... ونقابة عامليها: على العمير أن يستقيل لـ«عدم نيله مباركة القيادة السياسية»

أكد مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، في رد صريح على تصريح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، الذي زج بالنقابات النفطية في خضم صراعه الحالي، بادعائه أن هناك من «حاولوا إثارة النقابات والعمال عدة مرات، وزعموا أننا قادمون لانتزاع حقوقهم ومزاياهم، إلا أن وعي الاتحاد والنقابات الرئيسية فوت الفرصة على المغرضين» أن نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صاحبة أكبر جمعية عمومية على مستوى القطاع النفطي ترفض رفضا قاطعا إقحامها في صراعات الوزير الدائرة حاليا لتغيير المرسوم الأميري بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في منتصف مدته القانونية، وتؤكد أنها لن تقف إلا مع مكتسبات العاملين وعلى مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع لحالي، إلا في ما من شأنه تعزيز مكتسبات العاملين والذود عن حقوقهم التي باتت جهات شتى تتربص بها، سواء من داخل القطاع أو خارجه.

كما أكد مجلس إدارة النقابة أن وزير النفط لم يحالفه التوفيق في العديد من مفردات تصريحه الانفعالي الأخير، كما أنها وإن كانت تقف على مسافة واحدة من أطراف الصراع، إلا أنها تستنكر تغاير مواقف وزير النفط في اجتماعاته مع النقابة خلف الأبواب المغلقة في ما يتعلق بموقفه من قضية البديل الاستراتيجي التي تهدد استقرار العاملين في القطاع النفطي، وما بين التحركات الدؤوبة التي يكرسها بنفسه دون كلل لشمل القطاع النفطي بقانون البديل الاستراتيجي من خلال تحركاته في أروقة الحكومة والمجلس، حيث «نشدد على أننا لن ننتصر لمن لا ينتصر لقضايا العاملين، بل سنكون أمامه سداً منيعاً لدرء تحركاته المشبوهة للمساس بمكتسبات العاملين».

 وفي ختام بيانه، أكد مجلس إدارة النقابة خطورة التصعيد الإعلامي الشرس بين وزير النفط وبين المعسكر الرافض لتغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، حيث أصبح الشلل هو المسيطر على القرارات الاستراتيجية للقطاع، والقادم أسوأ.

ونظراً لأن المصلحة العليا لاقتصاد الدولة باتت تحتم ابتعاد أحد الطرفين، سواء وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو بقية الأعضاء الحاليين في مجلس إدارتها، ونظرا لأن الوزير هو المسؤول الأول والأخير عن تغيير مرسوم مجلس الإدارة بالصورة التي قدمها إلى مجلس الوزراء، مما أضحى معه بقاء الأعضاء الحاليين أمرا واقعا حسب توجيهات القيادة السياسية للبلاد، لذلك فإنه تحرياً للمصلحة العامة ودفع الجمود والشلل عن الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، فلا بد من قيام الوزير العمير بتحمل مسؤولياته وتقديم استقالته من الوزارة بعد مسؤوليته المباشرة عن هذا الإخفاق الجسيم، وعن قطع جميع جسور التعاون مع مجلس الإدارة الحالي والغالبية العظمى من القيادات التنفيذية للقطاع النفطي دون أن يترك لنفسه أي خط للرجعة لتتعاون مع التركيبة الحالية، أو للحصول على مباركة القيادة السياسية للتغيير، وحتى يتم رفع الشلل الذي أصاب القطاع النفطي، حيث تكفي الإشارة إلى تعطل منح استحقاقات جميع العاملين في مكافأة المشاركة بالنجاح نظير النجاحات والجهود التي بذلت السنة الماضية، رغم تدهور أسواق النفط العالمية، وذلك بسبب انقطاع الود بين الوزير وبقية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ما تعذر معه اتفاقهم على النسبة النهائية الواجب تخصيصها بمهنية توفي العاملين قدرهم، دون أي تعطيل لحقوقهم المشروعة.

أخبار ذات صلة :

صناعة البتروكيماويات في الكويت «ميتة إكلينيكياً»

«نفط الكويت»: نتعامل قانونياً مع مطالبات التعويض في كل عقودنا

الجيماز: مصفاة ميناء عبدالله في عنق الزجاجة لتنفيذ «الوقود البيئي»