المجلس يرفع الحصانة عن دشتي لإساءته إلى البحرين ويحيل تقرير «المحاسبة» بشأن «القسائم الزراعية» للجنة التحقيق

وافق مجلس الامة في جلسته أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2014 جنايات أمن دولة التي اتهم فيها بالاساءة الى مملكة البحرين بموافقة 33 عضواً، ورفض 15 وامتناع واحد.

وحول رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة الى سرية بناء على طلب مقدم من مجموعة من النواب لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي وهو الطلب الذي اثار حفيظة بعض النواب وخاصة حمدان العازمي الذي دخل في سجال كبير مع الغانم.

ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة بإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الاغنام والماشية الى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع الحيازات الزراعية للاختصاص.

واستجاب المجلس لطلب الحكومة تأجيل الطلب النيابي بشأن توسعة صلاحيات لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة والمناطق الاخرى أسبوعين.

ووافق على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد إمهالها اسبوعين للبت في التعديلات المقدمة من النائب نبيل الفضل على قانون المطبوعات والنشر.

وأقر تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة النهائية للمشروع عن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 14 وقرر رفعه الى صاحب السمو امير البلاد. كما وافق المجلس على رسالة النائب نبيل الفضل المتعلقة بطلب عرض سؤاله الموجه الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، بشأن ابتعاث ابن نائب سابق للدراسة، على المجلس، وارساله الى الوزير ابل بعد ان تحفظت عليه الامانة العامة لتضمنه مساساً بحسب رأي الامانة.

ووافق المجلس في الوقت نفسه على رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في قضية، والنائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة التاسعة والنصف، وبدأت بالتصديق على مضابط الجلسة الماضية، وقال صالح عاشور: "كما كتبت الرئاسة الشيخ مرزوق الغانم"، متسائلا: "هل يصح شطب كلام النائب من المضابط دون الرجوع اليه؟"، فرد الغانم قائلا: "إذا كانت هناك إساءة تشطب رأسا"، وأضاف عاشور: "تحدثت عن وزيرة الإعلام البحرينية ولم أجد كلامي رغم عدم وجود إساءة".

وزاد الغانم: "سأرجع للمضابط وأتأكد، وإذا لم يكن بها مساس فسأعيد وضعها بالمضبطة"، بعدها تحدث وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير عن توصيات مكافأة النجاح، قائلا إنها "تتعارض مع توجهنا"، فقال الغانم: "لا دخل للمضبطة بها"، ثم صادق المجلس على المضابط السابقة.

الرسائل الواردة

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، وطلب النائب عبدالله الطريجي نقطة نظام، قائلا: "تحدثنا في الجلسة السابقة عن التأخر في تقارير لجان التحقيق، وقلت انت أيها الرئيس: سأطلب من مكتب المجلس الاستعجال بالتقارير، خاصة ان بعضها وصل الى سنة كاملة"، فرد الغانم: "سيعرض الأمر على لجنة الاولويات، وسيتم تحديد جلسة لذلك".

وذكر رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة: "سنناقش كل تقارير لجنة التحقيق الخميس بعد القادم".

وتحدث صالح عاشور عن الرسائل الواردة فقال: "نشكر دور الامانة العامة لمجلس الامة، ونذهب الى كلامنا بإلغاء بعض اللجان المؤقتة غير الفاعلة"، مشيرا الى ان بعض اللجان فعلا مقصرة، مطالبا النواب غير الفاعلين بالانسحاب من اللجان التي لم يحضروا اجتماعاتها.

وزاد ان الرسالة الثانية هي التي تتعلق بالاسئلة البرلمانية، معرجا على سؤال نبيل الفضل عن ابتعاث ابن نائب سابق، قائلا إن "سؤاله مستحق، وشطب المجلس لهذا السؤال بحجة المساس بالشخص الذي سئل عنه، وانا ارى عدم وجود اي مساس بهذا الشخص، والمادة 22 من اللائحة الداخلية تضمن حق النائب".

لجان التحقيق

واردف عاشور ان "الرسالة الثالثة تتعلق بالتحقيق، وانتهز فرصة وجود رئيس الوزراء لسماع ما اقوله"، لافتا الى ان "لجان التحقيق حولت المجلس لمخفر، والوزراء من المفترض الا يسمحوا بأن يصل الفساد في الوزارات الى الزبى".

واكد ان "لجان التحقيق دليل على الفساد العارم في الحكومة، وعلى الوزراء الا يصلوا الى امر لجان التحقيق المناطة بهم، وعليهم معالجتها في وزاراتهم وليس لجان التحقيق، خاصة التجاوزات في الحيازات الزراعية، ولدينا مسؤول سياسي هو وزير النفط ويضعه المسؤولون في هيئة الزراعة في موقف محرج".

وأكد أن الوزراء هم المسؤولون عما يحصل من تجاوزات، بسبب عدم التوجيه الصحيح وذهاب هيبة الحكومة، لذلك يجب أن يكون هناك تفاعل للوزراء مع قضاياهم، ويجب ألا نضع المجلس في موقف محرج لا يحاسب ولا يراقب، مضيفاً أن المسؤولية تقع على عاتق الوزراء في مكافحة الفساد.

السؤال لم يصل

وذكر النائب نبيل الفضل أنه تقدم بسؤال لوزير الإسكان منذ شهر مارس الماضي، "وفوجئت بأن السؤال لم يخرج من مجلس الأمة، وهذا غير معقول، ولم يسألني أحد من قبل مكتب المجلس الذي خالف المادة 22، وأنا ظلمت وزير الإسكان، الذي لم يصله السؤال".

هيئة الزراعة

من جهته انتقد النائب خليل الصالح عدم تعيين مدير عام أصيل للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعدم تثبيت نبيلة الخليل في منصبها، مضيفاً:"التجاوزات كبيرة، وعلى لجان التحقيق في الحيازات الزراعية النزول إلى أرض الواقع، واذا كانت هناك شبهات على نبيلة الخليل فلتتم إحالتها إلى النيابة".

احتكار «المواشي»

وانتقد الصالح احتكار العمل في مجال اللحوم، بـ "شركة المواشي، الوحيدة، مطالباً بضرورة إنشاء شركة أخرى، مشدداً من جانب آخر على ضرورة التزام النواب باللجان وعدم التقصير فيها.

وقال الفضل،"إن ابتعاث نجل أحد النواب يخلّ بالعدالة وهو نائب بالمعارضة، وكأن الحكومة تدعمهم، وهذا الأمر خسَّر الدولة 24 ألف دينار دُفعت للنائب، وهذا السؤال لم يصل إلى الوزير، ومن يحاسب على إهدار المال العام، والدوس في بطن العدالة وإرسال موظف لا يستحق وهناك فلول من المعارضة الحكومة تتستر عليهم، وطُلب من الأمين العام التخفي تحت المادة 22 وعدم إرسال السؤال إلى وزير الإسكان".

التعليمية «مجتهدة»

بدوره كشف النائب د. عودة الرويعي أن اللجنة التعليمية مجتهدة، واجتمعت ولم تقصر في أداء عملها. وقال الفضل: "قدمتُ مقترحاً منذ سبعة أشهر محالاً من اللجنة التشريعية، فلماذا لم تناقشه اللجنة التعليمية"؟ وردَّ الرويعي قائلاً: اللجنة التعليمية ستناقش كل المقترحات.

وأسف النائب يوسف الزلزلة لعدم اكتمال اللجان مشيراً إلى أن بعضها لم يجتمع إلا لتنصيب الرئيس والمقرِّر، وبعض اللجان الفرعية لم تعد لها فائدة لأنها لم تجتمع، معتبراً أنه في المستقبل يجب ألا تُشكَّل هذه اللجان.

وأكد أن أكثر لجنتين اجتمعتا هما الميزانيات والتشريعية، مضيفاً أن اللجان مطبخ المجلس، ولابد أن تجتمع، وعرج على عدم تحويل سؤال النائب الفضل إلى وزير الإسكان، وقال: إن الأمانة العامة لمجلس الأمة عليها إعادة النظر في تعاملها مع الأسئلة البرلمانية.

الأجوبة لم ترد

كما طالب رئيس الوزراء بأن يوجه الوزراء بضرورة الرّد على أسئلة النواب لافتاً إلى أنه وجه جملة أسئلة إلى وزير المالية عن شركة النقل العام وتجاوزاتها، ولم ترده الأجوبة، والحال نفسه مع وزير التجارة حول صندوق المشروعات الصغيرة وتجاوزات النواب ووزير المواصلات أيضاً، مشيراً إلى أن هناك تهاوناً كبيراً من قبل الوزراء، "واذا لم تنفذ الحكومة هذا الأمر، فسوف نضطر إلى استخدام الأدوات الدستورية.

وشدَّد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة إنجاز شركة المواشي الأخرى، والعمل على سرعة البتّ بالاقتراح الذي قدمه حول إنشاء الشركة الثانية مع تصاعد الأسعار لافتاً إلى أن شركة المواشي الحالية، تحتكر السوق ولابد من أخرى تكون الحكومة مساهمة فيها وعلى وزير التجارة الدفع باتجاه ذلك.

الحيازات الزراعية

وتحدَّث عبدالصمد عن قضية تجاوزات الحيازات الزراعية حيث وصفها بالخطيرة مشيراً إلى أنه اطلع على كشف بالمستفيدين من الحيازات ووجد أنها كارثة، وأن هناك تنفيعاً وراء تلك الحيازات. وطالب بضرورة الكشف عن كل التجاوزات في المناطق الزراعية كافة، موضحاً أن هيئة الزراعة إذا لم تقدم كل المعلومات الخاصة بالمخالفات الزراعية فلابد أن يكون هناك موقف من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وذكر أن هناك أطرافاً تريد "طمطمة" التجاوزات واتضح ذلك من خلال الصراعات الكبيرة بين قيادات "الزراعة" مشدداً على أن من يحاول التستر على أي معلومة يجب أن يوقف عن عمله،

"وقد ثبت لدينا وجود تنفيع كبير وخصوصاً من جانب النواب الحاليين أو السابقين".

لجنة التحقيق

وقال النائب عبدالله الطريجي، إنه أوصى بإحالة التقرير الخاص بالحيازات الزراعية إلى ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن هذا التقرير موجود منذ عام 2009 ولم يحل إلى الديوان، "ونحن عندما اجتمعنا أصرينا على ضرورة إحالة التقرير إلى لجنة التحقيق البرلمانية بالحيازات الزراعية للاستفادة منها.

مساس بالسؤال

وردَّ الغانم على سؤال النائب الفضل قائلا: "سؤالك تحول بمذكرة قانونية من الأمانة العامة للمجلس يؤكد المساس بالشخص المذكور بالسؤال، وبدوري أحلت الموضوع إلى مكتب المجلس الذي ناقش مذكرة اللجنة، وعرضها على العضو المذكور، بعدها صدر كتاب للعرض عليك، وأنا للتو تأكدت بأن الموضوع لم يصلك، ولا أعرف السبب وأصدرت توجيهاتي بإجراء تحقيق في الموضوع وكان المفروض مناقشته منذ دور الانعقاد الماضي".

بعدها عرض الغانم على المجلس أن يوجّه سؤال النائب الفضل لوزير الإسكان وفقاً للمادة 22، فوافق المجلس على توجيه السؤال.

وحول الحيازات الزراعية، وطلب النواب إحالة تجاوزاتها في الوفرة إلى لجنة التحقيق البرلمانية، قال الوزير العمير، إن الحكومة شكَّلت لجان تحقيق حكومية مع الفتوى والتشريع، "وتريد أن تنتهي لجان التحقيق الحكومية على هذا الأمر، وعلى ضوء التقرير نحن جاهزون لأي شيء، ولمزيد من التعاون، ونحن عازمون على انتشال كل موقع يوجد فيه خلل، والمخالفات في الوفرة تجاوزت 390 قسيمة زراعية.

طلب التأجيل

وعرض الغانم التصويت على طلبي رئيس لجنة الأموال العامة بإحالة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالحيازات الزراعية إلى لجنة التحقيق البرلمانية، حيث عارض العمير قائلاً: "لم نطلع على هذا الطلب ونطلب تأجيله"، وأكد أن هذا التقرير لايقتصر على الوفرة فقط، إنما هناك سبع توصيات لا علاقة لها بمزارع الوفرة، مضيفاً أن تكليف لجنة التحقيق يقتصر على وقف التوسعة والتنازلات، "وهذا أمر سيضر بعملنا في هيئة الزراعة".

محاسبة المتسببين

وقال عبدالصمد: "بمجرد موافقة المجلس على إحالة طلب الطريجي، سيتم تكليف لجنة التحقيق بأن تحقق في كل شيء، والمجلس صوَّت مع هذا الأمر". وأكد العمير أن إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى لجنة التحقيق بالحيازات الزراعية سيغل يد الهيئة عن محاسبة المتسببين في المخالفات.

وقال الغانم، إن المقترح يتعلَّق بتوسعة صلاحيات اللجنة، ثم تلا الأمين العام طلب النواب الذي يقضي بأن يشمل التحقيق كل المخالفات الخاصة بالحيازات الزراعية.وردَّ العمير قائلاً: "الحكومة تطلب تأجيل الطلب لمدة أسبوعين".

علامة استفهام

وعلَّق عبدالصمد قائلاً: "بمجرد موافقة المجلس على الطلب ينتهي الأمر، فكيف يرفض الوزير العمير توسعة التحقيق، هذه علامة استفهام، فهل هذه اللجنة وتوسيع الصلاحيات، الأمن الغذائي؟

وردَّ العمير قائلاً: لسنا ضد التحقيق، ونعمل وفق تكليف محدود، لاضرر ولاضرار، وليقدّم عبدالصمد ألف طلب للتحقيق، لامشكلة لدينا، ونحن لانخفي شيئاً، ووقفت معه كثيراً في مكافحة الفساد"، فردّ عبدالصمد قائلاً: عندما كنت عضواً ليس الآن فقال العمير، ومازلت.

وقال النائب أحمد لاري: "تشكيل لجنة التحقيق أمرٌ جيدٌ، "وهو الأمر نفسه في لجنة التحقيق بملابسات لندن والمكاتب الأخرى"، وقال مخاطباً العمير: "لاتبوق لاتخاف".

وقال العمير ان الطلب تأجل والمناقشة تؤجل للاسبوع المقبل.

مصالح الناس

وبدوره قال النائب جمال العمر: اؤيد كلام لاري ويجب الا توقف مصالح الناس.

وعقب العمير قائلا ان قرار لجنة التحقيق صدر بالمجلس، واذا اردنا تحقيقا موسعا فليلغ القرار السابق، ونحن كحكومة أصدرنا القرار وعلى النواب الاطلاع عليه.

وقال الغانم ان توسعة صلاحيات اللجنة امر مستحق اذا وافق مجلس الامة لكن الوزير العمير اجل الموضوع للجلسة القادمة وعلى ضوء ذلك سيكون حق للمجلس توسعة الصلاحيات في اللجنة او لا، ثم اقفل باب النقاش على هذا الصعيد.

ووافق المجلس على احالة تقرير ديوان المحاسبة للجنة التحقيق البرلمانية وتأجيل توسعة صلاحيات اللجنة للاسبوع المقبل.

وحول تأخر اللجنة التعليمية في تقديم تقريرها على حسب مقترح الفضل، قال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي: اطلب مهلة اسبوعين، وعقب الفضل قائلا: لا مانع لدي من تأجيل المهلة لكن اذا تأخرت اللجنة يحال الموضوع للمجلس خاصة ان التعديل على مادة واحدة فوافق المجلس.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة حيث بدأ بسؤال عبدالرحمن الجيران عن شركة «كي جي ال» حيث قال ان عقد الشركة توجد به مخالفات كبرى، والعقد يبين ان العائد 20 في المئة وهذا غير صحيح حيث اتضح انه 10 في المئة كما ان العقد ينص على تبادل الخبرات وتطوير مؤسسة الموانئ وهذا لم يحدث، وعلينا تطبيق القانون ولابد من تطبيق العقوبات في العقود، والقضية لا تقتصر فقط على هذه الشركة انما كثير من الشركات.

وحول سؤال الرويعي عن الدعومات الحكومية وهو موجه لوزير التجارة ويتضمن السلع المدعومة وتكلفة الدعم اشار إلى ان اجابة الوزير عبدالمحسن المدعج مبهمة بقوله ليس من اختصاص الوزارة، متساءلا: من هو المسؤول اذن عن ذلك؟ مؤكدا ان ما يحصل حاليا من اختلال الاسعار هو ان الحكومة في اختبار لتوفير البدائل الخاصة باختلال الاسعار، وانا لا اطلب اجابة تعجيزية، ودوري رقابي، واذا كانت "التجارة" ترى ان الموضوع ليس من اختصاصها فلتقل الحكومة من هو المسؤول.

وقال لم اتوقع من الوزير المدعج هذه الاجابة.

وعلق الوزير المدعج قائلا ان ما ورد في سؤال الرويعي يتعلق بالدعم الشامل بين الغذاء والانشاءات والوقود، وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية والانشائية فهي من اختصاص "التجارة"، اما فيما يتعلق بالوقود فهو من اختصاص النفط، وأرحب بأي استفسار، واذا كان هناك سؤال مفصل فلا مانع لدي، وأطلب توجيه السؤال بشكل مفصل.

ورد الرويعي قائلا: عندما تصلك هذه الاجابة انه ليس من اختصاص الوزارة فانها لا تشجع على سؤال آخر، مطالبا بترجمة فعلية لموضوع الدعومات.

وطالب النائب عبدالله الطريجي وزير النفط بأن يعلن اسماء النواب الذين طلبوا الغاء الدعم عن الديزل.

ثقافة الإرهاب

وبعدها انتقل المجلس الى سؤال النائب عبدالله المعيوف لوزير الاسكان مشيرا إلى ان النواب في حرج امام الشعب الكويتي بسبب عدم تنفيذ الحكومة للقوانين التي يقرها المجلس نتيجة تأخر اصدار اللائحة التنفيذية ولا اعتقد انها علم يتطلب وقتا طويلا لاصداره.

وانتقل المجلس الى سؤال النائب صالح عاشور بشأن ظهور الشيخ شافي العجمي على احدى القنوات الحكومية، مشيرا إلى ان العالم يعاني الان الارهاب الذي لا دين ولا دولة له، ومنبعه هو ثقافة الارهاب ووجود بيئة تحتضنه.

وأضاف عاشور ان هناك مسؤولية وطنية ومسؤولية دول تجاه الوقوف صفا واحدا امام الارهاب، ويبدأ ذلك من التعليم والفكر والتربية.

وأكد ان الارهاب لا يمكن القضاء عليه بالقوة، وكان سؤالي حول شخص يؤيد ما يحدث في سورية والعراق من دمار نتيجة الفكر الارهابي، وهل ترضون بشخص يقول هاتوا لي عشرة وانا اتلذذ بقتلهم، فهل يجوز هذا الامر؟ من الممكن ان نكون نحن او الوزير احد ضحاياه.

وتابع عاشور انه معلم في جامعة الكويت ويظهر في برامج لتوجيه الشباب ويطلب عشرة لنحرهم، كاد المعلم ان يكون رسولا.

وطالب بحملة وطنية لمحاربة المتطرفين في الاعلام والتربية، واستغرب قرار وزير التربية الغاء مادة التربية الوطنية ولن نستطيع العيش في سلام ما لم نسمح بالتعددية.

بدوره قال وزير التربية بدر العيسى: "نحن لم نلغ مادة التربية الوطنية، بل تم توزيع موادها على بقية المواد، والتربية الوطنية تمارس مع طابور الصباح حتى نهاية اليوم الدراسي".

وطالب عاشور بزيادة حصص التربية الوطنية "فالممارسة شيء، والتربية والتعليم شيء آخر".

وفي نقطة نظام بين عبدالصمد انه لا داعي لطلب توسعة عمل اللجنة لان القرار بتشكيل اللجنة به الوفرة واي منطقة اخرى.

رفع الحصانات

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانات، وبدأ بتقرير اللجنة التشريعية حول طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة وانتهت اللجنة التشريعية الى رفض طلب النيابة العامة لتوافر الكيدية بالاغلبية.

وقال النائب فيصل الدويسان: "أحد الاشخاص عنده علاقة بمحقق في وزارة الداخلية يأتي بأمور ما انزل الله بها من سلطان ويغرق النائب في تفاصيل، وتصريحي كان عاديا لم اذكر به حتى اسم الشركة، فعلى اي اساس تم قبول الشكوى واطالب الداخلية بالتدقيق في القضايا".

وأوضح الدويسان ان المقصود بمثل هذه القضايا هو بهدلة النائب، مشيرا إلى ان النائب العام رفض ابلاغه بالتهمة في التلفون.

ورفض مجلس الامة تقرير اللجنة التشريعية ليكون بذلك وافق على رفع الحصانة عن الدويسان بنتيجة 25 مقابل 13 وامتناع عضوين.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية اساءته الى البحرين.

وتلا الامين العام طلبا بتحويل الجلسة الى سرية لمناقشة هذا التقرير، موقعا من النواب عبدالله التميمي وعبدالحميد دشتي وعبدالله المعيوف وفيصل الدويسان وفيصل الكندري ونبيل الفضل ويوسف الزلزلة وطلال الجلال ومبارك الخرينج ومحمد البراك، مبررين طلب السرية بأن الموضوع فيه حساسية واضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتم اخلاء القاعة عند الساعة 11.30 وسط سجال بين الرئيس الغانم والنائب حمدان العازمي الذي اعترض على السرية.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة العلنية عند الواحدة والنصف بعد انتهاء الجلسة السرية، حيث قال الغانم ان المجلس قرر رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي من خلال موافقة 33 عضوا على رفع الحصانة وعدم موافقة 15 وامتناع واحد.

وانتقل المجلس لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح صحافة حيث وافق 26 عضوا على رفعها وعدم موافقة 10 وامتناع واحد، كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن الفضل في قضية ثانية بـ26 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع واحد، وفي قضية ثالثة لنبيل الفضل وافق المجلس على رفعها عنه بـ 29 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع واحد.

وقال الفضل معقبا ان اغلبية الذين رفعوا دعاوى ضدي هم رموز المعارضة، واقول لهم لا يهمني قضاياكم وسأعريكم اكثر في المستقبل، مشيرا إلى انه مع رفع الحصانة وهذا مبدأ يلتزم به.

وأخيرا انتقل المجلس الى مناقشة تقرير مشروع الرد على الخطاب الاميري، حيث وافق المجلس بالاجماع على مشروع الرد على الخطاب الاميري ورفعه الى سمو الامير.

وقال مقرر لجنة الرد على الخطاب الاميري النائب عبدالله الطريجي: نشكر اللجنة على جهودها على هذا الصعيد.

وبعدها رفع الغانم الجلسة عند الثانية ظهرا الى اليوم الاربعاء.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس خلال مناقشته على رسالة النائب نبيل الفضل المتعلقة بطلب عرض سؤاله الموجه الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، بشأن ابتعاث ابن نائب سابق للدراسة، على المجلس، وارساله الى الوزير ابل بعد ان تحفظت عليه الامانة العامة لتضمنه مساسا بحسب رأي الامانة.

• وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة والتي يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الاغنام والماشية الى لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات التي شابت عملية توزيع الحيازات للاختصاص.

• استجاب المجلس لطلب الحكومة تأجيل الطلب النيابي بشأن لجنة التحقيق في التجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية في الوفرة أسبوعين.

• وافق المجلس على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بإمهالها اسبوعين للبت في التعديلات المقدمة من النائب نبيل الفضل على قانون المطبوعات والنشر.

• وافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 194/2013 جنح صحافة.

• أحال رئيس المجلس الجلسة الى سرية بناء على طلب مقدم من مجموعة من النواب لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2014 جنايات أمن الدولة.

• صوت المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2014 جنايات أمن الدولة بموافقة 33 عضوا ورفض 15 وامتناع واحد.

•وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا.

• وافق المجلس على تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة النهائية للمشروع عن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 14 وقرر رفعه الى صاحب السمو امير البلاد.

حدث في الجلسة

شافي العجمي... إرهابي

استغرب النائب صالح عاشور من بقاء شافي العجمي، الذي وصفه بالارهابي، مدرسا بجامعة الكويت، متسائلا: "كيف يقبل الوزير هذا الامر؟ وهل يقبل ان يدرس مناهج الارهاب في مؤسساتنا التعليمية؟".

أصوت مع الرئيس

عند التصويت على رفع الحصانة عن نبيل الفضل كان سيف العازمي اخر المصوتين، حيث لم يعرف من النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، وعندما تلا الامين العام اسمه اكثر من مرة رد قائلا: انا مع الرئيس بتقول موافقة الراي.

فساد الحكومة

تحدث النائب عدنان عبدالصمد عن تجاوزات المزارع، حيث قال ان هذه التجاوزات تعبر عن الفساد العام للحكومة في اروقتها، مشيرا الى ان الحكومة لا تحرك ساكنا.

مباراة الكويت وكوريا

انشغل بعض النواب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بمشاهدة مباراة الكويت وكوريا عبر الهاتف، حيث كان بعضهم يبلغ الاخرين بنتيجة المباراة التي انتهت بفوز كوريا بهدف مقابل لا شيء.

أدوات دستورية

شدد النائب يوسف الزلزلة على ضرورة ان تجيب الحكومة عن الاسئلة التي وجهها لكل الوزراء، حيث خاطب رئيس الوزراء محذرا بالقول: اما ان تكون الاجابات كاملة او استخدام الادوات الدستورية.

المعتذرون

وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود، والنائبان سلطان اللغيصم واحمد مطيع.

كرسي الرئاسة

عقب رفع الجلسة، حرص النائب فيصل الكندري على التقاط صور تذكارية له على كرسي الرئاسة، وقام بتصويره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من زاوية، فيما صوره النائب كامل العوضي من زاوية اخرى.

مواقف العمير وزيراً ونائباً

عند مناقشة مخالفات هيئة الزراعة وتوزيع القسائم الزراعية دار سجال بين الوزير علي العمير وعدنان عبدالصمد، حيث قال عبدالصمد مخاطبا العمير: مواقفك النيابية تغيرت بعدما اصبحت وزيرا، فقال العمير: لم تتغير، وأنا مازلت نائبا ايضا.