النيابة تحجز مواطنَين 10 أيام لاتجارهما بالعمالة الوطنية

في خطوة هي الأولى من نوعها بالكويت، أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن نيابة الأموال العامة أمرت بحجز مواطنَين اثنين 10 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعدي على المال العام والاتجار بالعمالة الوطنية، لقيامهما بتعيينات وهمية لعشرات الكويتيين في شركتيهما، للحصول على جزء من البدلات التي تصرفها الدولة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

وقالت المصادر إن القضية بدأت حين أحال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة، ملف الشركتين، مع ما يثبت تورطهما في تلك التهمة، مضيفة أن البرنامج أحال خلال الأشهر الماضية عشرات الشركات المتورطة، ضمن خطة للقضاء على تلك الظاهرة في القطاع الخاص مع نهاية العام.

وأضافت أن تلك التعيينات تتم طمعاً من الشركات في بعض البدلات المصروفة للعمالة، أو تحقيق نسبة العمالة الوطنية التي يفرضها القانون، لتتمكن من الحصول على مناقصات من الدولة دون أن تقوم تلك العمالة بأي عمل!

وأشارت إلى أن المعينين وهمياً في الشركتين اعترفوا لنيابة الأموال العامة بأنهم يرغبون في العمل، لكن مالكَي الشركتين لم يوفرا لهم عملاً حقيقياً، بل طلبا منهم عدم الحضور مقابل تخصيص 100 دينار شهرياً لكل موظف، مؤكدين أنهم لا يتحملون المسؤولية القانونية.