محللون: القوانين لا تخدم صغار المساهمين في الجمعيات العمومية

أكد مختصون ومحللون مسؤولية الجهات الرقابية في المساعدة على حماية حقوق صغار المساهمين بما يساهم في مساءلة رؤساء مجالس ادارات الشركات لإعادة مدخراتهم وحقوقهم المفقودة بالشركات المدرجة والتي تفوق الـ20 مليار دينار.

جاء ذلك خلال ندوة «حماية حقوق صغار المساهمين»، التي نظمتها كتله حماية صغار المساهمين، مساء امس الاول بمقر الكتلة بالعديلية، إذ أكدوا ان الجمعيات العمومية لا تخدم صغار المساهمين في الشركات وفقا للقوانين الحالية، بل هي في مصلحة الكبار مطالبين بضرورة ان يحضر صغار المساهمين الجمعيات العمومية ويحاسبوا مجالس الادارات في حال وجود أي أخطاء.

وقالوا ان التعديلات التي تمت على مشروع تعديلات 37 مادة في قانون هيئة اسواق المال لن تحقق الغرض منها في حماية حقوق صغار المتداولين، بل ان اللجنة التي شكلها وزير التجارة قامت بسلقها وتم وضع السم بالعسل فيها.

مصالح الكبار

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «كي اي سي» للوساطة المالية مستشار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة فهد الشريعان ان القوانين الحالية لا تخدم صغار المساهمين بل في مصلحة الكبار في الجمعيات العمومية لافتا الى ان التشريعات تنبع من الممارسة التي توضح السلبيات التي تحتاج الى تعديل.

واوضح الشريعان ان التداول في البورصة يعد لعبة ناعمة في حال وجود قوانين منظمة وملزمة لكنها تكون خشنة في حال غياب التشريعات، لافتا الى ان تلك المشكلة ليست في الكويت فحسب، بل في كل دول العربية و»لذا لا نجد من يذهب الى الجمعية العمومية ليدافع عن حقة بالقانون ولهذا فنحن نحتاج الى رقابة مزدوجة من المستثمر وكذلك من الجهات الرقابية».

تعسف في تطبيق القانون

ومن ناحيته، قال أستاذ القانون د. بدر الملا ان تجربة قانون هيئة اسواق المال والتحركات المنظمة منذ نحو  عام وحتى اليوم، وخوض معركة شرسة اظهرت ان التعديلات على القانون لم تكن في اولويات نواب مجلس الامة، لافتاً إلى أن تغيير مجلس مفوضي هيئة السوق لم يكن يطفو على السطح إلا نتيجةً للجهود الكبيرة التي بذلت.

واضاف الملا أن من سعوا لحجب بعض ما نريد من تعديلات على القانون خرجوا من هيئة السوق وبعض المواد فرض نفسها للتعديل مشيرا الى وجود قوافل من الاحالات للنيابة كانت تتم بصورة غير مدروسة وتعسفية في تطبيق القانون. وفي الوقت الحالي ونتيجة للجهود التي بذلت بدأت الاحالات تتراجع وتدرس بصورة افضل من السابق.

واشار إلى أن التحركات المنظمة والجهود نتج عنها خشية من رؤساء مجالس الادارات وهو ما ينسحب ايضاً على جهود كتلة صغار المساهمين حيث بدأت تظهر هناك هواجس من جانب رؤساء الشركات تخوفاً من صغار المساهمين لحضور الجمعيات العمومية.

مسؤولية اجتماعية ومهنية

ومن جانبه أكد المحلل المالي، عريف الندوة عدنان الدليمي ان الندوة التي تنظمها كتلة حماية صغار المساهمين تعتبر جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية تجاه المجتمع وذلك للتعرف الى حقوقهم وفقا للقوانين، بالإضافة الى العديد من انشطة منها عقد ندوات ودورات تدريبية لنشر الوعي الثقافي بين صغار المساهمين وتثقيفهم بالأمور المتعلقة بالشؤون المالية والقانونية للشركات وتوجيههم نحو المسلك القانوني اللازم الذي يمكنهم من الحصول على المعلومة وتزويدهم بالمشورة لاتباع أفضل الطرق المشروعة لضمان حقوقهم ومنع التلاعب والفساد في الشركات.

إنجازات

بدوره، قال مؤسس كتلة صغار المساهمين امير المنصور ان هناك انجازات تم تحقيقها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من صغار المساهمين ابرزها تغير بعض رؤساء مجالس ادارات الشركات، مبينا انه تم وضع ميثاق للكتلة يمنحها الحق في حضور الجمعيات العمومية لمناقشة اتخاذ القرار وحماية حقوق صغار المساهمين.

واضاف المنصور في كلمته خلال الندوة ان هناك خسائر تجاوزت الـ20 مليار دينار في الشركات المدرجة جميعها تعود الى مدخرات لصغار المساهمين، معربا عن امله في ان تتخذ الجهات الرقابية موقفا مساندا لحماية حقوق صغار المساهمين واعادة اموالهم التي تكبدوها بسبب مخالفات ارتكبها رؤساء مجالس الشركات.

تعاون مستمر

وفي ذات السياق، أكد مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع ان هناك تعاونا مستمرا من اعضاء الكتلة لتحقيق نتائج ايجابية في بلوغ اصواتهم لأصحاب القرار والجهات الرقابية لوضع متطلباتهم في الاعتبار، ومن أبرزها اعادة اموالهم التي ضاعت بين تقلب رؤساء مجالس الشركات وعدم نزاهة البعض منهم والتي كانت  نتائجها تكبد صغار المساهمين اموالا ضخمة.

وذكر المنيع ان تكاتف اعضاء الكتلة يتطلب دعم الجهات الرقابية لوقف الفساد والتجاوزات التي تحدث في الشركات مستقبلاً مع الوقوف إلى جانب اعضاء الكتلة لرد الحقوق الضائعة، مشيرا إلى ان هناك جهودا طوعية تبذل من مؤسسي الكتلة وصغار المساهمين المنضمين إليها ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.