وقف رواتب 1500 مواطن في «الخاص»

علمت «الجريدة»، من مصادر إدارية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن البرنامج أوقف صرف رواتب 1500 مواطن بالقطاع الخاص خلال الشهر الجاري للاشتباه في أنهم عمالة وهمية.

وأكد الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي وقف صرف رواتب مواطنين من دون تحديد أعدادهم، كاشفاً أن وقف الصرف ترافق مع إحالة بعض الشركات إلى الجهات القانونية بعد التأكد من أنها وهمية.

وقال المجدلي لـ«الجريدة» إنه تم إبلاغ المعنيين بوجوب الحصول على إذن عمل من هيئة القوى العاملة وكشف حساب من البنك يوضح تحويلات الشركة لرواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية كشرط لإعادة صرف رواتبهم، «وإلا فسيُحالون إلى الجهات القانونية والقضائية لاسترداد المبالغ التي صرفت لهم الفترة الماضية دون وجه حق».

وبيَّن أن هذه الإجراءات تندرج في سياق حرب «البرنامج» ضد «مافيا» العمالة الوطنية الوهمية بالقطاع الخاص، مشدداً على أنه «لا تهاون ولا تراجع في التصدي لمن يحاول استباحة المال العام والتعدي عليه».

وأضاف أن «المال العام خط أحمر لا نقبل المساس به، لذلك من سيثبت أنه يتاجر بالعمالة الوطنية من خلال التوظيف الوهمي سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحقه، إضافة إلى استرداد جميع المبالغ التي صرفت له من قبل إعادة الهيكلة».

وأشار المجدلي إلى أن «تحديث البيانات للشركات التي لديها عمالة وطنية أصبح اليوم واقعاً لا مناص منه»، معتبراً أن حصول الشركات على إذن عمل من هيئة القوى العاملة وإرفاق كشف حساب يوضح صرف الشركة لرواتب العمالة، سيكونان كفيلين بالوقوف على «الشركات التي تحملت هذه المسؤولية الوطنية والشركات التي استخدمت شباب الكويت لديها من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه العمالة».