كشفت مصادر رقابية لـ"الجريدة" أن تطبيق قانون الضريبة الأميركي (فاتكا) على المؤسسات المالية، سيخضع لتقييم لجنة وزارة المالية المُشكَّلة بخصوصه، مشيرة إلى أن تطبيقه سيكون إلزامياً على البنوك.

Ad

وقالت المصادر إن "فاتكا"، وهو نظام ضريبي أميركي جديد يطبق على الأميركيين خارج الولايات المتحدة، يتضمن معايير متنوعة لإمكانية الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة بتطبيقه، إذ سيكون الإفصاح إلزامياً على جميع البنوك، أما بالنسبة للشركات والمؤسسات الأخرى فسيتم بحث إمكانية تطبيق القانون عليها حسب الأنشطة التي تمارسها.

وأوضحت أن المؤسسات التي سيطبق عليها "فاتكا" هي شركات الاستثمار والتأمين والوساطة، وذلك وفقاً لضوابط تحددها وزارة المالية، في حين سيكون الإبلاغ عن الحسابات في البنوك إلزامياً، إضافة إلى إجبار بعض الشركات على الإبلاغ عن المعلومات التي تطلبها الوزارة، وفي المقابل سيجيز لأخرى عدم التبليغ لمراعاة مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة بطبيعة عملها.

 وأضافت أن لجنة "المالية" ستكون معنية، من خلال التواصل مع إدارة الضريبة الأميركية، بمرحلة الكشف والتقييم، ومعرفة موقف كل المؤسسات من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، لتبدأ مرحلة التنفيذ من خلال جمع المعلومات المطلوبة لتلحق بالتقارير التي تشمل عامي 2013 و2014.
عيسى عبدالسلام