صرح وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير لوكالة فرانس برس ان طلب المفوضية الاوروبية من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التكفل باربعين الف لاجىء يجب ان يعدل "قليلا"، موضحا انه لن يكون من الممكن التوصل الى اتفاق في يونيو.

Ad

وقال دو ميزيير "يجب التفاوض قليلا حول اسس التوزيع". وكان يتحدث على هامش مناقشة في بروكسل مساء الخميس حول حماية البيانات مع وزيري العدل في فرنسا ولوكسمبورغ كريستين توبيرا وفيليكس براتز والمفوضة الاوروبية فيرا جوروفا.

واضاف "سنحتاج الى بعض الوقت لكن المبدأ جيد على كل حال".

الا ان دو ميزيير اعترف بانه "ما زال من المبكر" الامل في التوصل الى اتفاق خلال اجتماع وزيراء الداخلية الاوروبيين في منتصف يونيو في لوكسمبورغ.

واضاف "انه عمل جبار والامر يتعلق بتسوية كيفية التحرك اذا لم يبق المهاجرون في البلد الذي يخصصون له. انها اسئلة يجب ان نجد لها اجوبة".

وطلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من الدول الاعضاء في الاتحاد الاهتمام باربعين الف لاجىء من سوريا واريتريا وصلوا الى ايطاليا واليونان، تعبيرا عن التضامن مع روما واثينا.

وتدعم المانيا فرض حصص الزامية وعالجت 97 الف طلب لجوء في 2014، مقابل 68 الفا لفرنسا.

لكن المبدأ بحد ذاته ادى الى استنفار. وقال ممثل احدى الدول الاعضاء مساء الخميس لفرانس برس "كدبلوماسي، لا اذكر انه كان اي اقتراح اثار غضبا بهذا الحجم".

واضاف انه يجب التخلي عن فكرة التصويت بالغالبية الموصوفة خلال اجتماع لوكسمبورغ.

وقال احد المشاركين لفرانس برس ان "اكثر من عشر دول عبرت عن تحفظات جدية خلال المناقشات الاولى الاربعاء بين السفراء في الاتحاد الاوروبي".

وترفض الدول الاعضاء في اوروبا الوسطى الطابع الالزامي للتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين معتبرا انه "قمعي".

اما فرنسا فتدعم روح المبادرة لكن لا النهج ولا الاقتراح ووضعت بعض الشروط. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف في بيان ان "اساس التوزيع يجب ان يأخذ في الاعتبار بشكل افضل الجهود التي قامت بها من قبل الدول الاعضاء في اطار الحماية الدولية". وتؤيد اسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الاقتراح.

وهناك ثلاث دول هي بريطانيا وايرلندا والدنمارك غير معنية بهذا الالزام ولن تشارك في التصويت.
AFP ألمانيا