البورصة تعد ملفاً شاملاً للوزير الصالح عن ملفات «لجنة السوق»

نشر في 30-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 30-03-2015 | 00:01
هيئة الأسواق تسأل البورصة عن أخطاء أثارتها الجريدة•
تتابع هيئة أسواق المال عن كثب الملفات والخروقات التي تحدث في البورصة، حيث وجهت سلسلة استفسارات عن بعض الأخطاء التي وقعت في الأسابيع الماضية.

قال مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية، إن إدارة البورصة تعد ملفاً شاملاً عن الملفات القائمة على جدول أعمال لجنة السوق، بغية تسليمه لوزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح.

وأضاف المصدر، أنه كان مرتقباً الترتيب للاجتماع أثناء انعقاد اللجنة الرئيسية برئاسة الوزير المستقيل عبدالمحسن المدعج، لكن استقالته أجلت الاجتماع، على أن تتم إعادة تحديد موعد آخر.

وعملياً، ثمة عدد من الملفات المالية وغيرها مدرجة على جدول أعمال اللجنة، بعضها متابعة أموال البورصة ومستحقات مسؤولين في السوق عن إدراج شركة "فيفا" مجمدة منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى بعض المقترحات المعروضة على البورصة من جانب هيئة أسواق المال التي تطلب فيها الرأي الفني.

من جهة أخرى، أفادت مصادر البورصة بأن اللجنة ستنظر في استعدادات البورصة لتطبيق بعض الإجراءات الجديدة الخاصة ببعض المستجدات فيما يخص إصدارات الأسهم الممتازة والإجراءات الواجب اتباعها.

إلى ذلك، أشار مصدر آخر إلى أن أحد أعضاء لجنة السوق طرح ملاحظة وينتظر أن تتم مناقشتها وتخص الإخفاقات المتكررة والأخطاء التي ترتكبها إدارة السوق في شأن الإفصاحات أو عمليات نقل أسهم بالخطأ، وبعض الشبهات المحيطة بهذا الملف.

وأضاف، أن هناك بعض الجهات التي تسعى إلى تجميع بعض الأخطاء التي وقعت فيها البورصة خصوصاً التي يترتب عليها التزامات مالية لرفع قضايا بشأنها ضد السوق.

ومن أبرز تلك الملفات، عمليات الإلغاء المتكرر للتداولات، خصوصاً أن هناك متعاملين من خارج الكويت يتعاملون عبر حسابات إلكترونية، ولا علاقة لهم بما يحدث من تسريب معلومات أو غيره من استفادات غير مشروعة.

على صعيد آخر، ذكر مصدر، أن هيئة أسواق المال تتابع عن كثب الملفات والخروقات كافة التي تحدث في البورصة، حيث وجهت سلسلة استفسارات عن بعض الأخطاء التي وقعت في الأسابيع الماضية وأثارتها "الجريدة"، وطلبت بشأنها استفسارات وإيضاحات شافية وكاملة.

ونتيجة تأخر البورصة في الردود وتزويد الهيئة بمعلومات منقوصة، ستعتمد الهيئة على عمليات تفتيش ميدانية مفاجئة إضافة إلى الاستعانة بمعلومات أطراف وجهات أخرى ذات علاقة. وسيتحمل أي طرف أخفى أي معلومة العقوبة والجزاء الذي يمكن أن يناله نتيجة التلاعب في بعض المعلومات.

back to top