أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن مسألة تأجيل فتح باب تصاريح العمل، واستقدام العمالة الوافدة من خارج البلاد أمام جميع الأنشطة، التي كان مقررا لها مطلع يناير المقبل، لم تحسم بعد، ولاسيما أن الأمر بين مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتة الى أنه سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة، صاحب الكلمة الفصل في قبول أو رفض التأجيل.  

Ad

وكشفت الصبيح لـ «الجريدة» عن الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الهيئة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي سيوكل إليها الاختصاصات المقررة للوزارة بالقانون، واستقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، مشيرة الى انه «تم الانتهاء من ترشيح الجهات الحكومية الأربع في مجلس إدارة الهيئة، وفي انتظار صدور مرسوم من مجلس الوزراء لاعتمادهم رسميا، وبهذا يكون مجلس الإدارة اكتمل».

وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة، وفقا للقانون يتكون من 9 أعضاء، هم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا لمجلس الإدارة، ومدير عام «الهيئة» نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بدرجة وكيل وزارة، إضافة إلى 7 أعضاء آخرين، 4 ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ذات صلة، يصدر بحقهم مرسوم من مجلس الوزراء عقب اختيارهم، إضافة إلى 3 من ذوي الخبرة في مجال العمل والعمال.

ولفتت الى أن الترشيحات الخاصة بالجهات الحكومية جاءت كالآتي:

الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر، اللواء الشيخ مازن الجراح، ممثلا عن وزارة الداخلية، والأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، وبدر الشرّاد ممثلا عن مؤسسة البترول، وممثل عن وزارة التجارة.

حل «التعاونيات»

وفي موضوع آخر، قالت الصبيح خلال لقاء مفتوح نظمه محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك، صباح أمس، للرد على مطالبات المختارين ورؤساء الجمعيات التعاونية وأهالي المحافظة: «نعمل على متابعة طلبات أهالي الفروانية كافة، وأخذنا على عاتقنا متابعة القضايا التي طرحت خلال اللقاء المفتوح، وسنستدعي أي شخص طرح قضية لمناقشاتها والتوصل إلى معالجتها»، لافتة الى أنها تطمح من خلال فصل الجمعيات التعاونية في الوصول الى جمعية تعاونية في كل منطقة.

وعن تحميل الوزارة مسؤولية حل الجمعيات دون وجه حق، بينت الصبيح أن «أي جمعية تعاونية تواجه مشكلة أو تقدم شكاوى بحقها حول ممارسات خاطئة لمجلس الإدارة تشكل لجنة خاصة لمدة شهر لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وترفع تقريرها الى القسم القانوني، ومن ثم يعرض التقرير على لجنة مشكّلة من مديري قطاع التعاون الذين يرفعونه الى لجنة من التعاونيين والقانونيين في مكتبي لاتخاذ القرار المناسب».

سحب «الصالات»

وعن تنظيم عمل صالات الأفراح، أكدت الصبيح أنها لن تتردد في سحب أي صالة تخالف أهداف إنشائها، والقوانين والقرارات المنظمة لعملها، مؤكدة ان ثمة تشددا في عمليات التفتيش وتحرير المخالفات وتوثيقها بالصور، كاشفة عن سحب إدارة 7 صالات أفراح من المتبرعين وردها الى إدارة «الشؤون»، إضافة الى إنذار 7 صالات أخرى، مشيرة الى أن القانون ينص على إدارة الصالات من قبل الوزارة، وخلال مدة ثلاثة أشهر سيحسم موضوع الصالات، مؤكدة «أنها لا تخضع لأي ضغط، ولا تخاف في تطبيق القانون والقضاء على المخالفات لومة لائم».

وبشأن إشهار جمعيات النفع العام بينت الصبيح أن هناك لجنة مشكلة في الوزارة تضم متخصصين من جامعة الكويت تتولى النظر في إشهار جمعيات النفع العام، بعد أن أعيدت مسؤولية الإشهار من مجلس الوزراء إلى «الشؤون»، لافتة الى أنه منذ تشكيل اللجنة تم إشهار ما بين 20 و30 جمعية نفع عام وفق ضوابط وشروط جديدة.

العمل التطوعي

وعن تحويل مركز تنمية المجتمع في منطقة الفردوس الى إدارة عمل الفروانية، قالت الصبيح: «إنه إجراء مؤقت بهدف تسهيل العمل على أصحاب الأعمال، ولاسيما أن المبنى الذي كانت توجد فيه إدارة عمل الفروانية لا يتناسب وطبيعة العمل، وستبقى في المبنى الحالي لحين الانتهاء من المبنى الجديد في غضون عامين»، مضيفة: «حريصون على تفعيل عمل المتطوعين في مراكز الخدمة لإقامة الفعاليات لكل الفئات الاجتماعية، وسوف يتم تعديل اللائحة التنفيذية لعمل المراكز».

بدوره، ثمّن محافظ الفروانية، الشيخ فيصل المالك، جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والأداء المتميز لقطاعاتها المختلفة على امتداد البلاد، معربا عن الشكر للتجاوب الملموس للوزيرة ولقيادات الوزارة مع الإدارات المختصة في المحافظة.

وبيّن أن الأهداف العامة لوزارة الشؤون التي وضعت منذ تأسيسها كان أساسها خدمة المواطن، الذي يعد هدفا أساسيا في أي خدمة أو برنامج عمل تضعه المحافظة التي تسعى جاهدة الى تحسين مستوى الخدمات لتحقيق آمال وتطلعات الأهالي.
جورج عاطف الكويت