عبدالشافي: التراجع الحاد للنفط عزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات

قال الرئيس التنفيذي الشريك لشركة ليتني انترناشيونال لتنظيم المعارض والمؤتمرات عصام عبدالشافي ان

التراجع  الحاد في أسعار النفط عزز من الجاذبية الاستثمارية للعقارات بوصفها قناة استثمارية آمنة خاصة، مشيرا الى ان متوسط العوائد السنوية للعقارات يظل الأفضل ويتراوح بين 5 و8 في المئة إضافة الى ارتفاع قيمة العقارات والقسائم بنسبة تصل الى 6 في المئة سنويا، مما يجعل هامش العائد السنوي لا يقل في القطاع العقاري عن 10 في المئة سنويا.

واضافت عبدالشافي، خلال افتتاح معرض المال والعقار الدولي الذي تنظمه الشركة ان السوق العقاري سيظل الملاذ الآمن والواجهة الاكثر قبولا لدى المواطنين، في الاستثمار والمحافظة على رؤوس الاموال في  ظل تذبذب الاستثمار في سوق  الكويت للأوراق المالية وتدني الفوائد المصرفية.

واوضح ان أسعار العقار السكني والاستثماري مازالت محافظة على مستوياتها السعرية رغم الهدوء الذي يشهده سوق العقار حاليا مع ارتفاع الأسعار في السوق والتصريحات الأخيرة حول تسلم الرعاية السكنية لقسائم تكفي لبناء 200 ألف قسيمة والتي لم يكن لها أي تأثير على معدلات الأسعار أو حتى الإيجارات، لافتا الى انه في المقابل تتزايد التوقعات بحدوث فورة في الطلب على القطاع التجاري والاداري خلال الربع الثاني من 2015 والخاصة في الأبراج الذكية التي أصبحت ايجاراتها تقارب إيجارات الأبنية التجارية القديمة.

واشار الى ان السوق العقاري سيظل متماسكا خلال الفترة القادمة ولن يتأثر بما يتردد بحدوث عمليات تسييل  من بعض البنوك للأصول العقارية وذلك لأنها تختلف عن الأسهم والسندات من حيث صعوبة تسييلها في زمن قصير بالإضافة الى ان هناك الكثير من المحافظ العقارية الخاصة والتابعة لمجموعات استثمارية لديها القدرة على الشراء وقد ظهر ذلك جليا في المزادات التي تمت مؤخرا والتي شهدت إقبالا وتنافسا شديدين وارتفاعا في أسعار بيع بعض العقارات المطروحة بنسبة 20 في المئة.

وأعرب عن صعوبة حدوث عملية تصحيح في السوق العقاري على المدى القريب في ظل شح وندرة في القسائم السكنية واستمرار بقاء الطلب مرتفعاً من المواطنين الكويتيين الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم، وبالتالي فهم بحاجة أكبر للسكن سواء في بيوت أو في شقق استثمارية للتمليك او الإيجار مشيرا الى ان هذا الامر يظهر في ارتفاع إيجارات الأدوار السكنية في بعض المناطق السكنية من 350 و400 دينار للدور الى 500 و650 دينار وهي معدلات قابلة للتصاعد مع استمرار الطلب.