«الميزانيات»: ربط الحسابات الختامية بميزانية كل جهة

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد عن ان ما وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس الاول حسابات ختامية قديمة، ولدينا توجه بربط الحسابات الختامية بميزانية كل جهة، حتى يتمكن الاعضاء من الاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب بشأن ميزانية هذه الجهة حسب ما جاء في حسابها الختامي.

وقال عبدالصمد لـ "الجريدة": "حرصنا على الانتهاء من الحسابات الختامية القديمة، وانتهينا من كل الجهات الملحقة ولم يتبق سوى الوزارات، التي سننتهي منها بعد مناقشة الميزانية العامة للدولة".

وردا على سؤال حول مدى وجود توجه لدى اللجنة لرفض ميزانية بعض الجهات، قال عبدالصمد: "وارد بقوة رفض ميزانية اكثر من جهة لعدم التزامها بملاحظات ديوان المحاسبة، اما عدد هذه الجهات التي سيتم رفض ميزانياتها فسيعلن عنه بعد انتهاء اللجنة من المناقشة".

وعلى صعيد متصل، اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2015/2016، وقدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 14.553.000 دينار وبانخفاض قدره 30 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 261.000 دينار بزيادة قدرها 70 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة على الهيئة، فقد تبين للجنة أن الهيئة لم تقم بعد بإنشاء وحدة متناسبة مع حجم الأعمال الموكلة إليها للرقابة على المخالفات البيئية، كما أنها تقوم بتسوية ملاحظة الديوان بشأن تنظيم شؤون المخازن حسب تعليمات وزارة المالية وبالتنسيق مع بلدية الكويت لطلب مخازن جديدة.

وأفادت الهيئة بأنها حاليا بصدد تقديم مجموعة من التعديلات على قانون حماية البيئة الجديد إلى لجنة المرافق العامة ومنها رغبة الهيئة في العودة لرقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية،

وبمعرض عن مناقشة ميزانية الهيئة، فقد تبين للجنة أن هناك عدة جهات حكومية لا تتعاون مع وزارة المالية في طباعة ميزانيتها كنوع من الضغط على الوزارة إذا ما كانت ميزانيتها أقل من الاعتمادات التي طلبتها، وهو ما يجعل وزارة المالية تقوم بطباعتها من خلال جهودها الخاصة.

كما ستخاطب اللجنة وزير المالية لتطوير قطاع الميزانية وجعله مركزا للتدريب في هذا المجال مع فتح باب التوظيف فيه لأنه سيثري سوق العمل فيما بعد.