الطواري: «رساميل» مستمرة في التوجه نحو بورصات الخليج
«الشركة تمكنت من العودة إلى الأرباح وتخفيض مصاريفها بشكل كبير»
قال عصام الطواري إن «رساميل» باشرت بتفعيل نشاط بنك رساميل الاستثماري في دبي، من خلال تقديم الدعم اللازم له لتطوير أعماله ومباشرة أنشطته بفعالية، مضيفاً أن الشركة تتوسع في استثمارات الأصول المستندة إلى الإجارة وإدارة السيولة والمرابحة التجارية.
قال عصام الطواري إن «رساميل» باشرت بتفعيل نشاط بنك رساميل الاستثماري في دبي، من خلال تقديم الدعم اللازم له لتطوير أعماله ومباشرة أنشطته بفعالية، مضيفاً أن الشركة تتوسع في استثمارات الأصول المستندة إلى الإجارة وإدارة السيولة والمرابحة التجارية.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للهيكلة المالية (رساميل) عصام الطواري أن الشركة مازالت مستمرة في توجيه أنشطتها نحو أسواق رأس المال في منطقة الخليج والتركيز بشكل خاص على سوق المملكة العربية السعودية وسوق دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بنك رساميل الاستثماري، ومن خلال تركيز فرق العمل في كل من الكويت والإمارات على إدارة أنشطة عمليات التمويل البديلة وما تشملها من توريق وتسنيد للأصول وإصدار شهادات الاستثمار، إضافة للاستثمار المباشر في مشاريع التطوير العقاري والشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.وقال الطواري خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 79 في المئة، ان "رساميل" تتوجه نحو الاستثمار في شراء عقود التمويل الحكومية والمبرمة مع شركات متخصصة حيث يتم الاستحواذ عليها ومن ثم تحصيل مبالغها عند الاستحقاق وتسنيدها كأدوات دخل ثابت.
وأشار الى ان الشركة تتفاوض مع إحدى شركات الاتصالات المحلية، وذلك من أجل ترتيب تمويل، لافتا الى ان "رساميل" قامت خلال السنة الماضية بإصدار صكوك الاستثمار لشركة يوسف احمد الغانم وأولاده "ياس" وكان ذلك بمثابة علامة بارزة استهلت بإصدار صكوك "ياس 1" المحدودة الناجحة، وذلك من خلال بنك رساميل الاستثماري في مركز دبي المالي العالمي، كما رتب بنك رساميل الاستثماري أيضا بنجاح لعملية هيكلة مستودعات "ياس 2" بمبلغ 11 مليون دينار كويتي بتسهيلات تمويلية.وأوضح أن هذه الصفقة حصدت عددا من الجوائز تقديرا لتفردها ومساهمتها في سوق رأس المال الإسلامي، حيث حصل كل من رساميل وشركة يوسف أحمد الغانم وأولاده على أوسمة "صفقة الصكوك العالمية للعام" و"أفضل صفقة للعام في الكويت" في جوائز (IFN) عام 2013.وذكر ان "رساميل" حققت انجازات هامة في السنة المالية 2012 و2013 من خلال التزامها بتطبيق خطتها الخمسية واتخاذها لخطوات وإجراءات ضرورية، تمكنت من خلالها من البدء في جني ثمار تلك الخطوات خلال السنة المالية 2013 و2014 والتي تمثلت في العودة إلى الأرباح، إضافة إلى تخفيض مصاريفها بشكل كبير والذي سينعكس إيجابا على خفض ملحوظ للمصاريف.العودة إلى الأرباحوقال ان الشركة تمكنت من العودة إلى الأرباح إضافة إلى تخفيض مصاريفها بشكل كبير للاستفادة من إنجازات السنة المالية الماضية والتي حفلت بتوقيع عقود واتفاقيات هامة انعكست نتائجها الإيجابية من خلال التوسع في أنشطتها خلال السنة 2013/2014.ولفت الى ان الشركة استثمرت في صكوك لشركة مجمعات الأسواق قبل 5 سنوات وهي واحدة من أول العمليات التي رتبت لها الشركة وحيث كان هناك استرداد جزئي للمديونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تغيير مجلس الإدارة أثر على تحصيل تلك المديونية والبالغة قيمتها 6 ملايين دينار وحصة الشركة منها 800 ألف دينار. وفيما يخص مشروع مجمع سيف المحرق بين الطواري ان الشركة أنجزت 70 في المئة من المشروع القريب من قلعة عراد التاريخية من قبل شركة محرق مول في البحرين والمتوقع افتتاحه خلال العام الحالي، لافتا الى ان "رساميل" لديها 5 أراض في البحرين تنوي التخارج منها، حيث تم التخارج من واحدة وهناك تفاوض بشأن الأراضي الباقية.وأوضح الطواري بقوله ان 65 في المئة من عقارات الشركة في الإمارات والبحرين، موضحا أن الشركة العقارية التابعة للشركة مؤهلة للإدراج، حيث ان الشركة تمكنت في الدخول في بعض العمليات الهامة والاستفادة من الفرص المتاحة.النتائج الماليةوحول النتائج المالية أشار الطواري إلى أن الأرباح الصافية للفترة المنتهية 31 مارس 2014 بلغت 25.107 ألف دينار، مقارنة بخسائر صافية بلغت 3.45 ملايين دينار، حيث بلغت خسارة السهم 11.5 فلسا للسهم، لافتا الى ان قيمة إجمالي الأصول إلى 24.73 مليون دينار مقارنة بإجمالي أصول بلغت 25.61 مليون دينار، أي بانخفاض بلغ نسبته فقط 3.6 في المئة وذلك بسبب سداد بعض المطلوبات المالية.أما فيما يتعلق بحقوق المساهمين، قال الطواري ان إجمالي حقوق المساهمين ارتفع إلى 21.06 مليون دينار مقارنة بـ21.006 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 0.3 في المئة تقريبا، كما ارتفعت إيرادات الشركة حيث بلغت 2.856 مليون دينار بالمقارنة مع صافى إيرادات بلغت 345.64 ألف دينار.القيمة الدفتريةوزاد ان القيمة الدفترية للسهم بلغت 100 فلس كما في 31 مارس 2014 على رأس المال بعد التخفيض بالمقارنة مع 70 فلسا، على رأس المال قبل التخفيض، فيما انخفض إجمالي الالتزامات إلى 3.67 ملايين دينار مقارنة مع إجمالي التزامات بلغت قيمتها 4.61 ملايين دينار، أي بانخفاض بلغت نسبته 25.5 في المئة.