دور صناديق التحوط في إنعاش الاقتصاد ... بورتو ريكو نموذجاً

ثمة صور مختلفة لأداء صناديق التحوط لكنها تجهد في بورتو ريكو على وجه التحديد لتقديم المساعدة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وتقدم مجموعة من 28 من صناديق التحوط والشركات الاستثمارية الأخرى نصيحة غير رسمية توفر دعماً في مجال العلاقات العامة مع عرض لإقراض حكومة بورتو ريكو التي تكافح لمحاربة معدلات البطالة العالية، وعدم الثقة بمستثمري السندات المحلية، وقد اشترت صناديق التحوط، بما فيها بيري كابيتال وفير تري بارتنرز وغير ذلك من الأعضاء في مجموعة المستثمرين الخاصة ما قيمته 4.5 مليارات دولار من السندات التي تضمنها حكومة بورتو ريكو، أو ما يعادل 10 في المئة من الإجمالي؛ مما يجعلها قوة سياسية مؤثرة في الجزيرة.

ويسعى المستثمرون إلى تحقيق أرباح من خلال تحسين قيمة سنداتهم التي اشتروا العديد منها بسعر مخفض عندما عمدت صناديق الاستثمار المشترك والأثرياء إلى التخلص من موجوداتهم نتيجة المخاوف من تعرض الجزيرة إلى كارثة مالية، وكلما تمكنت مجموعة صناديق التحوط من رسم صورة وردية بقدر أكبر زادت فرص تحسن قيمة استثماراتها، حيث يهرع مستثمرون آخرون لشراء السندات.

ويقول روبرت دوناهوي وهو المدير الإداري لدى مجموعة أبحاث مستشاري ميونيسيبال ماركت "تدير صناديق التحوط الرواية والحكومة شريك راغب في هذه العملية".

مؤشرات اقتصادية عتيقة

وقد أشار أحد صناديق التحوط، على سبيل المثال، إلى أن بورتو ريكو كانت تستخدم مؤشرات اقتصادية عتيقة، تجعل الصورة المالية تبدو أسوأ مما هي في الواقع، بحسب أشخاص تحدثوا عن هذه المسألة وليس لديهم الحق في مناقشتها علانية.

وأبلغ بعض مديري صناديق التحوط المسؤولين بأن بورتو ريكو ربما خسرت ما يصل إلى مليار دولار على شكل منح فدرالية لم يطالب الكومنولث بها، كما أن صناديق التحوط تعرض تقديم مزيد من القروض إلى الجزيرة في حال رفض البنوك وجهات الإقراض التقليدية تقديم تلك القروض، وسوف يتعرض هذا العرض إلى اختبار خلال الأسابيع القليلة المقبلة عندما يتوقع أن تبيع بورتو ريكو نحو 900 مليون دولار من ديون الأجل القصير، وإذا وجد بنك جي بي مورغان تشيس، الذي يحتمل أن يقوم بعملية التمويل، صعوبة في إتمام الاتفاق تستطيع صناديق التحوط التدخل.

خطط صناديق التحوط

مثل هذه التكتيكات الودية ليست دائماً جزءاً من  خطط عمل صناديق التحوط، فالمستثمرون أنفسهم الذين يسعون الآن إلى تعافي بورتو ريكو عمدوا في حالات أخرى إلى المراهنة ضد اليورو، وضغطوا على الأرجنتين من أجل تسديد ديونها.

وفي حقيقة الأمر فإن مشاعر الود بين قادة بورتو ريكو ومديري صناديق التحوط قد تكون قصيرة الأجل في حال ابتعاد الكومنولث عن جهوده الراهنة لموازنة ميزانيته وتقليص قوة العمل الحكومية وإعادة احياء الاقتصاد، ثم إن أي عملية تمويل من جانب صناديق التحوط قد ترغم بورتو ريكو على دفع معدلات فائدة أعلى كثيراً من النسب التي طلبها المقرضون في الماضي.

على صعيد علني يقول مسؤولو المالية في سان جوان إنهم يرحبون بأي مستثمرين، وإن اقتراحات صناديق التحوط ليست مختلفة كثيراً عن النصائح التي قدمها مستثمرون آخرون في الماضي، وعلى صعيد خاص ينظر المسؤولون إلى صناديق التحوط بشكل حذر.

وفي الخريف الماضي عندما بدأت صناديق التحوط بالاستثمار في بورتو ريكو تحدثت بصورة مباشرة الى المسؤولين في بنك التنمية الحكومي، وهو الوكيل المالي للكومنولث، والآن يفضل المسؤولون أن تنقل صناديق التحوط أفكارها الى المستشار المالي لبنك التنمية؛

ميلستين and كومباني وهي شركة إعادة هيكلة أسسها مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية يدعى جيم ميلستين.

لدى مجموعة المستثمرين الخاصة الإمكانية لمساعدة بورتو ريكو في احتياجات التمويل المحتملة، في حين يستمر الكومنولث في القيام بالإصلاحات الضرورية من أجل موازنة ميزانيته، وتقوية الاقتصاد وتعزيز تمويل منشآته العامة، وذلك بحسب تصريح صدر عن المتحدث باسم المجموعة راسل غروت.

ويسعى بعض رجال السياسة في الجزيرة أيضاً إلى الحد من سياسة السخاء، وتمت في الشهر الماضي دعوة مديري صناديق التحوط وغيرهم من مديري الأصول إلى ندوة جمع أموال في مانهاتن لمصلحة ممثل بورتو ريكو في الكونغرس الأميركي بدرو بيرلويسي المرشح لمنصب الحاكم في سنة 2016، وحسب دعوة أرسلت الى أحد صناديق التحوط فإن المساهمة المقترحة بلغت 2600 دولار.

وقبل سنة خلت كانت صناديق التحوط مجرد لاعب بسيط في بورتو ريكو وفي السندات البلدية بصورة عامة، كما كانت تعتبر أسواقاً ضعيفة تهيمن عليها صناديق الاستثمار المشترك التي ظلت لسنوات تشتري السندات نفسها.

هبوط صناديق التحوط

بدأت صناديق التحوط بالهبوط بصورة جماعية في فصل الخريف الماضي؛ وذلك بعد موجة من بيع السندات– وخاصة من الأثرياء في بورتو ريكو– مما أفضى إلى انخفاض في الأسعار وإلى زيارات متكررة إلى الجزيرة من جانب مديري صناديق التحوط شملت مراكز التسوق في سان جوان والاجتماع مع مسؤولين حكوميين وإجراء محادثات مع مديري شركات الأدوية الكبرى هناك.

وبغية إظهار مدى ابتعاد أسواق البلدية عن حدود المعقول أشار أحد صناديق التحوط في الصيف الماضي الى أن سندات بورتو ريكو كانت تتداول بعوائد أعلى من الديون في العراق وأوكرانيا، وبقيم تشير إلى أن الكومنولث كان أكثر خطراً من منطقة حرب.

وخلال السنة الماضية اشترت صناديق التحوط سندات الالتزام الحكومية العامة التي تهدف إلى تحسين تقاعد موظفي القطاع العام والتي أسهمت في بناء الطرقات العامة في الجزيرة.

إلى ذلك أسهمت شريحة المستثمرين المشهورين من أمثال بلو ماونتن كابيتال (20 مليار دولار) وديفيد تيبر أبالوسا مانغمنت في زيادة الديون الخاصة بهيئة كهرباء بورتو ريكو.

وبشكل إجمالي وبحسب بيانات وكالة التصنيف الائتماني فيتش فإن 60 من صناديق التحوط تملك نحو 16 مليار دولار، أو 22 في المئة، من الديون العامة للجزيرة التي بلغت 70 مليار دولار والتي تشمل شركات حكومية ومؤسسات تابعة للحكومة.

وبدا أن الرهان قد أثمر، حيث بدأت أرباح العديد من سندات بورتو ريكو بالهبوط خلال فصل الشتاء، وذلك بحسب معلومات وكالة رويترز عن الأسواق البلدية.

اختبار ثقة المستثمرين

ولكن اختبار ثقة المستثمرين حدث في شهر يونيو الماضي عندما أصدرت الحكومة قانوناً يقضي بإعادة هيكلة ديون الشركات العامة في الجزيرة، وهو حق كان الكومنولث يفتقر إليه في الماضي، كما أن بورتو ريكو لا تستطيع طلب حماية فدرالية ضد الإفلاس.

ويقسم القانون الجديد صناديق التحوط إلى شريحتين؛ أكثرية موجودات المجموعة الخاصة هي سندات التزامات عامة، وسندات بنك التنمية الحكومي والسندات المدعومة بمبيعات عوائد الضرائب المعفاة من إعادة الهيكلة. وعلى أي حال فإن القانون المذكور سمح للحكومة بخفض ما يصل إلى مليارات الدولارات من الديون العائدة الى بعض الشركات العامة في الجزيرة التي تقدم خدمات مثل الكهرباء.

انتهاك الدستور الأميركي

وعمدت شركة بلو ماونتن التي تقوم بإدارة صناديق تملك 400 مليون دولار من سندات هيئة الكهرباء الى مقاضاة الحاكم، مجادلة في أن قانون إعادة الهيكلة ينتهك دستور الولايات المتحدة.

وقد توصلت هيئة الكهرباء في الآونة الأخيرة الى اتفاق مع شركة بلو ماونتن وغيرها من الدائنين على طرح إعادة هيكلة طوعية في شهر مارس المقبل، وهي حصيلة من المرجح جداً أن تفضي الى مواجهة بين الاتحادات العمالية العامة القوية في الجزيرة– التي تمثل عمال الكهرباء– وبين صناديق التحوط والبنوك حول المجموعات التي يجب أن تحصل على أكبر قدر من التخفيضات.

ولكن على الرغم من ذلك فإن أسعار بعض السندات استمرت في الارتفاع حيث بدأ المستثمرون التقليديون بالعودة الى السوق؛ مما يوفر لصناديق التحوط مخرجاً ملائماً، بحسب السيد دوناهوي المحلل لدى أسواق البلدية.

ويقول دوناهوي "هناك العديد من مديري المحافظ الذين تحركهم تطورات صناديق التحوط، ولكنهم سوف ينظرون الى الجوانب الوردية فقط".