البرميل الكويتي ينخفض إلى 54.09 دولاراً

برنت إلى 58.95 دولاراً مع تمسك "أوبك" وروسيا بعدم خفض الإنتاج

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأول2.61 دولار، ليستقر عند 54.09 دولاراً مقارنة بـ56.70 دولاراً في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.

وسادت التعاملات المتقلبة أسواق النفط العالمية أمس بين صعود وهبوط، لكن في نهايتها هبط سعر العقود الآجلة لخام نفط الإشارة مزيج برنت عند التسوية 1.2 دولار ليصل إلى 59.86 دولاراً، في حين ارتفع سعر عقود النفط الخام الأميركي تسليم يناير عند التسوية سنتين اثنين ليصل إلى مستوى 55.93 دولاراً للبرميل.

وكان عقد يناير لخام برنت، الذي حل أجله في الجلسة السابقة، تراجع إلى 58.50 دولاراً أمس الأول، وهو أضعف سعر له منذ مايو 2009. وبالمقارنة كان أعلى سعر للعام الحالي فوق 115 دولاراً وسجله الخام في يونيو.

وهبط الخام الأميركي 80 سنتاً ليسجل 55.13 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس أقل سعر منذ مايو 2009، عندما بلغ 53.60 دولاراً أمس الأول.

وتواصل أسعار النفط موجة الهبوط المستمرة منذ أشهر، بسبب وفرة الإمدادات، وتباطؤ النمو، والتحول في استراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، للحفاظ على حصتها في السوق بدلاً من دعم الأسعار، كما ساهم في انخفاض الأسعار أمس بيانات عن تباطؤ نشاط المصانع في الصين، وضعف عملات الأسواق الناشئة، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لـ"برنت" إلى 58.95 دولاراً للبرميل أمس، مقتربة من أدنى مستوياتها في 5 أعوام ونصف العام، إذ لمح المنتجون الرئيسيون للنفط إلى أنهم سيواصلون الإنتاج رغم تخمة المعروض وتراجع الطلب من روسيا وأوروبا.

وأشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في "أوبك" هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة، حتى يستقر السوق، مما بدَّد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر.

وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريباً خلال الأشهر الستة الماضية، إذ طغت زيادة إنتاح النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أميركا الشمالية على الطلب.

وقال محلل النفط لدى "بتروماتريكس" أوليفيه جاكوب: "كل يوم يخرج علينا عضو خليجي في منظمة أوبك بتصريحات تدفع السوق نحو الهبوط. المنظمة تسعى إلى خنق منتجي النفط الأميركيين".

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن "موسكو لن تخفض إنتاجها العام المقبل، حتى إذا تزايدت الضغوط على ماليتها، مع تعرض الاقتصاد لمتاعب جمة".