إمكانية إعادة النظر في الرسوم المفروضة من هيئة أسواق المال

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك رؤية بإمكانية إعادة النظر في ملف الرسوم التي تتقاضاها هيئة أسواق المال، بعد فتح الملف أثناء تداول تعديلات القانون رقم 7 لعام 2010 في اللجنة المالية.

وقالت المصادر إن هناك مطالبات عدة بإمكانية إعادة النظر في جدول الرسوم المعمول به حالياً من قبل هيئة أسواق المال، بعد الشكاوى المتكررة من الوحدات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، سواء من قبل شركات الوساطة أو شركات الاستثمار.

وأوضحت أن هناك تحركات لإمكانية تحريك ملف إعادة النظر في الرسوم المعمول بها في السوق المحلي عبر تقديم دراسة شاملة للرسوم المفروضة في أسواق المنطقة وأسواق أخرى، ومقارنتها بما هو معمول به في السوق المحلي، مشيرة إلى أنه حسب مؤشرات أولية هناك رسوم معمول بها في السوق المحلي تعد الأكبر في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن المرونة التي أبدتها هيئة أسواق المال، منذ تعيين مجلس المفوضية الأخير، شجعت على إمكانية إقناع الهيئة بإعادة النظر في الرسوم المعمول بها في السوق المحلي، منوهة إلى أن الهيئة تطبق منذ فترة جدولا بالرسوم الجديدة، وبدأت الشركات الالتزام به، وهناك شركات أخرى قررت الانسحاب من السوق بسبب هذه الرسوم.

وأشارت إلى أن الهيئة حريصة على ضبط إيقاع السوق من خلال تناسب حجم الرسوم المفروضة مع الخدمات التي تقدمها على صعيد رسوم الاندماجات والاستحواذات والإدراجات وتأسيس الصناديق، بالإضافة إلى الشكاوى وتجديد التراخيص وغير ذلك، لافتة إلى أن أي تغيير في هذه الرسوم سيكون بناء على رؤية وقرار هيئة الأسواق بعد دراسة الملف برمته.