستتم مناقشته الخميس المقبل (غدا)، وتم تصديق مضابط الجلسة السابقة".

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، والمدرج بها رسالتان، الاولى من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، يطلب فيها تمديد عمل اللجنة مدة اسبوعين لتتمكن من استكمال كتابة تقريرها، والثانية من العضو

د. عبدالحميد دشتي، يطلب فيها احالة موضوع تفسير المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية، لبيان ما اذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين ادوار الانعقاد حال مزاولته اعماله باللجان البرلمانية كرئيس او مقرر او عضو باللجنة.

خلاف دستوري

وكان النائب فيصل الدويسان اول المتحدثين في بند الرسائل الواردة، مؤكدا انه حسب فهمه فإن الحصانة لا تمتد على أعمال لجان مجلس الامة، كما ان هناك خلافا بشأن حصانة النائب في أعمال المجلس، هل هي مقتصرة على قاعة عبدالله السالم ام انها تمتد الى اجتماعات اللجان البرلمانية.

وبين الدويسان ان محاضر المجلس التأسيسي حددت الحصانة بأوقات ادوار الانعقاد، في حين انه في مصر والمغرب، على سبيل المثال، تمتد حصانة النائب طوال الفصل التشريعي.

وعن رسالة لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة قال الدويسان: "نحن نعاني من عدم ورود البيانات المطلوبة للجنة، وعدم رد الوزير العمير على بعض الأسئلة، الامر الذي يؤدي الى تقويض عمل اللجنة".

من جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي إن هناك فراغا يحتاج الى تفعيل من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان مواد الدستور اعطت مفهوما بأن الحصانة خلال دور الانعقاد، في حين انه يجب سؤال المحكمة الدستورية عن مدى دستورية امتداد الحصانة لما بين أدوار الانعقاد، في ظل عمل اللجان البرلمانية خلال تلك الفترة.

التمديد الأخير

وشدد دشتي على ان الحصانة هي ضمانة دستورية، مقدرة للاعضاء بصفتهم، فضلا عن ان المشرع اراد للحصانة الموضوعية ان تكون واسعة.

بدوره، ذكر النائب سعدون حماد: "نتمنى ان يكون ذلك هو التمديد الاخير للجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة، والسؤال الذي يجب توجيهه للعمير: متى سيتم تعيين مدير لهيئة الزراعة؟ ولماذا لم يقم بتعيينات القيادات النفطية لانه لا يوجد تجانس بين الوزير والقيادات الحالية؟ ولماذا لم يفعل كما فعل الوزير السابق هاني حسين ووزيرة الشؤون التي قامت بتعيين ربعها؟".

وبشأن رسالة دشتي قال حماد: "انا مع دشتي في هذه الرسالة، لكن ضد استجوابه وهذه هي الديمقراطية"، مشددا على انها رسالة مستحقة، وعلى وزير العدل تأجيل طلبات رفع الحصانة بين ادوار الانعقاد الى انعقادها.

وتحدث النائب روضان الروضان متسائلا: «افوض رئيس المجلس والامين العام في ما يخصني بعد نشر أحد المواقع الإلكترونية، وان يكون لك موقف من هذه الصحيفة التي اساءت لأناس لا ناقة لهم ولا جمل»، وقاطعه الغانم بسبب عدم إدراج الموضوع على بند الرسائل الواردة.

وتحدى النائب عبدالحميد دشتي ان «تثبت الصحيفة عشر ما تم نشره بشأني وكل ما قالوه محض افتراء».

الحل السليم

واعترض النائب عبدالله المعيوف على إصدار بيان مؤكدا ان الحل السليم يكون في تحريك الدعاوى القضائية، أما الطلب من المجلس إصدار بيانات على كل خبر ينشر فهذا امر غير معقول.

واعترض ايضا النائب عبدالرحمن الجيران على رسالة النائب عبدالحميد دشتي، مشيرا الى ان النواب يتوجهون الى السفر بين ادوار الانعقاد، لان يد القانون ستطولهم، «ونرفض ان تكون سيادة النائب فوق القانون».

إلى ذلك، طالب النائب صالح عاشور لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة بتكثيف اجتماعاتها، وموضوع عدم تعاون الهيئة مع اللجنة مردود عليه بأنه من حق اللجنة إحالة غير المتعاونين معها الى النيابة العامة مباشرة.

كما طالب عاشور وزير النفط بتعيين مدير للزراعة، ومن حقه، وهو حق اصيل له، اجراء تعيينات في مؤسسة البترول.

واشار الى من ان يعترض على تعيينات البترول فهناك شيء في نفسه، مؤكدا ان «الاكثار من الذهاب الى المحكمة الدستورية ليس من مصلحة المجلس، فعندما ذهبنا لها بقانون التجمعات تم وضع قيود عليه، والتي لا تجوز بموجبها الا بالحصول على إذن، وعندما ذهبنا اليها بالاستجوابات تم وضع قيود عليها».

وشدد على ان «النائب يجب ان يكون خارج قبة البرلمان مواطنا صالحا واسوة حسنة وفي القاعة يقول ما يريد».

وذكر النائب خليل عبدالله: «نحن مع تحصين النائب لتمكينه من القيام بعمله، لكن انا ضد الحصانة المطلقة، فعندما يسب النائب فردا فكيف يقتص منه؟».

رائحة نتنة

ورفض عبدالله القول بأن لجنة الحيازات تعطل عمل هيئة الزراعة، «فلدينا مستندات تثبت كذب مسؤول كبير في الهيئة على اللجنة، ولن نقبل بأن يتم تعيين مدير للهيئة تنبعث منه رائحة نتنة، فيجب التريث لحين انتهاء اللجنة من عملها».

وشدد النائب عبدالله المعيوف على انه يرفض فكرة ان يكون للنائب حصانة بين ادوار الانعقاد، كما ان رفع الحصانة بالاساس لا تمنع النائب من القيام بعمله، ومن حق المواطن مقاضاة اي نائب، وهو حق اصيل له يجب تمكينه منه، ويجب الا نبحث عن دروع اخرى نتمترس وراءها لعدم تمكين المواطن من مقاضاة النائب».

واعترض النائب جمال العمر على عدم منحه الكلمة في بند الرسائل الواردة، بسبب نقاط النظام التي ضيعت وقتها، مطالبا بأن يتم عرض الامر على المجلس بهدف تمكينه من الحديث خلاله، ورفض المجلس طلب العمر.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة الحيازات الزراعية مدة اسبوعين، كما وافق على رسالة عبدالحميد دشتي بإحالة المادة 111 بشأن حصانة النائب الى المحكمة الدستورية، وتم تكليف اللجنة التشريعية بإعداد صحيفة التكليف، وتمت الموافقة على تقديم بند الاستجواب على الاسئلة.

وانتقل المجلس عند الساعة 10:30 الى الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي للنائب الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمكون من اربعة محاور.

تثبيت الاستجواب

ووافق المجلس على تثبيت الاستجواب بالمضبطة دون تلاوته، وسأل الغانم وزير الخارجية عن جاهزيته للاستجواب، فرد: «جاهز لمناقشة الاستجواب، وأتقدم إلى المجلس بطلب شطب المحور الأول من الاستجواب لمخالفته اللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية».

وأشار الغانم الى انه سيعطي الفرصة لاثنين مؤيدين ومثلهما معارضين على طلب الوزير بشطب المحور الاول من الاستجواب. وسأل الحكومة: «هل تطلب الحكومة تلاوة بيان حول مبررات شطب المحور الاول من الاستجواب؟». واكتفت الحكومة بالاشارة الى عدم وجود بيان، وبطلب الشطب لمخالفته المحكمة الدستورية.

وبينما طلب نحو ثمانية أعضاء الحديث مؤيدين لطلب الحكومة لم يطلب الحديث معارضا لشطب المحور الاول سوى النائب خليل عبدالله.

وتحدث النائب مبارك الحريص مؤيدا لطلب الخالد بشطب محور عاصفة الحزم، قائلا إن هذا المحور اجمع الخبراء الدستوريون على عدم دستوريته، وبه إضرار بالمصلحة العامة بما يخالف المادة 134 من الدستور.

المشاركات العسكرية

واشار الحريص الى ان الدكتور عبدالمحسن المقاطع طلب بالاساس عدم إدراجه على جدول الاعمال، ويجب ان يحذف هذا المحور، مضيفا ان د. محمد الفيلي قال إن المشاركات العسكرية ليست من اختصاص وزير الخارجية، ولا تعرض عليه، ود. خليفة الحميدة شرح الامر بأن المشاركة في العاصفة دستورية، ونحن لا نتحدث عن تصريحات دشتي التي يقول خلالها إنها حرب هجومية، وسنقول ما ورد بصحيفته بانها حرب دفاعية، ومن اعطى الامر هو صاحب السمو لتحقيق المصلحة العامة.

وزاد ان مجلس الامة لا يعرض عليه الا مرسومان: مرسوم الضرورة ومرسوم الاحكام، حسب رأي د. حميدة، مشددا على ان «مشاركة الكويت في عاصفة الحزم تدرأ الخطر عن الكويت، وجاءت وفق اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة عليها الدولة».

ولفت الى ان

د. عبدالفتاح حسن مستشار المجلس اكد عدم دستورية المحور الاول، وتطبيقا للدستور واحتراما له يجب حذف هذا المحور، حتى لا تسجل على المجلس اي مخالفة، فهذا المحور تعد صارخ على الدستور.

وتحدث النائب خليل عبدالله معارضا للاستجواب، مؤكدا انه عند السفر أول ما يحرص عليه هو وضع علم الكويت على صدره، «ونفتخر بأننا كويتيون وتحكمنا امور كثيرة اولها مكانة الكويت عالميا التي تتسم بسياسة متزنة جعلتها مركزا انسانيا عالميا لجهود سمو امير البلاد وهي دولة لا تعادي احدا».

وذكر عبدالله الرئيس الغانم بلقاء حدث في برلين، عندما تمت مهاجمة الديمقراطية في الكويت، وكان رده عليه بأننا دولة لديها دستور ومجلس يشرع ويراقب.

وانتقد عدم وجود تقرير يؤكد ان المحور الاول غير دستوري، «ووزير الخارجية لا يحتاج حماية احد منا، فعمله يشهد له، ولا يحتاج شهادة احد منا، وكان يجب ان يرد على جميع محاور الاستجواب».

وطالب عبدالله بعدم اضعاف اداة الاستجواب من اجل الدستور والكويت وقاعة عبدالله السالم، واذا كان هناك شك في عدم الدستورية فيحسم الامر بعد مناقشة الاستجواب.

وقال عبدالله ان وزير الخارجية كما اكدت لا يحتاج الى احد يحميه، فنفتخر بسياستنا الخارجية وحصلنا على اشادات من الجميع لدولة الكويت عن اجراء انتخابات البرلمان العربي ونحن بحاجة الى حماية الدستور.

سنة حميدة

اما النائب فيصل الكندري فتحدث مؤيدا لطلب الوزير الخالد، مشيرا الى ان المجلس اتخذ سنة حميدة منذ انتخابه وهي شطب اي محور غير دستوري من الاستجواب، وأطالب الرئيس الغانم بتلاوة تقرير الخبراء الدستوريين على المجلس والذي انتهى الى عدم دستورية المحور الاول.

ورأى الكندري ان المحور الاول يتخطى الجميع لانه صادر عن صاحب السمو امير البلاد، وبه اضرار بالمصالح العليا للبلاد، الامر الذي جعلنا نطلب بجدية شطبه.

وشدد الكندري على ان امن المملكة العربية السعودية تعرض للخطر من الحوثيين وشاركت الكويت في العاصفة وفق اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين الكويت ودول مجلس التعاون.

وفي ختام حديثه قال الكندري: استنادا الى مذكرة الخبراء الدستوريين والمصلحة العليا للبلاد وللدستور الكويتي واتفاقية الدفاع المشترك اطلب من المجلس شطب المحور الاول من الاستجواب، ونحن نحمي الدستور بهذا القرار ولا نحمي الوزير.

في وقت تحدث النائب نبيل الفضل معارضا لطلب الوزير الخالد، مشيرا الى ان الاستجواب موجه لاداء وزارة الخارجية التي أسسها وبناها صاحب السمو امير البلاد، وهي الذراع التي يمارس بها سموه صلاحياته الدستورية لتوطيد مكانة الكويت وهي خط الدفاع الاول عن  الكويت وهي التي جعلت الكويت اول دولة محترمة بعين الغرب.

وشدد الفضل على ان قرار المحكمة الدستورية يعطي رئيس الدولة الحق في شؤون السياسة الخارجية مشيرا الى ان رجل الشارع يجب الا يعرف شأن ما يدور في السياسة الخارجية.

وتمنى الفضل ان يدرك المجلس حساسية الموضوع في مناقشته ووزارة الخارجية هي سدرة صباح الاحمد في صحراء الدبلوماسية العالمية لذلك انا ضد شطب المحور الاول من الاستجواب بل انا مع شطب الاستجواب بمحاوره الاربعة في جلسة سرية.

مسار صحيح

واكد الغانم انه لن يسمح بأي ممارسة برلمانية تنحرف عن مسارها الصحيح او تسبب شرخا في نسيج المجتمع او تقوض استقرار المجتمع وتضر بالمصالح العليا للبلاد.

وتحدث النائب عسكر العنزي في نقطة نظام مطالبا بالا يتجاوز دشتي حدوده بالكلام.

واستغرب النائب عبدالحميد دشتي حديث البعض الذي صورني بانني تمردت على حكم ال الصباح وغريب موقف النواب الذي اتخذوه قبل الاطلاع على الاستجواب ولا احد يزايد علينا ومن يزايد اقل ارجع لعبدالحميد دشتي وتاريخه وابحث عن عطائه.

وتابع دشتي: انا اجتهدت وقت تفسير المادة 68 مثل ما علمني الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله في حوار مع د. عثمان خليل حيث قال ان اخذ موافقة مجلس الامة روتينية ولا ضرورة للنص عليها، وشدد دشتي على ان مرسوم الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على المجلس، وبالتالي من الممكن اصدار مرسوم اذا للحرب على اسرائيل.

وقاطعة الغانم عندما دخل دشتي في موضوع العاصفة وقال كما تتحدثون عن حق الكويت في الدفاع عن السعودية فلماذا لا تتحدثون عن اغلاق حقل الخفجي في السعودية؟

وهنا ثار النواب، وحاول الهرشاني الوصول الى دشتي للتشابك معه وطلب اكثر الاعضاء نقاط نظام.

وقال الغانم: لن اعطي احدا الكلمة، وكل ما قاله دشتي به مساس تم شطبه.

وتحدث النائب الاول مشيرا الى ان الطلب كان محددا بشطب المحور الاول.

وقال ان اجراءنا يأتي انسجاما لما صرنا عليه بين المجلس والحكومة بان يكون قرارنا وفق الدستور واللائحة، لذا اطلب التصويت على شطب المحور الاول من الاستجواب.

واكد الغانم ان خمسة من الخبراء الدستوريين اجمعوا على عدم دستورية المحور الاول، بل منهم من ذهب الى محاور اخرى طالبا من الامين العام التصويت، وعندما اعترض دشتي على عدم اكمال حديثه قال الغانم: منحتك الفرصة ودخلتنا في الطوفة.

ووافق مجلس الامة على شطب محور «عاصفة الحزم» من الاستجواب بموافقة 45 عضوا مقابل تسعة اعضاء وامتناع الغانم والفضل واعترض دشتي على قرار المجلس مؤكدا انه دستوري وكنت اتمنى ان اناقش الاستجواب بمحاوره الاربعة.

ونبه الغانم الى ان مناقشة الطلب ستكون في جلسة سرية، لذلك تخلى القاعة وسط اعتراض دشتي والقول: «والله حرام» ثم سحب شنطته وغادر القاعة.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة العلنية عند الساعة 1.00 ظهرا.

وقال الغانم قبل مباشرة اجراءات الجلسة السرية: أبلغني المستجوب النائب دشتي انه انسحب من الجلسة، وبعد التأكد من عدم حضور المستجوب الى القاعة، ووفق المادة 141 من اللائحة يرفع الاستجواب اذا لم يحضر المستجوب او يتبنه احد من النواب، وصوت المجلس على رفعه بموافقة 43 من اصل 55.

وقال صالح عاشور ان مداخلات النواب مع المتحدث تعبر عن عدم التزام باللائحة، ونتمنى ان يلتزم النواب ولا يأخذوا دور الرئيس في الجلسة، ولا نريد ان يتكرر اسلوب المجالس السابقة بهذا المجلس، والمواد 86، و87، و88 من اللائحة أعطت النواب الحق في إبداء الرأي، وغير ذلك يعد تشويها لصورة مجلس الامة.

تقارير الميزانيات

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات.

وطلب رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد تصويت الجلسة مرة واحدة على 5 حسابات ختامية لكل من هيئة الفساد وهيئة القرآن وهيئة ذوي الاعاقة وبنك الكويت المركزي وبنك الائتمان، وانتهت اللجنة الى رفض الحساب الختامي لكل من هيئة القرآن وهيئة ذوي الاعاقة للسنة المالية 2013/2014.

وانتقل المجلس للتصويت على الحسابات الختامية الخمسة كما انتهت اليها اللجنة ووافق عليها 38 عضوا ورفض اثنان.

وانتقل المجلس لميزانيات الجهات الخمس لذات الجهات للسنة المالية 2015/ 2016.

وقال عبدالصمد ان مصروفات ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد تقدر بـ 11 مليون دينار و200 ألف، منها 7 ملايين و565 الف دينار للرواتب، وتقدر زيادة المصروفات على الايراد بـ 11 مليون دينار و192 الفا، موضحا ان اللجنة وافقت على ميزانية هذه الجهة. ووافق المجلس على كل مادة على حدة.

وانتقل المجلس الى ميزانية بنك الائتمان الكويتي وبين ان ميزانيته 49 مليون دينار و189 الفا.

ووافق على كل مادة من القانون على حدة. وبين عبدالصمد ان اللجنة وافقت على ميزانية البنك.

وانتقل المجلس لتقرير ميزانية البنك المركزي الكويتي لسنة 2015/2016 بإجمالي 72 مليون دينار و544 الفا، ووافق المجلس على مواد القانون كل على حدة.

وانتقل المجلس لميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لسنة 2015/2016 بإجمالي 125 مليون دينار و814 الفا. وبين عبدالصمد ان اللجنة لم توافق على ميزانيته.

وقالت الوزيرة الصبيح: نقدر عدم موافقة اللجنة على الميزانية، ونحن نعمل على توجيه المسؤولين بالعمل على تلافي الملاحظات.

وقال عبدالصمد عقب سحب تقارير المحاسبة: لم نر جدية في التعامل مع الملاحظات.

وقالت الوزيرة الصبيح: نتعهد أن نتقدم في بداية دور الانعقاد المقبل بتقديم تقرير بشأن جميع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة على هيئة ذوي الاعاقة.

ووافق المجلس على مواد ميزانية الهيئة كل على حدة.

وانتقل المجلس الى تقرير الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، حيث يقدر اجمالي الميزانية لسنة 2 2016 بـ 3 ملايين دينار و246 الفا.

وقال عبدالصمد ان اللجنة لم توافق على ميزانية هيئة القرآن لعدم جدية الهيئة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع: نتفق مع بعض الملاحظات، وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الملاحظات، ونتعهد بأن نقوم بالعمل على تلافي الملاحظات ونتعهد بتقديم تقرير في بداية دور الانعقاد القادم.

وقال عبدالصمد انه خلال 3 سنوات لم تقم الهيئة بطباعة مصحف واحد، ونتمنى ان تقوم الهيئة بعملها، ووافق المجلس على مواد القانون كل على حدة.

ووافق المجلس في تصويت واحد على ميزانيات كل من البنك المركزي الكويتي وبنك الائتمان وهيئة مكافحة الفساد والهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم بموافقة 39 عضوا وعدم موافقة عضوين في المداولتين وما تضمنه تقرير الميزانيات من توصيات، وتمت احالته الى الحكومة، ورفع الغانم الجلسة عند الساعة الثانية الى التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة التحقيق في «تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية» التي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن من استكمال كتابة تقريرها.

• وافق المجلس على رسالة النائب عبدالحميد دشتي التي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو في لجنة.

• وافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية صياغة طلب تفسير المادة ١١١ من الدستور لتقديمها الي المحكمة الدستورية.

• وافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة إلى جلسة اليوم.

• وافق المجلس على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشطب المحور الأول من الاستجواب الموجه له من النائب عبدالحميد دشتي والمتعلق بعاصفة الحزم لعدم دستوريته، بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا.

• وافق المجلس على رفع الاستجواب من جدول الاعمال نظرا لانسحاب المستجوب من الجلسة، وعدم تبني أي عضو آخر طلب الاستجواب.

• وافق المجلس على الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ كما انتهت اليه لجنة الميزانيات برفض الحساب الختامي لكل من هيئة ذوي الاعاقة وهيئة طباعة القرآن، والموافقة على هيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي وبنك الائتمان.

• وافق المجلس على ميزانيات السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ لكل من هيئة ذوي الاعاقة وهيئة طباعة القرآن وهيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي وبنك الائتمان.

حدث في الجلسة

المعتذرون

علي العبيدي، وعبدالله الطريجي، ويوسف الزلزلة، وسيف العازمي.

شوروا فيني الشيوخ

مع بدء النائب عبدالحميد دشتي الحديث في بداية الجلسة، قال الرئيس مرزوق الغانم: اشفي صوتك اليوم؟ فيرد دشتي: الله يستر، الظاهر شوروا فيني الشيوخ.

معاك... بس ضدك

علق النائب سعدون حماد على رسالة طلب دشتي باحالة المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية، قائلا: نحن معاك في الرسالة بس ضدك في الاستجواب.

النواب في الصيف

قال النائب عبدالرحمن الجيران: يجب ان تطول يد القانون الجميع، ولا يفترض ان يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بين الادوار، لذا نجد النواب يسافرون في الصيف لكي لا تطولهم يد القانون.

بيان الحكومة

بعد طلب الوزير صباح الخالد شطب المحور الاول من الاستجواب  بشأن عاصفة الحزم سأل رئيس المجلس مرزوق الغانم: هل لدى الحكومة بيان؟ فاكتفت الحكومة بالاشارة ان ليس لديها بيان لتلاوته.

الفضل يتحدث جالساً

طلب النائب نبيل الفضل من المجلس السماح له بالتحدث خلال مناقشة شطب محور عاصفة الحزم من الاستجواب جالساً، قائلا: «ارجو من المجلس السماح لي جالساً لما اعانيه من آلام في الظهر»، ووافق المجلس على طلبه.

 دخلتنا بالطوفة

بعد انتهاء الوقت المحدد لحديث النائب عبدالحميد دشتي لابداء وجهة نظره في معارضته لشطب محور عاصفة الحزم من استجوابه، طلب من الرئيس مرزوق الغانم مزيدا من الوقت، فرد عليه الغانم: عطيناك الحديث ودخلتنا بالطوفة.