«التضامن» تمتص غضب الجمعيات بمد «التقنين»

حاولت الحكومة المصرية امتصاص غضب المنظمات الحقوقية التي أصدرت بياناً منذ أيام، اعتراضاً على ما وصفته بـ»حملة قمع وشيكة» ضدها، بعد تحديد الحكومة الثلاثاء الماضي مهلة أخيرة للمنظمات غير الحكومية لتوفيق أوضاعها القانونية، حيث أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، أن وزيرة التضامن غادة والي، وافقت على مد المهلة الممنوحة للجمعيات لتوفيق أوضاعها إلى 10 نوفمبر المقبل.

ووصف المجلس القومي لحقوق الإنسان، استجابة الوزيرة لمد مهلة توفيق الجمعيات أوضاعها بـ»روح التعاون» التي تُعزز استقلالية العمل الأهلي، بينما قال مدير «منظمة الإصلاح الجنائي» محمد زارع لـ»الجريدة» إن ما يُثير القلق هو مساعي الحكومة الإبقاء على قانون الجمعيات الحقوقية القديم، المُثير للجدل دون تعديل.

كانت وزيرة التضامن غادة والي، قالت أمس الأول (الخميس)، إن قانون الجمعيات الأهلية من القوانين ذات الأهمية البالغة، موضحة في تصريحات صحافية خلال زيارتها مدينة دمياط الساحلية، أنه سيتم إرجاء طرح القانون، إلى حين انتخاب البرلمان المقبل، بعدما قدمت عدد من اللجان والجمعيات الأهلية مسودات لتعديل القانون، مشيرة إلى أن الوزارة استمعت لمقترحات نحو 500 جمعية أهلية، بغية الوصول إلى مسودة يتم الاتفاق عليها، لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيداً لطرحها على البرلمان المقبل.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في منظمة «هيومن رايتس» سارة ليا، إن مطالبة الحكومة جميع المنظمات بالتسجيل وفق قانون 2002، «سيئ السمعة»، بحسب وصفها، دليل على رغبتها في تهميش عمل الجمعيات، مطالبة الحكومة المصرية، في البيان الذي وقع عليه 45 منظمة حقوقية، وصدر (الأحد) الماضي، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، لضمان استقلالية تلك المنظمات.    

بدوره، طالب مدير «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحمد راغب، بتعديل قانون 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، موضحاً لـ»الجريدة» أنه قانون يطلق يد الحكومة في إغلاق الجمعيات الحقوقية وتجميد أصولها ومصادرة ممتلكاتها، بينما اعتبر مدير مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، بهي الدين حسن، قرار الحكومة مد أجل توفيق الجمعيات الحقوقية أوضاعها بأنه بمنزلة «تأجيل الكارثة»، خصوصا مع إصرار الحكومة على تقنين الأوضاع وفق قانون 2002، داعيا في تصريحات لـ»الجريدة» إلى إطلاق حوار مع منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى قانون يخدم كل الأطراف.