«أسواق المال» تدرس آلية لحماية صغار المساهمين من انسحاب شركاتهم من البورصة

علمت "الجريدة" من مصادر مسؤولة في هيئة اسواق المال أن الهيئة تقوم حالياً بعدة دراسات لبحث آلية لحماية صغار المساهمين من جراء عمليات انسحاب شركاتهم من سوق الكويت للاوراق المالية، بناء على طلب من الجمعيات العمومية لهذه الشركات، وذلك بعد زيادة عمليات انسحاب الشركات بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

وكانت حالات الانسحاب الاختياري من السوق بلغت نحو 12 شركة منها شركات انسحبت بالفعل من السوق والبعض الاخر أخذ موافقة هيئة الاسواق على الانسحاب ولكن لم ينسحب بعد، منهم 6 شركات كويتية هي: بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، الخليجية للصخور، معادن، فلكس، الاتحاد العقارية، لؤلؤة الكويت العقارية، بالاضافة الى ست شركات اخرى غير الكويتية هي: البنك التجاري الدولي (مصر)، أريج للتأمين، بنك البحرين والكويت، شعاع كابيتال، الخليج المتحد، سوليدير.

وبلغت القيم السوقية لـ12 شركة طلبت الانسحاب الاختياري من السوق نحو 1.239 مليار دينار، وذلك وفق آخر قيمة سوقية للشركة قبل انسحابها، وتختلف اسباب وأهداف الشركات من الانسحاب من البورصة من بينها انخفاض قيمة تداول السهم بشكل غير العادل بالإضافة إلى ضعف التداول في البورصة بشكل عام.

وأوضحت المصادر أن الهيئة ارتأت ضرورة وضع قواعد محددة لحماية صغار المساهمين غير القادرين على التأثير في قرارات الجمعيات العمومية لشركاتهم عند مناقشة فكرة انسحاب الشركة من السوق، لاسيما ان الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من هذه الشريحة من المساهمين تطالب الهيئة بالتحرك لحمايتهم، خصوصاً انه مع خروج هذه الشركات اصبحت اموال المساهمين شبه مجمدة لا يستطيعون التصرف فيها بحرية كما كان من قبل.

واضافت أن مساهمي الشركات المنسحبة دعت الهيئة لوضع آلية لتحديد اسعار اسهم الشركات المنسحبة خاصة مع وجود مشكلة في تحديد سعر عادل لتلك الاسهم بعد خروجها من السوق، وبينت أن الهيئة درست بالفعل عدة مقترحات لعلاج هذه المشكلة وكان الحل الأبرز هو إنشاء سوق ثالث لتداول الشركات غير المدرجة والشركات المشطوبة والمنسحبة. ووضعت المادة 26 من قانون هيئة الأسواق شروط الانسحاب الاختياري من السوق على النحو التالي:

يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، أن تطلب إلغاء إدراجها من البورصة، وفق الإجراءات التالية: الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من بورصة الأوراق المالية، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب، والحصول على موافقة الهيئة، وتحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، من دون إيقافها عن التداول خلال تلك الفترة، وتزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة، التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منحة.