«رفيع المستوى»

• كلما كشف مسؤول حكومي "رفيع المستوى" النقاب عن خطة تنموية تسابقت المقالات والدراسات بطرح التصورات والأفكار حول العملية التنموية، وتنافس باحثو علم الإدارة وأساتذتها في استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي للتنبؤ بالمسار المطلوب للمراحل التنفيذية المرتقبة، واليوم مازال المسؤول رفيع المستوى يكشف عن النقاب ذاته وما زلنا نتنبأ بالمراحل التنفيذية، لعل ذلك اليوم يأتي.

• قبل ستة أعوام تعرض العالم لهزة اقتصادية كان لدول الخليج منها نصيب، ومس "الضر" بعض الإمارات الخليجية وبشكل متفاوت، فدفع الثمن مؤسسات القطاع الخاص من القطاع المصرفي والتجاري آنذاك، وتم نقل وإنهاء عقود العديد من الكفاءات الشابة، فاقترحت حينها في عمودي الأسبوعي هذا أن تقوم الدولة بتوظيف الكفاءات لتطعيم جهازها الإداري بمتدربي القطاع الخاص!

 وشعر القطاع الخاص بالتعافي "الجزئي" من آثارها حيث انتظر طويلا متأملا حصته من المشاريع التنموية فجاءت النتائج مخيبة للآمال، وفي تلك الأثناء برز دور الجامعات الخاصة، حيث استطاع بعضها النجاح في "إعادة" تأهيل مخرجات التعليم الثانوي واجتذابه لبرامج تدريبية وأكاديمية أقرب إلى الواقعية منها الى النظرية والتأقلم مع سوق العمل.

 والمطلوب اليوم أن تعاد صياغة العلاقة بين التعليم العالي والجامعات الخاصة بنهج تنموي، ولا أرى أفضل من الفريق الاستشاري أو اللجنة الاستشارية الاقتصادية العليا لمتابعة مصير المؤسسات التعليمية الجامعية الخاصة، تلك اللجنة التي شكلها سمو الأمير، حفظه الله، قبل فترة لمتابعة قطاعات الدولة المختلفة، وتجمع أهل الخبرات الإدارية والاقتصادية كالدكتور يوسف الإبراهيم، والدكتورة موضي الحمود، والشيخة الدكتورة رشا الصباح وغيرهم ممن لهم الخبرة في الإشراف على المؤسسات التعليمية الضخمة، ولمَ لا، فالمرحلة تتطلب الاستعانة بذوي الخبرة لتوجيه الفوائض المالية إلى مجالات الابتكار والتعليم والبحث العلمي.

• ما سر اختفاء "المجموعة التنموية"؟ عندما استعانت الدولة ببعض منظمات المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية وإدارية لإلقاء سلسلة من المحاضرات حول خطة التنمية الكويتية عام 2010 وأساليب التخطيط السليم تحدث الكثيرون بصيغة تفاؤلية غير مسبوقة عن الخطة التنموية وتطبيقها، وانهالت آنذاك الاتهامات تجاه "نواب الأمة" كمسبب في التعطيل، واتهمت أجهزة الدولة بخضوعها للأهواء البرلمانية المتقلبة، وما إن حل "الهدوء البرلماني" حتى انطلقت تقارير بيوت الاستشارة مشيرة إلى ضخامة معدل الإنفاق الحكومي، فماذا حدث؟ صندوق النقد الدولي يكرر في كل مناسبة الحاجة إلى إدخال دول مجلس التعاون الخليجي لنظام الضرائب vat أي ضريبة القيمة المضافة، ويكرر أيضا الحاجة للتخفيض التدريجي للدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية والاستهلاكية، وتطوير شبكات تضمن الدعم لمستحقيه، فهل ستجد تلك القضايا طريقها للمسؤولين؟ أم اللجان البرلمانية؟ أم سننتظر تصريحا "رفيع المستوى"؟!

كلمة أخيرة:

 انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشرطي شاب بمنطقة الجهراء وهو يصب الماء لقطة صغيرة أثناء تأديته لعمله، فتحية لهذا الشاب شعوره الإنساني الذي لم تمنعه شدة الحرارة وندرة المياه من إنقاذ حياة قطة.