شراكة استراتيجية بين «المالية» و«الإسلامي للتنمية» للمساهمة في مشروعات خطة التنمية

أكد الوهيب أن الهدف الرئيسي من استراتيجية الشراكة، هو دعم التنوع الاقتصادي من خلال قيادة القطاع الخاص الكويتي لعملية التنمية، من خلال محورين هما دعم عملية تنموية يقودها القطاع الخاص، وإمكانية نقل خبرات أخرى.

عقدت وزارة المالية مؤتمراً صحافياً أمس، للحديث عن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المتعلقة بدعم التنوع الاقتصادي من خلال قيادة القطاع الخاص لعملية التنمية، بحضور وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، ود. وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وممثل مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

وأشار حمادة إلى أن الشراكة بنيت على أن يساهم البنك الإسلامي للتنمية في الخطة التنموية للكويت، موضحاً أنه من المفترض أن يقوم البنك بدراسة المشروعات المطروحة في الخطة ومن ثم التقدم باقتراحات تطويرية متعلقة بها، ومن الممكن أن يساهم البنك في هذه المشروعات سواء بالتمويل أو حتى بالمساهمة المباشرة  فيها.

وقال، إن هناك ورشة عمل سيتم تنظيمها خلال العام الحالي للتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية بهدف التعريف بالأنشطة والبرامج التمويلية التي تقوم بها المجموعة، مشيراً إلى أن رأس المال المصرّح به للبنك الإسلامي للتنمية كان عند التأسيس 2 مليار دينار إسلامي في وقت يبلغ حالياً 100 مليار دينار إسلامي، مضيفاً أن الكويت حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الاسلامي للتنمية لذا قامت في 2013 وعلى هامش الاجتماع 38 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية طاجيكستان والتي تهدف إلى تكوين قاعدة للحوار بين الحكومة ومجموعة البنك تضمن إعداد برامج تتوافق مع أهداف التنمية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت عبر الاستفادة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة عالمية تساهم في تنمية الدول الأعضاء.

وذكر حمادة، أن الكويت تعتبر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية والذي بدأ نشاطه عام 1975 ومن الدول الرئيسية المساهمة فيهن رغبة في نهضة الشعوب الإسلامية في مختلف المجالات وللتخفيف من حدة الفقر والارتقاء بالصحة والتعليم  وتعزيز دور المرأة وتحقيق الرفاه والازدهار للشعوب.

خطة التنمية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة د. وليد الوهيب أن البنك الإسلامي للتنمية لديه القدرة على المشاركة في مشروعات خطة التنمية الكويتية، لكنه لم يتحدد شيء حتى الآن بانتظار انتهاء الدراسات والمباحثات حول هذا الشأن، مضيفاً أن البنك الاسلامي للتنمية مستعد للمساهمة في المشروعات التنموية في حال طلب منه ذلك سواء عبر قدراته الفنية والاستراتيجية أو المالية.

وقال د. الوهيب: إلى أن الجانبين عقدا اجتماعاً قبل التوقيع ناقش بالتفصيل الوضع الحالي للمشاريع المدرجة في استراتيجية الشراكة وسبل تسريع وتيرة التنفيذ، حيث قام  فريق البنك الإسلامي للتنمية بزيارة عدد من الجهات التنفيذية الكويتية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، والأمانة العامة للأوقاف ومعهد الدراسات المصرفية، والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة المبادرات.

وأوضح أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أولت اهتماماً خاصاً باستراتيجية الشراكة مع الكويت باعتبارها أول استراتيجية شراكة بين مجموعة البنك ودولة خليجية تعد من مؤسسي البنك الأوائل ومن أكبر المساهمين في رأس ماله، حيث تم تشكيل فريق عمل دائم على نطاق المجموعة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

التنوع الاقتصادي

وأوضح الوهيب، أن الهدف الرئيسي من استراتيجية الشراكة هو دعم التنوع الاقتصادي من خلال قيادة القطاع الخاص الكويتي لعملية التنمية وهو ما يمكن تنفيذه من خلال محورين رئيسيين هما دعم عملية تنموية يقودها القطاع الخاص حيث تم تحديد أولويات الشراكة الاستراتيجية بما من شأنه تحسين البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص غير النفطي عن طريق معالجة بعض العقبات الرئيسية ودعم التواصل بين المؤسسات القائمة في القطاعين العام والخاص.

أما المحور الثاني فيهتم بكيفية استفادة الدول الأعضاء من بعض التجارب الناجحة لدولة الكويت، وكذلك إمكانية نقل خبرات أخرى متاحة لدى الدول الأعضاء إلى دولة الكويت ويتم ذلك في نطاق برنامج لتبادل الخبرات والمعرفة.

وقال، إن حجم تمويلات المؤسسة منذ بدء عملياتها في 2008 وحتى الآن بلغ 28 مليار دولار، منها 2 مليار دولار تمويلات لصادرات الكويت لنفطية أو بالأحرى تمويلات للدول المستوردة للنفط الكويتي، مضيفاً أن حجم التمويلات منذ تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1975 وعلى مدار 40 عاماً بلغ 100 مليار دولار للدول الإسلامية، كما أن حجم تمويل التجارة الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية لتشجيع التبادل بين الدول الإسلامية بلغ 50 مليار دولار، وكان حجم التمويل عن 2014 لوحده 5 مليارات دولار للدول الأعضاء.

نمو التجارة

وحول تأثير الأحداث والاضطرابات في المنطقة على التجارة البينية للدول العربية والإسلامية، قال الوهيب: رصدنا أن حجم نمو التجارة بين الدول الإسلامية بين الأعلى في العالم كمعدل نمو، حيث زادت من 15 في المئة عام 2005 إلى نحو 19 في المئة في الوقت الحالي، ونأمل أن تقترب من 20 في المئة بنهاية هذا العام، مشيراً إلى أن التجارة البنية حول العالم تأثرت بالأزمة المالية العالمية، وانخفاض أسعار البترول الذي يشكل المكون الأساسي والحيوي، لافتاً إلى أن تلك التجارة بدأت التعافي تدريجياً عام 2010.

مشاريع البنية التحتية

دعا الوهيب الجهات كافة ذات العلاقة بمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، إلى البحث مع البنك الإسلامي للتنمية حول مشاركته في هذه المشروعات، مؤكداً على أنه يتبنى سياسة تمويل مشروعات البنى التحتية في كافة الدول الأعضاء.

من جهة أخرى، قال الوهيب أن المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تباحثت مع الهيئة العامة للصناعة الكويتية لتكون ممثلاً لها في الخدمات الموجهة للمصدرين الكويتيين، ووقعنا بالفعل مسودة اتفاقية أولية ويجري حالياً بحثها ودراستها من قبل «هيئة الصناعة».