«الوطني»: نمو الاقتصاد السعودي يتباطأ إلى 3.6٪ في 2015

تولي الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً لقطاع العقار وقطاع المشروعات الصغيرة ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي، وأطلقت عدداً من المبادرات الموجهة إلى قطاعي العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من خططها الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.

قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد السعودي سيستمر في النمو خلال عامي 2015 و2016 لكن بمعدلات أكثر اعتدالاً، بعد أن سجل نمواً سنوياً بلغ 5.5 في المئة في المتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتوقع «الوطني» في تقرير متخصص أمس، أن يكون القطاع غير النفطي المحرك الأساسي في دفع عجلة النمو، وتعويض التباطؤ المتوقَّع في نشاط القطاع النفطي، مستفيداً من الاستثمار الحكومي وخطة التنويع التي تهدف إلى تحفيز التوظيف، والطلب على السلع الاستهلاكية ونشاط القطاع الخاص.

ورجَّح التقرير أن تستمر السياسات المالية والنقدية الميسرة ما من شأنه دعم النمو، من خلال أسعار الفائدة المنخفضة والنمو القوي في الائتمان المصرفي وزيادة الإنفاق من قبل مؤسسات الائتمان المتخصصة، كما سيبقى معدل التضخُّم تحت السيطرة في سياق اعتدال مستوى أسعار المواد الغذائية والطاقة عالمياً.

وتوقع تحقيق تحسن إضافي فيما يتعلق بالعجز الإسكاني والمعدلات المنخفضة لمشاركة المواطنين في القطاع الخاص، بعد أن أدخلت الحكومة لوائح جديدة للإسكان وإصلاحات لسوق العمل، لكن من المحتمل أن يتسبب انخفاض الإيرادات النفطية في تسجيل عجز مالي خلال السنة المالية 2015 -2016.

كما توقع التقرير اعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2015 نتيجة تباطؤ نشاط القطاع النفطي، واحتمال القيام بتخفيضات بسيطة في إنتاج النفط، إضافة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.2 في المئة تقريباً عام 2014 إلى 3.6 في المئة عام 2015 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.2 في المئة في 2016.

ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية، قد تضطر السعودية إلى خفض إنتاج النفط عام 2015 سواء من جانبها وحدها أو بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول  «أوبك» من أجل الحدّ من هبوط الأسعار على نحو إضافي. وأوضح التقرير، أن الأسعار هبطت أكثر من 50 في المئة منذ منتصف شهر يونيو من العام 2014 بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، ووفرة النفط الخام في السوق، مشيراً إلى قرار السعودية بتخفيض سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى الولايات المتحدة والأسواق الآسيوية خلال النصف الثاني من 2014 لحماية حصتها السوقية، لافتاً إلى أن متوسط إنتاج النفط السعودي بلغ 9.7 ملايين برميل يومياً عام 2014 بزيادة قدرها 100 ألف برميل يومياً عن عام 2013.

الاهتمام بالقطاع العقاري

وبيَّن «الوطني» في تقريره أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع العقار وقطاع المشروعات الصغيرة ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي، حيث أطلقت عدداً من المبادرات الموجهة إلى قطاعي العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من خططها الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.

وأشار إلى حرص الحكومة على زيادة كل من العرض وقدرة المواطن على تحمُّل تكاليف السكن، إذ تُعد نسبة تملُّك المنازل البالغة 36 في المئة منخفضة نسبياً وفقاً للمعايير الدولية، كما أطلقت السلطات عام 2011 برنامج إنشاء الوحدات السكنية الجديد بغرض إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة.

وعلى مستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة - بحسب التقرير- يعد تنشيط ذلك القطاع وتنميته عنصراً حيوياً في جهود تنويع الاقتصاد، وبالتالي زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين.

وأفاد «الوطني» في تقريره بأن معدل التضخم تراجع إلى نحو2.7 في المئة عام 2014 بعد أن بلغ 3.5 في المئة عام 2013، ويعد ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والمرافق والأجهزة المنزلية العوامل الرئيسية للتضخم في المملكة حيث تشكل هذه المكونات جميعها 51 في المئة من مؤشر تكلفة المعيشة.

وذكر أنه في وقت تشير التوقعات إلى أن أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية ستظل على حالها، لاتزال الضغوط النابعة من نقص المساكن ذات الأسعار التي يمكن للشباب السعودي تحمُّلها، قائمة.  

سوق الأسهم

وقال التقرير، إن أداء المؤشر الرئيسي للسوق السعودي «تداول» تباين عام 2014، فقد بلغ 11000 نقطة في شهر أغسطس محققاً أعلى مستوى له منذ ست سنوات على خلفية أنباء عن فتح البورصة السعودية أمام الاستثمار الأجنبي عام 2015، قبل أن يعكس مكاسبه لينخفض إلى 8.333 نقطة بحلول نهاية العام، منخفضاً بواقع12.3 في المئة على أساس سنوي، بسبب قلق المستثمرين إزاء هبوط أسعار النفط.

ومن المفترض أن تساهم قوة قطاع المستهلك وزيادة التدفقات الأجنبية في توفير الدعم للأسهم السعودية مستقبلاً خلال العام 2015.

وتوقع «الوطني» أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي على نموه المتسارع بمعدل 5 في المئة خلال العامين 2015 و2016، ولطالما كان الإنفاق الرأسمالي الحكومي إحدى ركائز الاقتصاد السعودي في الأعوام الأخيرة حيث جرى الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ابتداء من قطاعي النقل والإسكان وانتهاء بقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ومن المتوقع ضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.1 تريليون دولار أميركي في العديد من المشروعات البارزة.