«فتح»: «حماس» تسعى لإقامة إمارة مسخ في غزة

مازالت إمارة غزة، التي تتهم حركة حماس بالسعي لإقامتها في القطاع الساحلي، تتصدر المشهد السياسي والحراب الدائر بين الحركتين المتناحرتين على السلطة منذ أكثر من ثماني سنوات، فبينما تتهم حركة فتح نظيرتها الإسلامية بعقد صفقات واتفاقات حول إقامة دويلة في الجيب الساحلي، تنفي «حماس» تلك الاتهامات، وتؤكد ان إقامة سلطة وطنية أو حكم ذاتي أو إدارة مدنية لا يعني التنازل عن فلسطين.

وقالت حركة فتح أمس الأول إن «ما تقوم به حماس من تفاهمات واتفاقات مع إسرائيل، بشأن إقامة كيان أو إمارة في قطاع غزة منفصل عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية، هو مؤامرة إسرائيلية هدفها تصفية القضية الفلسطينية».

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف أن هذا هو الهدف الذي كان شارون يسعى لتحقيقه، عندما قرر عام 2005 الانسحاب من القطاع من جانب واحد، وها هي حماس تحقق له هذا الهدف.

وتساءل عساف، في تصريحات صحافية، «ما هو الثمن الذي ستدفعه حماس لإسرائيل مقابل السماح لها بإقامة دويلتها في قطاع غزة؟»، مضيفا: «هذه الدويلة المسخ ستكون بالتأكيد على حساب الضفة الفلسطينية والقدس وعلى حساب الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس».

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، نفى أمس الأول، ما يثار حول نية حركته إقامة دولة منفصلة في قطاع غزة. وقال الزهار خلال خطبة الجمعة: «إذا استطعنا أن نقيم سلطة وطنية أو حكما ذاتيا أو إدارة مدنية لا يعني ذلك أننا سنتنازل عن أي ذرة تراب واحدة من كل فلسطين».

وأوضح عساف ان الزهار لم يكشف سرا عندما أعلن صراحة مشروع هذه الدويلة في قطاع غزة، محذرا من خطورة المفاوضات التي تجريها حماس بشكل مباشر وغير مباشر مع إسرائيل، وبالتواطؤ مع قوى إقليمية معروفة بهدف إقامة إمارتها في القطاع الذي يمثل جزءا مهما وغاليا من الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعرب عن استهجانه من مغزى إجراء حماس مثل هذه المفاوضات حول إمارتها في الوقت الذي يعترف خلاله ثلثا العالم بدولة فلسطين، وتعترف فيه الدول والبرلمانات الأوروبية بالدولة، مؤكدا ان ما تقوم به حماس من تنازلات تمس بشكل خطير الثوابت والأهداف الوطنية إنما يثبت أن هذه الحركة لا يهمها إلا مصالحها الضيقة.

وحذر من تورط القوى الإقليمية بهذه الصفقة التي من شأنها أن تنهي وتصفي القضية الفلسطينية تماما، خدمة للمشروع الصهيوني الذي لا يعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، متسائلا: «كيف يمكن لحماس أن تؤمن لإمارتها ممرا مائيا لو لم تكن قوى إقليمية متورطة بهذه الصفقة؟».