هيئة أسواق المال تضع تشريع الصكوك على نار حامية

يساهم سوق ثانوي للصكوك والسندات، بشكل كبير، في تعميق سوق الكويت للأوراق المالية، الذي يعاني اقتصار الأدوات الاستثمارية على المضاربات في الأسهم، ما يؤدي إلى تنوع الفرص أمام المستثمرين بدلا من انحصار التعاملات في المضاربات في الأسهم.

كشفت مصادر رقابية معنية لـ "الجريدة" أن مشروع تعليمات وضوابط إصدار الصكوك يتم على نار حامية في هيئة أسواق المال، حيث تتسارع الخطى والجهود لإصدار الضوابط الخاصة بها، بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة، ولاسيما أن سوق الكويت يعد من الأسواق المتأخرة جدا في المنطقة، بل وفي العالم في وجود تشريع يمكن المؤسسات المالية من إصدار صكوك مرخصة داخل الكويت أو حتى تسويقها للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في مثل هذه الأداة.

وتؤكد المصادر أنه من المرتقب أن يشهد السوق الكويتي إصدارات للصكوك لأول مرة قبل نهاية العام الحالي، بعد أن دأبت على المشاركة والتسويق من الخارج لهذه الأداة.

ويساهم تأسيس سوق ثانوي للصكوك والسندات بشكل كبير في تعميق سوق الكويت للأوراق المالية، التي تعاني اقتصار الأدوات الاستثمارية على المضاربات في الأسهم، وهي بالطبع ستنوع الفرص أمام المستثمرين بدلا من انحصار التعاملات بالمضاربات في الأسهم كخيار وحيد عالي المخاطر   والاضطرابات، ويرتب ضيق السوق خسائر جسيمة لصغار للشركات ولصغار  المستثمرين، وأخيرا بدت الأموال تتجه الى الأسواق الخليجية.  

 صكوك إسلامية

ومعروف أن عواصم عالمية وأوربية باتت تعتبر واجهة لإصدار الصكوك مثل لوكسمبورغ وغيرها، وسنويا يتم إصدار صكوك إسلامية بما يناهز الـ 50  مليار دولار، ما يعكس حجم الطلب العالي والعالمي على مثل هذه الأداة التي أثبتت كفاءة عالية في حماية المؤسسات والجهات التي تحصل على التمويل في إطارها، نظرا لاستقرار فسلفة التمويل من خلالها وسلامة مقاصدها وقوة الضمانات التي تقوم على أساسها.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال بهذه الخطوة ستنتقل بالسوق المالي المحلي نقلة نوعية كبيرة نحو إتاحة المزيد من الأدوات الاستثمارية والمالية التي تستوعب سيولة عالية، وفي الوقت ذاته تعتبر فرصة آمنة.  وتتمثل أهم حقوق حملة الصكوك الاستثمارية الإسلامية في عدة نقاط أهمها:

- حصة شائعة في موجودات المشروع الذي استثمرت فيه الأموال تزيد بزيادة قيمته وتقل بانخفاض قيمته.

 – حصة في الربح حسب الوارد في عقد الشركة المصدرة للصكوك.

 – حق حضور الجمعية العامة لحملة الصكوك والترشيح لعضوية مجلس إدارتها.

– حق تداول الصك في سوق الأوراق المالية.

 – أي حقوق أخرى مثل الضمانات ضد التعدي والتقصير والإهمال.

هذا فضلا عن أن من أهم وأبرز خصائصها أن رأسمالها يتكون من وحدات استثمارية متساوية القيمة يخول لصاحبها حصة شائعة في موجودات العملية أو المشروع موضوع التمويل بنسبة ملكيته من صكوك إلى إجمالي قيمة الصكوك.

– قد تكون الموجودات أعيانا ثابتة أو متداولة أو حقوقا معنوية أو نحو ذلك، وفقا لصيغة حق الانتفاع في الأصول الثابتة أو الحق في الأصول المتداولة.

–  يتم تداول الصكوك بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة شرعا وقانونا، حيث إن لمالك الصك حق نقل ملكيته أو رهنه أو هبته أو نحو ذلك من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة المالية أو غيرها مما يجيزه القانون.

– يطبق على الصكوك الإسلامية بصفة أساسية صيغة فقه المشاركة في الربح والخسارة مثل الأسهم.

 كفاءة عالية

وتعتبر الصكوك أحد أبرز وأهم الأدوات المالية التمويلية التي أثبتت كفاءة عالية بعد الأزمة المالية، حيث نجحت صيغة صكوك الاستثمار الإسلامية في تمويل كثير من مشاريع التنمية في عديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، كما شاع تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية على نطاق واسع، وبرزت كأحدث صيغ التمويل في العالم.

وتتسم هذه الصيغة بالعديد من المزايا التي تناسب شرائح عديدة مــن المستثمرين ورجال الأعمال والحكومات، لأنها تتسم بالمرونة وسهولة الإصدار والتداول وقلة المخاطر، كما أنها تستوعب شريحــة من المستثمرين الذين لا يريدون المضارية في البورصة، وكذلك المستثمرين الذين لا يريدون الدخول في شبهات المعاملات الربوية مثل السندات بفائدة.

  ويرى مراقبون ماليون أن المستقبل لهذه الصيغة بعد أن أوصت بها مؤسسات التمويل العالمية، وفي ظل ارتفاع الطلب عليها نظرا لدرجة الأمان العالية التي تتسم بها، وينتظر أن يكون هناك إصدار أو أكثر خلال العام الحالي 2015، وخصوصا أن هناك مؤسسات مصرفية ومالية كويتية لديها خبرات عالية ومشاركات عالمية وإقليمية في إدارة الصكوك.    

 وسوف تساهم صيغة التمويل بالصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات الكبرى المحلية من دون أي عبء على الموازنة التي تشهد حالة اضطراب وعدم استقرار بفعل تذبذب أسعار النفط، كما يمكن لهذه الأداة أن تساهم في علاج مشكلة المديونية والعجز كبديل تمويلي عالي العوائد، فهي أحد أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. والاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص، بل امتدت الى القطاع العام، سواء الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعه، وباتت تحظى بطلب كبير، لتفوق الإقبال على السندات.