الحكومة: خطوات المدعج إيجابية ومشهودة... ونجدد الثقة به

مع اتجاه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمة اليوم، المقرر أن تناقش استجواب النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، ووسط مطالبات نيابية بنقاش ديمقراطي راقٍ بعيد عن الشخصانية، أعرب مجلس الوزراء عن ثقته بالوزير "وما يقوم به من خطوات إيجابية مشهودة لخدمة الوطن والمواطنين".

وبينما أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على مؤازرة المدعج ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة، معرباً عن تطلعاته إلى ممارسة إيجابية راقية للاستجواب والاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة البرلمانية في إطار الدستور واللائحة، شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في دردشة مع الصحافيين بالمجلس أمس، على أن الجلسة "ستدار وفق الدستور واللائحة".

وفي حين اتضحت أسماء النواب الذين سيتحدثون معارضين للاستجواب، لم يعلن أي نائب تأييده للمساءلة باستثناء عبدالحميد دشتي.

وقال النائب مبارك الحريص إنه سيتحدث معارضاً، ومعه النائب فيصل الكندري، لافتاً إلى أن هناك خمسة نواب أبدوا استعدادهم للتحدث معارضين، وأنه ليست هناك مشكلة لدى الفريق المعارض في تأمين عدد الرافضين للمساءلة.

وأضاف الحريص، في تصريح أمس، أن المشكلة تكمن في الفريق الآخر (المؤيد)، مبيناً أن أحداً من النواب لم يعلن أنه سيتحدث مؤيداً للاستجواب، سوى النائب دشتي.

بدوره، قال دشتي: "سأتحدث مؤيداً، وسأفجر مفاجآت بالمستندات"، وبسؤاله عن إحدى هذه المفاجآت، قال: "الله يستر لا يقص فينا المستجوب الخيط".

وعن عدم إعلان أي نائب سواه تأييده للمساءلة، أجاب: "سأتحدث، وسيأتي بقية النواب بعد حديثي"، لافتاً إلى أن النائب يوسف الزلزلة قد يتحدث مؤيداً.

وأعرب النائب سيف العازمي عن أمله أن تشهد جلسة الاستجواب "حواراً ديمقراطياً راقياً بعيداً عن الشخصانية"، مشيراً إلى أن "ما يثير الاستغراب هو كيفية نجاح الطريجي في السيطرة على عبدالحميد دشتي"، معرباً عن شكره للوزير المدعج الذي "نجح في لمّ شمل هذين النائبين، والحر تكفيه الإشارة".

وقال النائب د. عبدالرحمن الجيران إن استجواب الطريجي للمدعج، وما انطوى عليه من محاور "أمر أيده تقرير ديوان المحاسبة"، رافضاً تفريغ أدوات الرقابة من هدفها أو "استغلال الاستجواب لتلميع صورة المجلس"، في حين أكد النائب صالح عاشور أن المحاور "قوية ومستحقة، وعلى الوزير أن تكون لديه (اليوم) الردود عليها، وإلا فسيكون موقفه ضعيفاً".

من جهته، أعرب النائب فيصل الدويسان رفضه إحالة أي محور من محاور الاستجواب الأربعة إلى اللجنة التشريعية أو التشكيك في دستوريته، "حتى لا يهرب الوزير من مواجهة الحقيقة"، مؤكداً أنه "إذا أراد المواجهة بقلب الأسد فعليه مناقشة كل الأمور وجميع المحاور".