بعد هزيمة الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر، استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس الأميركي، الذي سيقودون من مقاعده اعتباراً من اليوم، المقاومة ضد الرئيس باراك أوباما، وعلى جدول أعمالهم إصلاحات اقتصادية، وقوانين للتصدي لقرارات الرئيس الأميركي.

Ad

ويبدأ الكونغرس دورته الـ114 بأكبر أغلبية جمهورية في مجلس النواب منذ 1930، وبأول أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ منذ عهد الرئيس السابق جورج بوش.

وفي طليعة أولويات الجمهوريين إصدار قانون يجيز بناء خط انابيب «كيستون إكس ال» بين كندا والولايات المتحدة. ويرى الجمهوريون أن النمو الاقتصادي يمر عبر تطوير قطاع الطاقة، وهم يؤيدون زيادة عمليات التنقيب عن النفط، ولاسيما في الاسكا، وإزالة القيود المفروضة على تصدير الغاز الطبيعي المسيل والنفط الخام، إذ إن البنزين والمنتجات المكررة يجري تصديرها بشكل حر.

كما سيطرح نظام الضمان الصحي، الذي شكل أبرز إنجازات أوباما في ولايته الرئاسية الأولى، والذي يعرف بـ«أوباما كير»، لدى استئناف الدورة التشريعية، ويدعو المحافظون الأكثر تشدداً إلى تصويت رمزي لإلغاء قانون إصلاح النظام الصحي، الذي يفرض إلزاما الاكتتاب ببرنامج تأمين صحي تحت طائلة غرامة. ومن المتوقع أيضاً أن يعود ملف الهجرة الى طاولته بحلول نهاية فبراير.

ولم يصوت الكونغرس لتمويل وزارة الأمن الداخلي إلا حتى 27 فبراير على أن ينظم تصويتا جديدا حينئذ على عملية تمويل تمنع ترتيب أوضاع المقيمين بصفة غير شرعية.

وفي 15 مارس يواجه الكونغرس استحقاقاً لرفع سقف الدين، رغم انه يبقى من الممكن تقنياً تمديد هذه المهلة بضعة اشهر.

كما أن محاولة من الكونغرس للتصويت على عقوبات احترازية ضد إيران قبل انتهاء المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني قد تصطدم هي أيضاً بفيتو رئاسي.

وتعتبر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ملفاً آخر يعتزم الكونغرس التدخل فيه.

من جهته، قال النائب الأميركي الجمهوري المحافظ لوي جومرت من حركة حزب الشاي، إنه «سينافس النائب الجمهوري جون بينر على رئاسة مجلس النواب».

وأعلن جومرت عن قراره الأحد بعد يوم من قول زميله الجمهوري تيد يوهو، إنه يفكر في الترشح ضد بينر الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعاد انتخابه للمنصب لدى اقتراع المجلس بكامل أعضائه على اختيار رئيس للمجلس اليوم.

(واشنطن - أ ف ب)