بالعربي المشرمح أين التأمين الصحي للوافدين أولاً؟

منذ عدة سنوات والوافدون في الكويت يدفعون نحو 50 ديناراً لشركات التأمين الصحي عن كل سنة إقامة، لكل فرد، وفي المقابل فلا شركات التأمين تقوم برعايتهم الصحية، ولا وزارة الصحة أو مجلس الوزراء يفرض ذلك على تلك الشركات، ومع ذلك فالوافد لا يمكنه أن يجدد إقامته ما لم يدفع قيمة التأمين الصحي، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: أين تذهب تلك الأموال التي يفترض أنها تدفع لرعاية الوافد وعائلته صحياً وتتكفل بعلاجهم؟

ولا نعرف ما هو الغرض من فرض تلك الرسوم على الوافدين، مادامت شركات التأمين لا تتكفل بعلاجهم، كما أن وزارة الصحة لا تفعل ذلك، وإذا ما نظرنا إلى إجمالي المبالغ التي يدفعها الوافدون للتأمين فإنها تقارب المليار دولار سنوياً، ومنذ أن بدأ العمل بهذا القانون عام ١٩٩٩ حتى اليوم فإن الإجمالي يكون حوالي ١٥ مليار دولار، وهو مبلغ كفيل بإنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنية الطبية، كما يمكنه أن ينشئ أكثر من عشرة مستوصفات مجهزة تماماً لرعايتهم، غير أن الوافدين مازالوا يعالجون بمستشفيات الدولة، ويدفعون رسوماً إضافية على كل كشف وكل أشعة أو تحليل أو دواء، وبالتالي فما هدف التأمين الذي دفعوه؟!

ولو أن الدولة أنشأت بتلك الأموال مستشفيات ومستوصفات لضربت عصفورين بحجر واحد، ووفرت أموالاً طائلة على ميزانية الدولة، وقدمت لمواطنيها الرعاية الصحية المطلوبة، وما احتاجت إلى بناء مستشفيات جديدة، فطاقة مستشفياتنا كفيلة بتقديم الرعاية المناسبة للمواطنين الذين لا يتجاوز عددهم المليون ومئتي فرد، كما أن من شأن ذلك أن يقضي على الازدحام وقلة الأسرّة وكثرة المراجعين على العيادات الطبية.

يعني بالعربي المشرمح: ذكري لهذا الأمر جاء في ظل الدعوات إلى فرض تأمين صحي للمتقاعدين، ما يجعلنا نتساءل أولاً عن أموال التأمين الصحي للوافدين منذ عام ١٩٩٩ حتى يومنا هذا، دون أن نرى أو نسمع عن بناء مستشفى أو مستوصف، أو حتى التعاقد مع مستشفيات خاصة ليعالجوا بها، لذا علينا أن نحذر من هذا التوجه الذي نعتقد أنه تنفيع للقطاع الخاص على حساب المتقاعدين، وأن نعرف جدوى وفوائد هذا المشروع قبل أن نوافق عليه.