علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال ووزارة التجارة بصدد التشديد على موظفيهما بخصوص التعريف ببنود مذكرة التفاهم التي وقعت بينهما، موضحة ان الجهتين استقبلتا خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من مسؤولي الشركات التي تنضوي تحت رقابتهما، بسبب قيام الموظفين بطلب إجراءات تم إلغاؤها بموجب المذكرة الموقعة.

Ad

وأضافت المصادر أنه كان يفترض أن يتم تفعيل هذه المذكرة والعمل بها اعتبارا من تاريخ توقيعها، إلا أن عدم دراية موظفي وزارة التجارة ببنودها جعلهم يطلبون تنفيذ الاجراءات القديمة، مشيرة إلى أن الوزارة ستشدد على موظفيها تطبيق بنود المذكرة، كما ستطبع نشرات بالاختلافات التي حدثت في اختصاصات الوزارة، وعمل دورات تثقيفية لموظفيها المختصين بهذا الشأن.

وتابعت انه حسب الاتفاق بين الجهتين بأن تتم مراجعة المذكرة بشكل دوري مع إدخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها بما يحقق المصلحة العامة، فإن الهيئة والوزارة سيستمران في عمل الدورات والنشرات التوعوية لموظفيهما للتعريف بأي تعديل مستحدث في بنود الاتفاقية.

يذكر أنه بموجب هذه المذكرة يتم تدقيق مستندات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الأوراق المالية والشركات المدرجة في "الهيئة"، أما الشركات غير المرخص لها وغير المدرجة فتظل تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة والصناعة، بدلاً من تدقيق الجهتين، كما كان سابقا.