أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أن سياسة التحصيل المتبعة ساهمت في خفض المعدلات السنوية لزيادة الاستهلاك من 8 في المئة إلى نسبة تتراوح بين 2 إلى 3 في المئة، و"هو ما يعني أننا بذلك وفّرنا على ميزانية الدولة في العام الماضي مبلغ يتجاوز ملياري دينار من خلال ما تم تحصيله وما تم توفيره من وقود يستخدم في الإنتاج، وكذلك الدعم الذي تتحمله الدولة في هذا الصدد".

Ad

وقال الإبراهيم خلال افتتاحه مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الصديق صباح أمس، إن "لجنة التحقيق الخاصة بالانقطاع الأخير للكهرباء طلبت تمديد المهلة المحددة لها، وتقريرها سيكون جاهزاً عقب انتهاء عطلة الأعياد الوطنية".

ولفت إلى أن الهدف من تحصيل أموال استهلاك الكهرباء والماء دون تأخير الحفاظ على الطاقة وتوفيرها لمن يحتاج إليها بشكل آمن، لاسيما أن دعم الدولة في هذا الجانب يصل إلى نحو 98 في المئة،  مشيرا إلى أن "مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الصديق يعد رقم 39، وهو يخدم منطقة جنوب السرة (الشهداء والصديق والسلام والزهراء وحطين)، أي نحو 8 آلاف مستهلك يقيمون في المنطقة".

وأضاف أن "الهدف من افتتاح هذه المكاتب التخفيف على سكان تلك الضواحي وعدم تكليفهم مشقة الذهاب للأماكن البعيدة، خصوصا أن المكاتب تتولى إصدار فواتير وتسجيل القراءات وتبديل العدادات المعطلة وتركيب الجديدة، بالإضافة إلى خدمة مواطني الكويت من أي مكان، ويعد وجودها استكمالاً لخطة الوزارة في هذا الصدد".

تحصيل المديونية

وأوضح أن تحصيل المديونيات ارتفع حتى أمس إلى 557 مليون دينار "كاش"، بالإضافة إلى تقسيط 60 مليون أخرى، بينما ارتفعت قيمة ما تم تحصيله من القياديين إلى مليونين و760 ألف دينار،  لافتا إلى أن "الوزارة مستمرة في تحصيل المال العام باتباع سياسة التقسيط، مع التأكد من قدرة الشخص على الاستمرار في الوفاء بما عليه".

الربط الكهربائي

وأشار إلى أن "الربط الكهربائي الخليجي موجود منذ 2009، وهو حمى دول مجلس التعاون من 1200 انقطاع للكهرباء كانت معدلات فقد التيار خلالها تتراوح من 200 ميغاواط حتى 3 آلاف ميغاواط على مستوى الدول المختلفة"، موضحا أن الربط أمر تتبعه الدول المتقدمة ومنها دول الاتحاد الأوروبي، التي ترتبط بشبكة قوية، وكذلك الشبكة التي تربط الولايات المتحدة مع كندا للحفاظ على الاهتزازات، لاسيما أن الشبكة الكهربائية يمكن أن تتعرض لعطل في أي لحظة، ولا يوجد أحد يمكنه منع ذلك.

وأضاف الإبراهيم أن "هناك دراسات تتم حالياً للربط الكهربائي الخليجي مع الشبكة الأوروبية، وحرصنا على التأكيد أن هذا الربط بوضعه الحالي ثمرة من ثمرات التعاون الخليجي، ونحن نسعى إلى رفع كفاءة تلك الشبكات والمنظومات لحماية دول مجلس التعاون من أي انقطاع".

 مشروع المطار

وفي سياق منفصل، بيّن الإبراهيم أن "لجنة المناقصات المركزية استدعت اللجنة الفنية المشكلة من 6 جهات حكومية والخاصة بدراسة مناقصة المطار الجديد، واستمعت لرأيها والقرار لدى لجنة المناقصات، لاسيما أن الجهات الفنية والوزارات توصي ولا تقرر، ويبقى الأمر بيد صاحبة القرار، وهي لجنة المناقصات المركزية".

وفي ما يخص أزمة قطع الكهرباء عن جمعية المهندسين، أوضح الإبراهيم أن الوزارة حصلت على حكم درجة أولى ضد جمعية المهندسين في ما يخص المبالغ المتأخرة عليها، وقامت بقطع التيار عنها، والجمعية بدورها أودعت المبلغ لدى إدارة التنفيذ، وبانتظار حكم الاستئناف، وعلى ضوء ذلك تمت إعادة التيار إلى حين صدور حكم الاستئناف، ومتى ما صدر الحكم، إذا كان لمصلحة الجمعية فسيتم إرجاع التيار بشكل دائم.

العدادات الذكية

وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في تفعيل تجربة العدادات الذكية عبر مناقصة تم خلالها شراء 1000 عداد، و"بدأنا ذلك بتركيب العدادات في عمارتين بمنطقة حولي، ونحن مستمرون في التركيب والتوسع فيها بشكل تدريجي لقياس مدى نجاحها حتى يمكن تعميم التجربة بعد ذلك".

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري "قمنا اليوم (أمس) بافتتاح مكتب الصديق المقرر له أن يغطي جميع مناطق جنوب السرة كلها".

أشار الهاجري إلى امتلاك القطاع عدة آليات لتحصيل مستحقات الوزارة من المستهلكين الراغبين في السداد خلافاً لمكاتب شؤون المستهلكين، مبيناً أن القطاع قام بتوفير آلية استخدام الهاتف النقال لتمكين المستهلكين من دفع فواتيرهم من خلالها، إلى جانب خدمة المحصل الجوال والخدمات الأخرى التي يوفرها القطاع.

ولفت إلى أن القطاع ينسق حالياً مع وزارة المالية وقطاع البنوك لإتاحة خدمة ITM أمام المستهلكين، والتي من خلالها يستطيع المستهلك دفع ما عليه من خلال المكائن التي توفرها البنوك لعملائها، و"ناشد المستهلك بضرورة الالتزام بتسديد فواتيرهم أولاً بأول من خلال التوجه إلى أقرب المكاتب التي تقع بجوارهم حتى لا تتراكم عليهم المديونية".
سيد القصاص الكويت